شماره هـ/۹۳/۱۴۷ ۸/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها». » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها» گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۳۶۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کهکیلویه و بویراحمد و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می‌شود به حکایت گزارش مذکور: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۶۸۰۰۸/۱۰۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ مقرر نموده است: «بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیأت وزیران، به منظور ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها و همچنین انضباط مالی برای تمام طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ابلاغ می‌شود. ۴ـ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می‌باشد. ۵ ـ در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می‌باشد....» ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳) عنوان می‌دارد: «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسـانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بـا همکاری وزارت امـور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» هیأت وزیران در تبصره (۱۰) آیین‌نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ اختیار بررسی و افزایش و کاهش بیش از ده درصد از برآورد را به تشخیص کمیسیون مناقصه به کمیته بازرگانی موضوع بند (د) ماده ۲ قانون مناقصات واگذار نموده است. بنا به مراتب بند (۴) بخشنامه شماره ۶۸۰۰۸/۱۰۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز دانسته است مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و بند ۵ بخشنامه موصوف مغایر با آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن بند ۵ و ۴ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۴ـ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می‌باشد. ۵ ـ در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه‌ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می‌باشد.» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد. ب ـ مطابق بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، تهیه آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در اجرای مجوز قانونی مذکور در تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است که «در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی ـ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه‌پذیری آن (موضوع جزء (۵) بند الف ماده ۲۴ قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صور ت جلسه گشایش پاکتهای مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند (الف) این ماده باید مستندسازی شود.» بنابراین بند ۵ بخشنامه مورد شکایت از آن جهت کـه: اولاً: تصویب آن از حدود اختیارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خـارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با هیأت وزیران بوده است. ثانیاً: هیأت وزیران در خصوص موضوع به شرح تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ تعیین تکلیف کرده بوده است، به جهات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری