شماره هـ/۹۳/۹۰۲ ۱۵/۱/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد می‌نماید. در این مصوبه، در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور پروانه‌های ساختمانی، به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع می‌دهد. به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی می‌باشد و قانوناً حق تخطی از این ضوابط را ندارد، به استناد این مصوبه غیر قانونی، وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ می‌نماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی، می‌تواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد. فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ می‌نماید، می‌بایست تحت یکی از عناوین، عوارض، بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معترضٌ‌عنه، عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها، شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید. به عنوان مثال، برای تصویب بهای خدمات می‌بایست لزوماً خدمتی به شهروندان ارائه گردیده و دقیقاً بر اساس ارزش واقعی خدمات ارائه شده، از شهروندان این وجوه اخذ گردد و یا در مورد عوارض، رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اعلام عمومی مصوبه قبل از ۱۵ بهمن همان سال الزامی است در مصوبه معترض عنه، شورای شهر مشهد با عدم تخصیص عنوان به تعرفه ارتفاع مازاد، در واقع از الزامات قانونی ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها «فرار» نموده است. حالیه اگر این حقوق را « بهای خدمات» فرض نماییم، اخذ آن توسط شهرداری غیر قانونی است، زیرا اساساً شهرداری بابت ارتفاع مازاد ساختمانها به شهروندان خدمتی ارائه نمی‌دهد که در مقابل آن از شهروندان مطالبه «بهای خدمات» نماید و اگر هم این حقوق را «عوارض» فرض نماییم، باز هم اخذ این وجوه غیر قانونی است. زیرا بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و اخـذ هـر گونه مالیات و عوارض، می‌بایست بر اساس قانون باشد. حال آن که در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به شورای شهر اجازه وضع عوارض در مورد موضوعی که هیچ گونه بار مالی برای شهر و شهرداری ایجاد نمی‌نماید نداده است. علی الخصوص آن که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض زیربنای ساختمان را از شهروندان اخذ می‌نماید و اخذ عوارض ارتفاع!!! در واقع عوارض مضاعفی است که بدون در نظر گرفتن بند «ث» و «خ» ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... وضع گردیده است. شورای شهرمشهد مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، موظف به رعایت سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض بوده است و در مصوبه معترضٌ‌عنه، هیچ کدام از سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض (که در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آمده است) مد نظر قرار نداده اند. بنابراین اجرای این مصوبه غیر قانونی، به صورت قطع، حقوق شهروندان را تضییع نموده و باعث افزایش تورم و اثرات منفی اقتصادی بر جامعه شهری خواهد شد. ب: اجازه اخذ چنین وجوهی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. زیرا در طرحهای تفصیلی شهر، ارتفاع مجاز تمامی ساختمانهایی که در سطح شهر در حال ساخت است، مشخص می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر گونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (از جمله ارتفاع ساختمانها) می‌بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبـه معترضٌ‌عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ‌عنه با ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای مرتضوی شهردار محترم مشهد مقدس موضوع: تعرفه ارتفاع مازاد سلام علیکم: با احترام، لایحه شماره ۵۰۸۱۸/۲۱ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ شهرداری محترم مشهد مقدس در زمینه تعیین تعرفه افزایش ارتفاع مازاد در جلسه علنی مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. «ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود حقوق شهرداری برای ارتفاع سقف هر طبقه، بالاتر از ارتفاع پایه هر نوع کاربری (به شرط این که ارتفاع نهایی از ارتفاع مجاز در پروان ه و خط آسمان بیشتر نشود) در هنگام صدور پروانه ساختمانی را به شرح زیر محاسبه و دریافت نماید. {ارتفاع مجاز+ (ارتفاع مجاز ـ ارتفاع احداث شده)}× تعرفه کاربری احداثی × مساحت ارتفاع مازاد = حقوق شهرداری تبصره: در مواردی که افزایش ارتفاع بدون مجوز ایجاد شود، حقوق شهرداری با ضریب ۵/۱ (یک و نیم) ضابطه فوق حساب و وصول گردد.» بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.» در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۰۶/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳/۹۰۲ سلام علیکم: با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۹ مبنی‌بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد به استحضار می‌رساند: شاکی محترم که وکیل دادگستری می‌باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترضٌ‌عنه به استحضار می‌رساند: اولاً: برخلاف ادعای شاکی محترم مصوبه مذکور از ابتداء سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و ادعای ایشان مبنی بر این که شهرداری بر این اساس مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ نموده خلاف واقع است. ثانیاً: وضع عوارض و بهاء خدمات از تکالیف قانونی شوراهای اسلامی شهر است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است. بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به عوارضی که برای احداث برجها و بناهای مرتفع شهر وضع می‌کند در اصلاح مقررات قبلی عوارض مذکور را افزایش داده است تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع عوارض ناشی از احداث این قبیل مستحدثات مشکلات کمتری برای شهر ایجاد کند و برخلاف ادعای شاکی محترم مبلغ دریافتی مقرر برای طبقات، کمتر از طبقات مازادی است که افراد در ساختمانهای عادی احداث می‌کنند و میزان آن پس از بررسی کارشناسی در کمیسیونهای مختلف و اخذ نظرات کارشناسان صنعت ساختمان تعیین شده است. این که شاکی محترم مدعی شده است شهرداری هیچ گونه خدمتی به سازندگان بناهای مذکور ارائه نمی‌کند سخنی بسیار ناصواب است. احداث یک برج در منطقه، موجب سکونت حداقل ۴۰۰۰ نفر در یک فضای محدود خواهد شد که نیاز به احداث زیر ساختهای لازم دارد. به همین سبب است که ارزش معاملاتی یک واحد آپارتمان مسکونی درجوار برج، کمتر از یک چهارم ارزش مشابه آن در برج می‌باشد. بنا بر مراتب معروضه و نظر به این که تعیین عوارض و بهاء خدمات از تکالیف و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر مشهد پس از انجام کار کارشناسی و با دقت کامل اقدام به اصلاح عوارض مقرر در بلند مرتبه‌سازی نموده است، ادعای شاکی محترم مبنی بر اخذ مبالغ هنگفت خلاف واقع بوده زیرا تاکنون مصوبه اجرایی نشده و مبلغ تعیین شده به نحوی است که درخواست متقاضیان بر بلند مرتبه‌سازی همچنان ادامه داشته و این عوارض موجب کاهش درخواستها نگردیده است در حالی که ضوابط طرحهای تفصیلی مجوز کمیسیون ماده پنج مانع بسیاری از درخواستهای سازندگان است. بنا به مراتب معروضه نظر به این که شکایت شاکی محترم فاقد مستند قانونی است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی