شماره۳۷۳۷/۳۰۳ ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۰۸۹۱ ۴/۲/۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۳۷/۳۰۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ماده واحده ـ یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون اسـاسنـامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصـوب ۸/۲/۱۳۶۷ الحاق می‌شود: تبصره۲ـ حضور کارکنان دستگاههای اجرائی که با فراخوان جمعیت هلال‌احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه‌ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به‌عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می‌کنند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می‌نمایند، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی‌باشد و دعاوی آنان در هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط جمعیت هلال‌احمر تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی