شماره هـ/۹۳/۲۶۰ ۱۵/۱/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رسول قاسمی وانانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به این که اینجانب دانشجوی رشته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه شهرکرد ورودی سال ۱۳۸۸ می‌باشم و در سال ۱۳۹۰ در آزمون فراگیر رشته حقوق مرکز شهرکرد پذیرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می‌باشم پس از تقاضای اینجانب در سال ۱۳۹۰ جهت معادل‌سازی دروس، تعداد ۹ واحد درسی برای اینجانب معادل‌سازی شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ که برخی دروس مشترک را در دانشگاه دولتی گذراندم از دانشگاه پیام نور درخواست تطبیق واحد نمودم اما با مخالفت مسؤلین آموزش کل استان مواجه گردیدم و استدلال ایشان این بود که: دروسی که همزمان حین تحصیل در دو رشته موفق به گذراندن آنها می‌شوید قابل تطبیق نیست! اما استدلال مذکور فاقد هرگونه مستند قانونی و آیین‌نامه‌ای می‌باشد و دروس اینجانب مطابق آیین‌نامه قابل تطبیق است. ... با توجه به ماده ۲۸ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی پیام نور و دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی هیچ گونه مخالفتی با تطبیق واحد با شرایط اینجانب نشده است و درخواست اینجانب مطابق مقررات می‌باشد و بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم با احراز شرایطی پذیرفته می‌شود که اینجانب تمامی شرایط را دارا می‌باشم اما مسئولین از اجرای آیین‌نامه استنکاف می‌نمایند و اعتبار واحدهای گذرانده اینجانب را زیر سوال می‌برند و با این استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانونی یا آیین‌نامه‌ای که واحدهایی که حین تحصیل همزمان در دو رشته گذرانده‌اید قابل تطبیق نیست! درخواست اینجانب را رد می‌نمایند حال آن که آیین‌نامه چنین چیزی را پیش‌بینی ننموده و دانشگاه پیام نور خلاف آیین‌نامه وزارت علوم عمل می‌نماید و قوانین خود را با قوانین وزارت علوم تطبیق نمی‌دهد، همچنین طبق اصل اباحه در مواردی که امری نهی نشده است اصل بر حلیت آن است با این وصف تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان و الزام به معادل‌سازی دروس مطابق آیین‌نامه و در صورت استنکاف از اجرای آیین‌نامه تقاضای رسیدگی به تخلف اداری ایشان را دارم. ۱ـ تقاضای صدور دستور موقت همچنین نظر به این که تعداد واحد گذرانده شده اینجانب با احتساب نیم سال دوم ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ واحد می‌باشد و با تطبیق واحد دروس اینجانب و اخذ ۸ واحد در تابستان سال جاری و اخذ ۲ درس به شیوه معرفی به استاد نهایتاً تا پایان شهریور ۱۳۹۳ فارغ‌التحصیل می‌گردم و می‌توانم در آزمون قضاوت ۱۳۹۳ و دیگر آزمونهای استخدامی کشور شرکت نمایم و به دلیل این که اقدامات و تصمیمات دانشگاه پیام نور سبب ورود خسارت غیر قابل جبران می‌گردد و صدور حکم با طی مراحل عادی دادرسی، فرصت تطبیق واحد قبل از فراغت از تحصیل (با انجام تطبیق واحد شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل خواهم شد) را از اینجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن یک ترم دیگر یعنی ۵ ماه به مدت تحصیل اینجانب و محرومیت از بسیاری از فرصتهای پیش رو (از جمله آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ۱۳۹۳ که شهریور ۱۳۹۳ برگزار می‌شود و مهر ماه دانشجو می‌پذیرد) می‌شود با استناد به ماده ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر الزام خواندگان به معادل‌سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتی که از وظایف ایشان می‌باشد با استناد به ظاهر مواد آیین‌نامه و دستورالعمل تطبیق واحد را دارم. ۲ـ تقاضای ابطال مصوبه همچنین با استناد به ماده ۱ دستورالعمل، دانشجو ظرف ۲ نیمسال پس از پذیرفته شدن فرصت دارد ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبیق واحد نماید. این ماده مشابه تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه قبلی پیام نور مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی می‌باشد که در آن دانشجو یک نیمسال فرصت تطبیق واحد داشت اما توسط رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۳ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۹ و نظر به ضرورت پذیرش و اعتبار واحدهای درسی که در دانشگاههای معتبر کشور گذرانده شده‌اند و عدم صلاحیت دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی بدین شکل این تبصره ابطال گردید. اما در سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور دوباره مشابه این ماده را در دستورالعمل تطبیق واحد که پیوست آیین‌نامه آموزش مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد وضع نمود با این تفاوت که یک نیمسال را به دو نیمسال افزایش داد و ضرورت پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور را نادیده گرفت و گامی در خلاف جهت تسهیل تحصیل در دانشگاه و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت دانشجویانی شد که علی‌رغم برخورداری از استعداد و تلاش بی وقفه، خواهان و علاقه‌مند به تحصیل و کسب علوم مختلف در کشور می‌باشند گردید و خلاف بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی عمل نمود. با این وصف به دلیل این که دانشگاه پیام نور مفاد رأی قبل دیوان را رعایت نکرده است تقاضای دعوت از نماینده شورای پیام نور توسط رئیس محترم دیوان با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین طرح مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) با استناد به بند «ت» ماده ۸۰ قانون دیوان را دارم.» متن بند (۱) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: «دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی پذیرش واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می‌گیرد: ۱ـ بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد این فرصت قابل تمدید نیست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۴۶ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی و همکاران، اینجانب رسول قاسمی وانانی شاکی پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۹۰ با موضوع ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی، (پیوست ۴ آیین‌نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) پیرو اخطاریه رفع نقص ارسال شده این لایحه را حضورتان تقدیم می‌دارم. دانشگاه پیام نور مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه آموزشی جدید را به تصویب رساند که در پیوست ۴ آیین‌نامه مذکور ضوابط و شرایط معادل‌سازی دروس را مشخص نموده است و بند ۱ پیوست ۴ آیین‌نامه چنین بیان می‌دارد که «بر اساس آیین‌نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد این فرصت قابل تمدید نیست.» خروج از اختیارات وضع قاعده آمره به شرح فوق مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می‌باشد زیرا اصولاً با گذر زمان اعتبار واحدهای درسی از بین نمی‌رود و دانشگاه پیام نور پس از انقضای موعد دو نیمسال تکلیف قانونی معادل‌سازی دروس را بدون مستند قانونی از خود سلب کرده است به عبارتی معادل‌سازی دروس از وظایف دانشگاه پیام نور می‌باشد و دانشگاه پیام نور نمی‌تواند با وضع قانون آمره تکلیف قانونی را از خود سلب نماید همان طور که هیچ مرجع قانونگذاری اختیار سلب وظایف از خود را ندارد. دانشگاه پیام نور در صورتی می‌تواند از خود سلب وظیفه نماید که مرجعی بالاتر این اختیار را به وی داده باشد. با استناد به ماده ۳۴ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت علوم که بیان می‌دارد «این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوطه را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجرا نماید» چون قید کلمه مؤسسه به دانشگاه پیام نور نیز مربوط می‌شود دانشگاه پیام نور باید آیین‌نامه‌های خود را مطابق با آیین‌نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین‌نامه خود با آیین‌نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده آمره به دانشگاه پیام نور داده نشده است همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص می‌باشد ولی چنین نصی در آیین‌نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام نور برخلاف سلسله مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام نور شخصیت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین‌نامه این چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام نور نمی‌باشد به عبارتی جزء باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جزء از کل نیازمند نص است که چنین نصی نیز وجود ندارد. مغایرت با قانون اساسی بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی بیان می‌دارد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت می‌باشد. با توجه به قید عبارت تسهیل آموزش عالی هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود به گونه‌ای که به کیفیت آموزش عالی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه می‌باشد نظام معادل‌سازی دروس نیز در راستای همین عبارت تسهیل آموزش عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌گردد اما دانشگاه پیام نور با وضع بند ۱ پیوست ۴ آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته است زیرا تعیین مهلت زمانی با تسهیل آموزش عالی در تضاد است. همچنین ممکن است دانشجویانی نظیر اینجانب که همزمان در دو رشته تحصیلی در حال تحصیل می‌باشیم واحدهای درسی مشترک را بعد از دو نیمسال از بدو ورود به دانشگاه پیام نور در دانشگاه اولیه بگذرانیم و طبیعی است که بعد از دو نیمسال می‌توانیم درخواست تطبیق واحد دهیم که طبیعتاً خارج از مهلت زمانی تعیین شده در دانشگاه پیام نور می‌باشد و فقط مهلت زمانی یاد شده می‌باشد که مانع از معادل‌سازی دروس می‌باشد و اصولاً مفید نمودن پذیرش و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور به زمان خاص فاقد محمل قانونی است و موجب ورود خسارت و هزینه به دانشجویان و اتلاف وقت می‌گردد. در مورد ادعای خلاف شرع بودن دلیل و استدلالی ندارم و ادعایی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه ندارم.» در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۱/۱۱۰۳/ص ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «۱ـ مشارالیه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ورودی ۱۳۸۸ دانشگاه شهرکرد و رشته حقوق ورودی ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد است، لذا معادل‌سازی دروس گذرانده شده دانشجویانی که تحصیل همزمان دارند، تا آخر نیمسال قبل از پذیرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسی است و اساساً وی مشمول بند ۱ دستورالعمل مزبور نمی‌شود. لکن به منظور مساعدت به وی دروس گذرانده در رشته اولیه (مهندسی مکانیک) جهت معادل‌سازی برای رشته دوم ( حقوق) با رعایت مقررات بلامانع می‌باشد. ۲ـ تصویب بند ۱دستورالعمل به منظور رعایت پیش‌نیاز درسی و علمی دانشجویان است و تا زمانی که دانشجویی پیش‌نیاز درسی را نگذرانده است، امکان ارائه درسهای بعدی برای وی امکان‌پذیر نیست. عملاً امکان‌پذیر نیست که در هر زمان دانشجو گواهی گذراندن درسی را ارائه دهد و بتوان در همان نیمسال دروس وی را معادل‌سازی کرد. ۳ـ نظم عمومی ایجاب می‌کند برای برخی اعمال مهلت معینی در نظر گرفته شود. تعیین زمان مشخص و محدود برای انجام اعمال حقوقی از قبیل ارائه مدارک و اقدامات حقوقی و عدم پذیرش آن مدارک و یا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعی عقلانی و قانونی است و در اکثر قریب به اتفاق قوانین پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال دادخواست تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی باید در مهلت مشخصی تسلیم شود و پس از آن پذیرفته نمی‌شود، هر چند در این مورد امکان تضییع حق وجود داشته باشد، زیرا در این گونه موارد نظم عمومی بر حقوق فردی اشخاص مقدم است. از همین قبیل است تعیین مهلت مشخصی برای تسلیم گواهی دروسی که دانشجو در دانشگاه دیگری گذرانده است و این امر باعث ایجاد تبعیض نیز نیست. بدین جهت درخواست رسیدگی به موضوع و رد شکایت خواهان مورد استدعا است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۳۳ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بـه شمـاره ۱۳۸۷۱۵/و ـ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مقرر شده است که «این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است، شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجراء نماید.» و مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه یاد شده، برای بررسی و معادل‌سازی دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است محدودیت زمانی وجود ندارد. نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده‌های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است، وضع قاعده آمره طی بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره کاردانی و کارشناسی مصوب شورای دانشگاه پیام نور که در آن مقرر شده است «بر اساس آیین‌نامه آموزشی، دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تأیید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می‌باشد. این فرصت قابل تمدید نیست.» خارج از چارچوب مقرر در آیین‌نامه آموزشی فوق الذکر و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده است و به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی