شماره هـ/۹۱/۱۰۶ ۱۵/۱/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ] صنعت، معدن و تجارت [ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۲۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین چنگیزی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ۲ـ ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اهداء سلام و تحیت احتراماً به استحضار می‌رساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون (مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورتمجلس موصوف، میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال و در مرحله دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است. با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً «نحوه همکاری» موکول به آیین‌نامه‌ای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آیین‌نامه اجرایی، «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تأکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافاً این که منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (که مقرر می‌دارد: دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف می‌نماید وانگهی عبارت «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۵۹۴) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور (معترضٌ عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضاً بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سه‌شنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۱ و ۴۳۳ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهداء سلام و تحیات احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ( موضوع کلاسه هـ/۹۱/۱۰۶) در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ابلاغ قانونی گردیده به استحضار می‌رساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) که مقرر می‌دارد: «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است» نظر به این که اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورتمجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۸۶/۵۹۴ مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) نیز پیوست می‌باشد. کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسه‌ای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً این که این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال می‌باشد: الف) «... فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹) ب) «والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶) ح) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹) د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴) هـ) « حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی و) « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع) با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیه‌های صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می‌باشد. مضافاً این که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احزاب «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»، الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت ۰۰۰/۲۰۰ ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول ۲۰، ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد، لذا با اجازه حاصل از مادتین ۴۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۳ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و همچنین بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ مورد استدعاست.» متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: . . «ماده ۷) نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد. تبصره۱: نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از ۱۰ تا ۲۰ روز به دایرکننده مهلت می‌دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید. تبصره۲: فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندهای ۲، ۷ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام می‌گردد. تبصره۳: چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمپ خواهد نمود. تبصره۴: کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: . . . «بند ۸: نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد هزار ریال از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمپ می‌گردد تکافوی هزینه‌های جانبی را نمی‌دهد و الزاماً بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمپ واحدهای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنهادی مجمع توزیعی، خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون هزینه‌های فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی هزینه بازرسی و فک پلمپ صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیه‌های تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید. هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۱۱۸۳/۱/۱۲۶ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است: «مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ (پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶) سلام علیکم: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶ با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار می‌رساند: ۱ـ با عنایت به اهمیت همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها در خصوص پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی این گونه واحدها و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی نموده، لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آیین‌نامه فوق‌الاشاره می‌باشد و از ارتباط موضوعی کامل با آیین‌نامه فوق الاشاره برخوردار است. ۲ـ تصویب بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ بر اساس اختیارات ایجاد شده در تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی بوده است، لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم از وجاهت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است. لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت شهرستان قم فاقد وجاهت قانونی است. ۳ـ برابر نامه شماره ۵۰۶۶-۱۶/۶/۱۳۸۴ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم، اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی دارای هزینه‌هایی برای اتحادیه‌ها می‌باشد که در همین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ مقرر نمود، اتحادیه‌ها جهت تأمین هزینه‌های مترتب بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه جهت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از این گونه واحدها دریافت نمایند. در سال ۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم به موجب نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مرقوم نموده، درخواستهای تخلیه بعد از پلمپ واحدهای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوء استفاده بسیاری را فراهم آورده است به گونه‌ای که بسیاری از این واحدها با واریز مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال فک پلمپ نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه می‌دهند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شهروندان و نهایتاً نارضایتی ایشان اخلال در سامان‌دهی واحدهای صنفی را به همراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی می‌باشد که اشعار می‌دارد: «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر گونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.» با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شهرستان قم از یک سو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تأمین هزینه‌های مالی اتحادیه‌ها ناشی از فک پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط، برابر تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی برابر بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ اقدام به دو مرحله‌ای نمودن هزینه‌های مربوط به فک پلمپ واحدهای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم وفق تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی می‌باشد.» در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۱۰/۳۰/۱۱ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است: «عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۱/۱۰۰/د۴۱ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۱۰/۳۰/۹۱ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخیص نشد. ب ـ به موجب ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آیین‌نامه توسط وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به این که وضع ضابطه برای نحوه فک پلمپ و اخذ هزینه فک پلمپ و نیز اخذ تعهد برای فک پلمپ از جمله مصادیق نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست، بنابراین تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم در تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری