شماره۹۲/۱۶۱ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۶۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست که طی شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ با امضاء معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. گردش‌کار: قائم‌مقام رئیس سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۵۰۳ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می‌رساند مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ که با امضاء معاون اول وقت رئیس‌جمهور منتشر شده از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان بررسی شد. در مصوبه مذکور تصریح شده است «شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد ... و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تصویب نمود: الف ـ هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب ـ عبور از خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض ... با رعایت شرایط زیر مجاز است:...». با التفات به این که در صدر مجموعه فوق، ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار می‌دارد، ذیل ماده ۳ قانون مرقوم تصریح شده است: «شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش ـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر...». بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده ۲ قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رئیس‌جمهور مقرر گردیده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده ۲ مشخصاً احصاء شده‌اند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست دولت (که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت هفتصد و سی هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر برموضوع نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. شایان ذکر است که به موجب بند ۱۷ «ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط ز یست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است. علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌باشد، زیرا با وجود تصریح ماده ۷ مذکور که بیان می‌دارد: «هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذی‌ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس‌جمهور عمل خواهد شد» لکن، کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر (که مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است) اتخاذ تصمیم نموده است. مراتب در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهادهای شماره ۰۲/۱۰۰/۶۱۰۸۳ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۶۵۹۷ـ۱ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود: الف ـ هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب ـ عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (۲۰) متر و عمق (۲) متر مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ـ عدم احداث هر گونه تاسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخشهایی از آن شود. ۲ـ تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن. ج ـ احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، مجاز می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور» معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور]، به موجب لایحه شماره ۷۸۳۹۱/۲۶۸۴۵ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۹۳/۱۶۱ـ ۱۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص «شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست» اعلام می‌دارد: ۱ـ بنا بر صراحت صدر مصوبه مورد شکایت که اعلام می‌دارد: «شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ... تصویب نمود» مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه ی این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر با توجه به این که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی می‌باشد، ضمن این که عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی دانست بلکه اساساً همسو با آن می‌باشد. لازم به ذکر است، حسب صورتجلسه ی مربوط، مصوبه مورد بحث با رأی موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است. ۲ـ ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت حضور رئیس‌جمهور در تمامی جلسات ندارد کما این که در ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت‌کننده در جلسه نشده است. ۳ـ در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از این که سوابقی مبنی بر این که عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ... (موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه‌ی شورای عالی، بند «ب» مصوبه تصویب شده و هم راستا با حکم ماده (۷) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تأیید رئیس‌جمهور وقت رسیده است و رئیس‌جمهور تصمیم خود را در قالب تأییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام نموده است. بنابراین مصوبه از این جهت نیز فاقد مغایرت قانونی می‌باشد. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء می‌باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می‌یابد ولی در صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رأی موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری