شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است. فصل اول: شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی الف ـ کلیات ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر میباشد: الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون. ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه ماده۲ـ قاضی صادرکننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورتمجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید. ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادرکننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید. ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید. ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از: الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است. ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید. ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادرکننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود. ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود. ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید. د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادرکننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد. ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ میشود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید. ماده ۱۴ ـ مرجع صادرکننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی میباشد. ه ـ ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده۲۴۹ قانون صادر میکند. و ـ ممنوعیت خروج از کشور ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع‌الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذیربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذیربط اعلام نماید. تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل میآید. ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه میباشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند. فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح ماده۱۹ـ مقام قضایی میتواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید. تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است. ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید. ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد. ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید. ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت ماده۲۳ـ مرجع صادرکننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدودهای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد. ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد. ماده۲۶ـ مرجع قضایی میتواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد. تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین میشود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد. تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند. ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت میباشد. ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود. ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده میکنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی خواهد بود. ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده۳۱ـ به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی