شماره۳۷۲۹/۸۸ ۲۸/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف بـه نـامـه شمـاره ۲۲۷۲۳۳/۴۳۶۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصـل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء که با عنوان لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبـه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأییـد شـورای محترم نگهبـان، به پیـوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۰۸۸۰ ۴/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۲۹/۸۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است. تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند. تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است. تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی