شماره هـ/۹۴/۷ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ـ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۰۰۹۵ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۳، ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاون وزیر و دبیر شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد: معاون وزیر و شورای مذکور طی بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ مقرر نموده است: «بـا توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تأیید و تصویب طرحهای توسعه و عمران (از جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ...) از آن جا که در بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی را به کمیته‌ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخلهایی را نشان می‌دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرحها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع گردند. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.» با عنایت به این که نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی بر اساس بند (ف) قانون مذکور مشخص گردیده و اشاره‌ای به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب و یا تنفیذ نشده است، بخشنامه یاد شده مبنی بر ارسال مصوبات کمیته به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تنفیذ، خارج از حدود و اختیارات شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بوده و مغایر با قانون است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «با سلام: با توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تأیید و تصویب طرحهای توسعه و عمران (از جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ...) از آنجا که در بند (ف)ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی را به کمیته‌ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخلهایی را نشان می‌دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرحها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع گردند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۳۵۹۱۲ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، عطف به اخطاریه به کلاسه ۹۴/۷ موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، موارد ذیل در رد ادعای خواهان اعلام می‌گردد: ۱ـ همان گونه که مستحضرید اجرای بخشنامه مورد نظر مقید به محدوده زمانی یعنی تا زمان ابلاغ آییـن‌نامه اجرایی گشته است. از آن جا که اجرای این مقرره نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد و تا زمان تنظیم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه امکان اجرا نخواهد بود لذا جهت تصویب طرح هادی، ابلاغ این بخشنامه لازم بوده است. ۲ـ به موجب جوابیه مدیـرکل محترم دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران به شماره ۴۸۶۷۵/۳۲۰/۹۴/د ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ بر اساس بخشنامه شماره ۳۰۰/۳۲۷۰۹ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ معاونت محترم شهرسازی و معماری که در رابطه بـا موضوع مـورد نظر صادر گردیده صرفاً مـواردی از طرحهای هادی روستایی بـه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارسال خواهد گردید که تغییرات آن موجب تغییر در حریم شهر بوده و به همین دلیل طرح آن در مرجع تصویبی اخیرالذکر الزامی می‌باشد. (تصویر نامه فوق‌الذکر به انضمام بخشنامه مذکور جهت مزید استحضار ایفاد می‌گردد) لذا با توجه به مراتب معروضه دادخواست تقدیمی فاقد موضوعیت است. و بدین وسیله تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدامات زیر را به عمل آورد: ....... ....... ....... ف: «تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.» نظر به این که برخلاف حکم مذکور، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با استناد به تبصره ذیل این بند تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ف) از ماده ۱۹۴، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مامور تنقیذ مصوبات کمیته مذکور در بند(ف) کرده است و در قانون چنین وظیفه‌ای برای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش‌بینی نشده است، بنابراین اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه ابلاغ مصوبات شورای مذکور را دارد و صلاحیتی در مقام وضع قاعده به مانند بخشنامه مورد اعتراض را ندارد و به همین جهت وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۹۰ /۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده خارج است و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری