شماره هـ/۹۴/۴۰۳ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۸۷۴۶ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور بهداشت و درمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می‌شود به حکایت گزارش مذکور: هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب بند (۲۰) صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ مقـرر نمـوده است: «دانـشگاه مجـاز است بـا بهبود استانـدارد بخشهای ارائه خـدمات درمـانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشهای مستقل (تا سقف ۱۰% تختهای مصوب دانشگاه) با شرکتهای خصوصی و سازمانهای بیمه‌ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی‌نفعان ارائه خدمت نماید». ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاد شده (حسب نامه شماره ۱۱۱۶/ص/۹۱ـ ۲/۵/۱۳۹۱) توجیه قانونی مفاد بند موصوف از صورتجلسه اخیرالذکر را بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می‌دارد: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند. اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند». وفق بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شده است و در همین راستا برابر بند «۷» ماده «۱» قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی، از جمله وظایف وزارتخانه مزبور «فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و ...» عنوان شده است. بنا به مراتب فوق بند ۲۰ صورتجلسه مبحوث‌عنه عملاً منجر به تنزل کیفیت و کمیت و کاهش سطح امکانات بهداشتی و خدمات درمانی بخش دولتی شده و وسایل و تجهیزات و به ویژه پرسنل و کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران بخش دولتی را تحت‌الشعاع قرار داده و موجبات تضعیف خدمت رسانی به اقشار مستضعف جامعه (که توان برخورداری از بخشهای بهداشتی و درمانی خصوصی و غیردولتی را دارا نیستند) فراهم نموده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند (۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. همچنین برابر اذعان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (مندرج در نامه شماره ۱۱۱۶/ص/۹۱ ـ ۲/۵/۱۳۹۱) «در مورد کادر درمانی نیز بخشهای خاص، قسمتی از بیمارستان است و کادر درمانی این بخشها نیز از کادر درمانی بیمارستانها تأمین می‌شود و وظایف آنها مشابه وظایف سایر کادر درمانی بر اساس شرح وظایف مصوب است. اعضای هیأت علمی نیز بر اساس تمایل بیماران (و داشتن بیمه تکمیلی یا تمایل به استفاده از شرایط فیزیکی مطلوب تر بیمارستانی) آنها را در بخشهای خاص یا عادی بستری می‌نمایند». با این وصف، اقدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (برابر اذعان مسؤولان مربوطه) در ایجاد و راه اندازی بخشهای VIP که منجر به حضور اعضای هیأت علمی این دانشگاه در وقت اداری در بخشهای غیردولتی گردیده، علاوه بر مغایرتهای قانونی مارالذکر، مواجه با حکم تبصره (۲) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه (مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکی پزشکان شاغل در بخش دولتی و عمومی غیردولتی در بخشهای خصوصی و خیریه و نیز فعالیت کارکنان بخش دولتی بهداشتی و درمانی در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی) می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران مغایر با قوانین و مقررات فوق‌الذکر تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. متن بند ۲۰ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۲۰) دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخشهای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشهای مستقل (تا سقف ۱۰% تختهای مصوب دانشگاه) با شرکتهای خصوصی و سازمانهای بیمه‌ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی‌نفعان ارائه خدمت نماید.» در پاسخ به شکایت شاکی، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳۰/۱۱۰/ص/۹۴ ـ ۱/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که: «با سلام و احترام: عطف به نامه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ دفتر آن هیأت محترم منضم به تصویر نامه شماره ۴۸۷۴۶ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و تصاویر سایر سوابق راجع به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۲ که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ به این دانشگاه وصل شده است، در پاسخ گویی به مطالب عنوان شده از معاونت مذکور در مورد بند ۲۰ مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مهلت مقرر مراتب ذیل را به آگاهی می‌رساند: ۱ـ بر اساس مـقررات ذی‌ربط، هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به لحاظ وضعیت خاص همواره واجد اختیارات ویژه در تدوین و تصویب ضوابط جهت اداره مؤسسات تابعه خود بوده‌اند، ولی از آنجا که قانونگذار محترم نظر به استقلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اعطاء اختیارات وافی به هیأتهای امناء داشته، این مهم را در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم مد نظر قرار داده و به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب مـاده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم لحاظ فرمـوده است، بـه نحوی کـه از تاریخ تصویب قانون اولیه فوق در سـال ۱۳۸۵، هیأتهای امناء مجاز گردیده‌اند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مبادرت به تدوین و تصویب مقررات نمایند. لذا بند ۲۰ مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امناء این دانشگاه، فارغ از این که هیچ گونه مغایرت با قوانین و مقررات ندارد، بر اساس اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم تصویب گردیده و خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌باشد. ۲ـ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنای نظریه خود را در مورد مغایرت مصوبه مورد بحث با مقررات مفاد تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته است، این استدلال فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد، زیرا اول این که مصوبه یاد شده در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ یعنی زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده و در آن تاریخ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم و تبصره استنادی به تصویب نرسیده بوده و موجودیت نداشته است تا مغایرتی فیمابین مصوبه هیأت امناء دانشگاه و تبصره ماده اخیر ایجاد شده باشد و دوم به طوری که ملاحظه می‌فرمایند با مندرجات تبصره، نظر قانونگذار محترم به ممنوعیت اشتغال پزشکان شاغل به خدمت در واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی در مراکز تشخیصی، آموزشی ـ ـ و درمانی و بیمارستان بخش خصوصی و خیریه بوده و این ممنوعیت شامل ارائه خدمات پزشکی در واحدهای دولتی نمی‌باشد و بند ۲۰ مصوبه فوق الاشعار که جواز ارائه خدمات اعضای هیأت علمی را در واحدهای درمانی زیر مجموعه دانشگاه صادر کرده است منصرف از ممنوعیت مورد بحث است، مضافاً این که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب مصوبه مذکور، چنین ممنوعیتی وجود نداشته است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره ۹۰۲۷/۱۴۰/ص/۹۴ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که: «با سلام و احترام: در پاسخ به دعوت نامه شماره ۹۴/پ/۵۶ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۴ با موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای این دانشگاه، ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مذکور به استحضار می‌رساند موضوع بند ۲۰ مربوط به حوزه معاونت آموزشی نبوده و اجرا و پیگیری و نظارت آن نیز با این امور نمی‌باشد و همچنین تاکنون دادخواستی نیز در این زمینه به این حوزه واصل نشده است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب از طریق حوزه مربوطه پیگیری و جهت ادای توضیح از ایشان دعوت به عمل آید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، خارج است و به علاوه هیأت امناء اجازه تعیین تعرفه برای بخش دولتی را ندارد در نتیجه بند ۲۰ بیست و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ با ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۳، و ماده ۴ قانون تغییرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال۱۳۶۷ مغایر است و از حدود اختیارات هیأت امناء نیز خارج است. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی