شماره هـ/۹۴/۹۱۴ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه:۱۲۶۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای چنور ایران پور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک گردش‌کار: آقای چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض سالیانه و تابلو نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمناً به نظر می‌رسد می‌بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد، قائل به تفکیک شد بدین شرح که: به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند) کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می‌باشد. ۲ ـ اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی‌رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می‌باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی شهرها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ صادره از شورای اسلامی شهر اراک مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۲۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به شماره ابلاغیه ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ در خصوص پرونده کلاسه فوق‌الذکر موضوع دعوی این بانک پارسیان علیه شورای شهر و شهرداری اراک به استحضار می‌رساند: در دادخواست تقدیمی ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰ و شماره ۳۹ مربوط به عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و همچنین عوارض تابلو درخواست گردیده است. (مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای شهر اراک) ضمناً پیرو دادخواست تقدیمی اعلام می‌دارد که تاکنون مبالغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه اول ۱۳۸۸، مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه دوم ۱۳۸۸، مبلغ ۳۳۳/۹۰۳/۱۳۳ ریال بابت عوارض هشت ماهه اول سال ۱۳۸۹ پرداخت گردیده است.» متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه شماره (۲۰) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹ در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «۱ ـ شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» برای سال ۱۳۸۹، عوارض تابلو و عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را وضع نموده که چون بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اراک می‌باشد لذا مشمول این قاعده گردیده است. از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و... چون ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ (انتشار در روزنامه‌های محلی و ...) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت بانک شاکی به پرداخت عوارضات موضوعه کاملاً صحیح و موجه بوده و می‌باشد. توضیح این که نظر به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اراک اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر را اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک برای سال ۱۳۸۹، عوارضاتی را در جدول شماره ۲۰ برای ساختمان محل استقرار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به شرح جدول ۳۹ عوارض تابلو را تدوین نموده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تأیید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است. ۲ـ شایان توجه است که بانک شاکی به علت استنکاف از پرداخت عوارض فوق‌الذکر برای سنوات ۱/۷/۱۳۸۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال به شرح جدول محاسباتی پیوست، به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی که طی حکم شماره ۴۰۵/ک/م/۷۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ به پرداخت مبلغ مزبور محکوم گردید که ایشان نسبت به اعتراض رأی یاد شده اقدام نموده و شکایت ایشان تحت کلاسه ۸۹۰۵۱۰ در شعبه ۲۸ د یوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۴۱۹ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردید (تصویر سوابق اشاره شده پیوست می‌باشد). لذا مشخص است که آن دیوان محترم نیز با رد شکایت شاکی نسبت به عوارضات موضوعه، تلویحاً رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص را تأیید نموده اند. قابل ذکر است که رأی کمیسیون یاد شده به شرح تصویر یک برگ چک اجرا گردیده و عوارضات مزبور وصول شده است. ۳ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰و۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می‌باشد. لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل نموده و می‌نماید، نمی‌توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی بانک یاد شده کاهش می‌یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست. ۴ـ وکیل محترم بانک شاکی در متن دادخواست خود اشاره کرده که بر اساس مصوبه این شورا که تقاضای نقض آن گردیده، به موجب رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ بانک پارسیان به پرداخت عوارض محکوم شده است. این در حالی است که مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض برای سال ۱۳۸۹ بوده لیکن مبنای محکومیت بانک پارسیان در رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق‌الذکر، مصوبه دیگر شورا جهت وضع عوارض برای سال ۱۳۸۸ بوده لذا نمی‌توان با اشاره به رأی کمیسیون که مبنای آن مصوبه دیگری است، تقاضای ابطال مصوبه شورا مربوط به سال ۱۳۸۹ را نمود. کما این که بانک یاد شده ظرف دو هفته از تاریخ انتشار مصوبه جهت اعتراض به آن اقدام ننموده و علی فرض اطلاع بانک مزبور از وضع و انتشار عوارضات یاد شده و عدم اعتراض به آن به منزله قبولی عملی عوارض مزبور از سوی بانک یاد شده است و بر این مبنا طرح شکایت مانحن فیه مغایر با روال قبلی و محکوم به رد به نظر می‌رسد. ۵ ـ در خصوص مستندات پیوست دادخواست شاکی نیز قابل ذکر است: الف: رأی ۳۴۴ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو مربوط به عوارضات کسب و پیشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانکها نیست و از سوی دیگر چون به منظور رسیدگی به مصوبه شورای اسلامی قائم شهر بوده و می‌باشد و در ذیل آن رأی نیز الزام آور بودن آن برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ذکر نگردیده و اساساً آرای وحدت رویه‌ای برای مراجع قضایی و دیوان لازم الرعایه هستند که با استنباط‌های مختلف از مقررات واحدی، آراء متفاوتی صادر گردیده باشد که رأی ۳۴۴ فاقد این ویژگی است و در ما نحن فیه قابلیت استناد نداشته و ندارد. ب: در خصوص استناد وکیل شاکی به رأی شماره ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که شوراها حق وضع عوارض محلی دارند و فعالیت بانکها نوعاً محلی محسوب نمی‌شود نیز شایان ذکر است که: اولاً هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم. ثانیاً: آنچه توسط شورای اسلامی شهر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده، بر ساختمان بانک است و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده بلکه بانک نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید. ثالثاً: نظر به تجاری بودن فعالیت بانکها و در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به طریق اولویت بانکها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند. رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم. خامساً: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می‌باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ۶ـ به پیوست تصویر دادنامه‌های شماره ۹۰۰۸۶۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۸۶۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ هر دو صادره از شعبه ۳۰ و تصویر دادنامه ۶۵۲ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و تصویر دادنامه شماره ۸۸۰۲۸۴ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۸ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک که طی دادنامه شماره ۸۸۱۳۱۹ ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تأیید شده به عنوان نمونه‌ای آراء محاکم قضایی دایر بررد شکایت در موضوعات مشابه و تأیید تلویحی مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارضات معترضٌ‌عنه به حضور تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است آراء مزبور به عنوان نمونه ارائه گردیده و آراء بیشتری نیز وجود دارد که عنداللزوم قابل ارئه خواهد بود و قاطبه آراء یاد شده حکایت از آن دارد که عرف قضایی و رویه جاری نیز وضع و وصول عوارض از بانکها را تأیید نموده‌اند. لهذا با عنایت به مراتب معروضه و این که عملکرد شورای اسلامی شهر اراک و به تبع آن اقدام شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۷۷ جهت وضع و وصول عوارض معترضٌ‌عنه کاملاً منطبق با مقررات قانونی و درجهت رعایت صرفه و صلاح همشهریان بوده و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمی‌باشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نماید. خواهشمند است با رد شکایت شاکی و تأیید وضع و وصول عوارضات موضوعه، این شورا و شهرداری را در احقاق حقوق شهروندان مساعدت و یاری فرمایید.» شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۳۲۰۲/۹۰/ش ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر اراک عیناً همان پاسخ شهرداری اراک است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می‌باشد در نتیجه تعرفه‌های شماره ۲۰ و ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری