شماره۲۸۴۵/۵۴۳ ۲۴/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۲۰۷۶/۵۱۱۸۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ در اجرای اصـل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۸۷۶۹ ۳۰/۱/۱۳۹۵ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۸۴۵/۵۴۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۹) موافقتنامه می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس بهطور مفرد « طرف » و بهطور جمع « طرفها » نامیده میشوند؛ با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛ با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛ با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقا ء خواهد بخشید؛ و با در نظرگرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شدهاند، اهداف مزبور را بهتر محقق میکند؛ به شرح زیر توافق نمودهاند: ماده۱ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: الف ـ «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال‌دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛ ب ـ «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛ پ ـ «دولت انتقال‌دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که میتواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛ ت ـ «دولت دریافت‌کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت میتواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛ ث ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛ ح ـ «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛ خ ـ «تبعه» به معنای تبعه به گونهای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است. ماده۲ـ اصول کلی ۱ـ طرفها متعهد میگردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را بهعمل آورند. ۲ـ انتقال میتواند توسط محکوم، دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخـواست شود، رضـایت محکـوم پیش از ارائـه درخـواست بـرای انتقـال، اخذ خواهد گردید. ماده۳ـ شرایط انتقال محکوم را میتوان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر: الف ـ وی تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛ ب ـ رأی نهائی باشد و رسیدگیهای حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل‌کننده مطرح نباشد؛ پ ـ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت‌کننده تشکیل‌دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛ ت ـ در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛ ث ـ محکوم بهصورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛ ج ـ دولت انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند. ماده۴ـ تعیین مرجع در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین میگردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار مینمایند. ماده۵ ـ تعهد به ارائه اطلاعات ۱ـ هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت. ۲ـ چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال‌دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت. ۳ـ اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود: الف ـ نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛ ب ـ در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت‌کننده؛ پ ـ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛ ت ـ نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛ ث ـ رونوشت رأی نهائی؛ ج ـ نسخهای از مقررات قانونی مربوط؛ چ ـ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛ ح ـ اظهارنامهای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و خ ـ هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند. ۴ـ چنانچه محکوم از دولت دریافت‌کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود: الف ـ سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت‌کننده است؛ ب ـ رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص میکند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت‌کننده نیز تشکیل‌دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛ پ ـ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت ۵ ـ محکوم بهصورت کتبی از هرگونه اقدام انجام‌یافته بهوسیله دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد. ماده۶ ـ درخواستها و پاسخها ۱ـ درخواست انتقال و پاسخ بهطور کتبی از سوی مراجع تعیین‌شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید. ۲ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقال‌دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت‌کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت‌کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود. ۳ـ هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت. ۴ـ هر گاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت. ماده۷ـ رضایت به انتقال ۱ـ دولت انتقال‌دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را بهصورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام میدهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال‌دهنده خواهد بود. ۲ـ پیش از انجام انتقال، دولت انتقال‌دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت‌کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت‌کننده تأیید نماید که رضایت محکوم بهطور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است. ماده۸ ـ آیین‌های اجرای محکومیت ۱ـ مرجع دولت دریافت‌کننده بیدرنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود. ۲ـ در صورت تدوام اجرای حکم، دولت دریافت‌کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همانگونه که توسط دولت انتقال‌دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود. ۳ـ چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت‌کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور میتواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت‌کننده نیز فراتر نخواهد رفت. ماده۹ـ عفو و تخفیف هر یک از طرفها میتواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید. ماده۱۰ـ خاتمه محکومیت دولت دریافت‌کننده با اعلان رسمی دولت انتقال‌دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم‌الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد. ماده۱۱ـ اطلاعات راجع به اجراء دولت دریافت‌کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود: الف ـ هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛ ب ـ اگر محکوم پیش از کامل‌شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛ پ ـ اگر دولت انتقال‌دهنده اطلاعات ویژه‌ای را درخصوص محکوم درخواست نماید. ماده۱۲ـ محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط ۱ـ محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است میتواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت‌کننده سپری نماید. ۲ـ دولت دریافت‌کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال‌دهنده را بهطور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود. ماده۱۳ـ تسهیلات عبور ۱ـ چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالـی را انجـام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقـال آگاه خواهد نمود. ۲ـ هر یک از طرفها میتواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر: الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ یا ب ـ عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد. ماده۱۴ـ هزینه‌ها غیر از هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده انجام میشوند، تمامی هزینه‌های انجام‌شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت‌کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت‌کننده میتواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید. ماده۱۵ـ زبان مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد. ماده۱۶ـ محدوده زمانی اجراء این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های صادره پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد. ماده۱۷ـ اختلافات هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده۱۸ـ اصلاح موافقتنامه این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۹) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده۱۹ـ مقررات پایانی ۱ـ هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه‌های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود . این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد گردید. ۲ـ هر یک از طرفها میتواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد. ۳ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شدهاند همچنان اعمال خواهد گردید. برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی مجاز شدهاند این موافقتنامه را امضاء نمودهاند. این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ مطابق با ۱۱/۵/۲۰۱۴ به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی