رأی شماره‌های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۸�

شماره هـ/۹۴/۳۶۱                                                                         ۸/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ـ ۱/۴/۱۳۹۲ دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴                شماره دادنامه: ۱۲۵۴و ۱۲۵۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۱ و ۵۰۲/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حیدر پاپری موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ دادگستری استان بوشهر گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ دادگستری استان بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می‌رساند بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ رئیس محترم کل دادگستری استان بوشهر مشعر برمعافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی که در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشهر علیه اینجانب مورد استفاده سازمان برق منطقه‌ای فارس قرار گرفته و به استناد آن دادگاه محکوم علیه (سازمان برق) را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. خلاف قانون و رویه قضایی و مغایر حکم مسلم تساوی اصحاب دعوا در دادرسی می‌باشد. لذا با تقدیم فتوکپی بخشنامه مذکور استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را دارد زیرا همان طور که استحضار دارند: اولاً: با وجود این که ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نه تنها ذکری از معافیت دولت نکرده است بلکه ماده ۵۲۹ این قانون قوانین مغایر را ملغی و نسخ کرده است بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و مراعات تساوی همگان در دادرسی ماده ۶۹۰ قانون سال ۱۳۱۸ را ملغا کرده است و این عام مطلق، قوانین و مصوبات خاص را هم پوشش داده و مشمول نسخ قرار می‌دهد. ثانیاً: رویه قضایی و عملکرد قضات هم که نشأت گرفته از روح قوانین و فلسفه قضاوت، عادلانه است دولت را هم یکی از اصحاف دعوا در پرونده‌های دادگستری مشمول این تساوی و تعادل و بالنتیجه مشمول پرداخت هزینه دادرسی می‌داند. ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۰ دیوان محترم عالی کشور که تالی قانون و لازم‌الاتباع است نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی کرده است و همچنین رأی شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷ـ ۱۶/۵/۱۳۶۱ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور که مبین همین معنا است حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد و بدین طریق رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و مورد تأیید قرار داده است. رابعاً: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلالت علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۳۲۴۲/۷ ـ ۱/۵/۱۳۸۰ مقرر داشته است «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش‌بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است» اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۷۹ هم رأی و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق‌الذکر صادر کرده است. خامساً: کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیر بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رأی شماره ۶۵۲ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است و اما بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که مستند بخشنامه ریاست محترم دادگستری استان بوشهر می‌باشد همان طور که ملاحظه می‌فرمایند و خود این قانون صراحت دارد. موضوع آن دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال است یعنی حفظ و نگهداری اراضی دولتی مانند اراضی موات و منابع ملی و امثال آن یعنی آن چیزی که دولت دارد و دفاع از آنها در مقابل تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اموال است نه این که دفاع از تعرض و تجاوز دولت به املاک طلق شرعی و قانونی و بلامعارض اشخاص (همچون مانحن فیه) باشد. حتی عبارت به ویژه اراضی و اموال دولتی و عمومی نیز همین معنا و مفهوم را دارد یعنی وقتی زمین و ملکی متعلق به دولت باشد و دیگری به این ملک تعرف و تجاوز کرده باشد دولت برای حفظ آن مال که دیگری نتواند ملک را از دست دولت درآورد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد تا هر چه آسانتر بتواند آن ملک را حفظ و حراست کند. نه این که در جریان دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا سهل و آسانتر حقوق حقه و شرعی مردم را تضییع نمایید که ما این که نویسندگان مقاله «معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی» منتشره در مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۵ شماره ۷۳ بهار ۱۳۹۰ که یکی از دادیار دیوان عالی کشور و دیگری تصادفاً کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون آموزشی و تحقیقات دادگستری استان بوشهر است نیز در صفحات ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ مقاله مذکور نظر به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی داده‌اند. سادساً: نکته مهم و قابل توجه و عنایت حکم صریح خود قانونی است که بخشنامه مارالذکر به استناد بند ۱۳۲ آن صادر گردیده و متاسفانه آقای رئیس دادگستری آن را نادیده گرفته و بخشنامه صد در صد خلاف نص صریح آن صادر نمود. یعنی بند ۱۳۶ قانون مذکور که به صراحت اشعار می‌دارد «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا می‌باشد» حال با چنین صراحتی چگونه می‌شود در سال ۱۳۹۲ بخشنامه عام الشمول صادر کرد و علی رغم نص صریح قانون عمل کرد؟ این بخشنامه نه تنها سازمان برق منطقه‌ای فارس را که ملک شرعی و قطعی اینجانب را تصرف کرده و از پرداخت بهای آن امتناع می‌کند از هزینه دادرسی معاف کرده است بلکه در ماهیت دعوی نیز تسری یافته و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را درپرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ تحت تأثیر قرار داده به نحوی که نه به قانون و مقررات ماهوی و شکلی اعتنا می‌کند و نه به رأی قطعی دیوان عدالت اداری که مستند دعوای اینجانب است. لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به نقض و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اقدام فرمایند.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۷۲ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که: «مدیریت محترم دفتر شعبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ ۱۸/۵/۱۴۹۴ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۵۰۲ به استحضار می‌رساند اینجانب یک بار عطف به اخطار تلفنی جنابعالی مبنی بر رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۳۶۱ بدین معنا «که در صورت مدعی خلاف شرع بودن قضیه ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمایید». لایحه‌ای در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۴ با پست پیشتاز خدمتتان تقدیم داشته‌ام که بدین وسیله فتوکپی فیش مربوطه تقدیم می‌گردد. مستحضر می‌دارد برای بار دوم نیز عطف به اخطاریه مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در خصوص رفع نقص از پرونده فوق‌الذکر با همان عنوان لایحه‌ای مبنی بر رفع نقص در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ به وسیله پست پیشتاز تقدیم داشته‌ام. فتوکپی قبض پستی مربوطه تقدیم می‌گردد. در خصوص اخطاریه مجدد به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۵۰۲ به عرض می‌رساند ضمن ذکر این مطلب که علت تغییر کلاسه و شماره پرونده چیست؟ اولاً: موضوع بند ۱ اخطاریه همان طور که در لوایح قبل به عرض رسید اینجانب مدعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض نبوده‌ام و همان طور که ملاحظه می‌فرمایند در دادخواست تقدیمی هم چنین چیزی نوشته نشده بنابراین مسئله نقص در این خصوص موضوعاً منتفی است و ملاحظه می‌فرمایند که اینجانب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد «رسیدگی.... در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه...» تقاضای رسیدگی مبنی بر مغایرت بخشنامه معترضٌ‌عنه با قانون (بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) و عدم صلاحیت مرجع مربوطه و خروج موضوعی آن از اختیارات مرجع مذکور را نموده‌ام و موضوع را به تفصیل طی دادخواست تقدیمی شرح داده ام. ثانیاً: طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ آیین دادرسی دیوان هر گاه مصوبه  مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد هیأت محترم عمومی موضوع را جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌نماید. چنانچه در خصوص موضوعی حکم شرعی صادر شده باشد دیگر ضرورتی ندارد که هیأت محترم عمومی آن را به شورای نگهبان ارسال دارند. لذا رسیدگی به شرعی بودن یا نبودن موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است. ثالثاً: در مورد بند ۲ اخطاریه فوق‌الذکر مبنی بر ارسال تصویر بخشنامه مورد شکایت هر چند فتوکپی بخشنامه مورد اعتراض را پیوست دادخواست تقدیم داشته ام، مجدداً فتوکپی آن را به پیوست همین لایحه تقدیم می‌دارد. امید است با بذل توجه و عنایت به مستندات قانونی اقدامات مقتضی معمول فرمایند. توضیحاً این که اخطاریه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ گردید.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «برابر نص صریح ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال به ویژه پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف هستند لذا چنانچه این گونه دعاوی از طرف سازمانهای دولتی ـ غیردولتی و یا شرکتها و دیگر نهادهای عمومی از جمله شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر و سازمان محیط زیست و اداره بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) بانکهای دولتی، دانشگاه خلیج فارس که در این خصوص در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی دولتی و به طور کلی حفظ بیت‌المال درگیر هستند از جمله دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی که خواهان دعوی با طرف دعوا قرار می‌گیرند چه در مرحله بدوی و چه واخواهی وجه در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله معاف هستند و به جهت عدم پرداخت یا عدم توان بودجه‌ای در پرداخت هزینه دادرسی نبایستی دعاوی یا اعتراض آنان مردود شود زیرا که این خلاف نص صریح قانونی و موجب تضییع حقوق بیت‌المال خواهد بود. لذا مراتب اعلام کلیه قضات محاکم نسبت به رعایت قانون مذکور اقدام نمایند. ضمناً کپی ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و کپی درخواست شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر و سازمان محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت استحضار و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. مسؤلیت اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای محترم حوزه قضایی می‌باشد. مضافاً این که قانون بودجه در این قسمت (مربوط به معافیت دعاوی بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی) سنواتی نبوده و مشمول مرور زمان قانون بودجه آن سال    نمی‌شود و تا زمانی که به وسیله قانون دیگری لغو نگردد معتبر و قابل اعمال و اجرا می‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به موجب لایحه شماره ۱/۱۱۱۵۳/۹۰۳۴ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر به محضر قضات شریف و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور عطف به ابلاغیه کلاسه ۳۶۱/۹۴ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۴ که در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده در مقابل دفاع از دادخواست آقای حیدر پاپری فرزند حسینقلی به طرفیت دادگستری استان بوشهر (به طرفیت رئیس کل دادگستری استان بوشهر) به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ صادره از ناحیه رئیس کل دادگستری استان بوشهر متقابلاً دفاع در برابر خواسته مطروحه شاکی به شرح ذیل به استحضار مبارک می‌رساند که: اولاً: تمامی مدارک و مستنداتی که شاکی محترم آقای حیدرپاپری در جهت اثبات ادعای خود و برای ابطال بخشنامه معترضُ عنه ارائه و به آن استناد نموده (مبنی بر عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت‌المال اعم از دعاوی دولتی و غیردولتی) همگی مستندات قدیمی بوده و مربوط به سالهای قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ می‌باشد که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی، تمامی آن مستندات و مصوبات قبل از این قانون، همگی ملغی و بلا اثر گردیده بنابراین هیچ کدام از مستندات وی (اعم از رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی یا قوانین استنادی) معتبر نبوده و برای ابطال بخشنامه این اداره کل قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مثبت ادعا و خواسته مطروحه شاکی باشد. زیرا که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت‌المال، مستندات ابرازی شاکی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می‌باشد ملغی و بلا اثر و منسوخ گردیده لذا همین کفایت می‌کند که شکایت شاکی که بدون دلیل و بدون مستند قانونی تلقی و از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردد. ثانیاً: در خصوص این که آیا دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال بعد از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در سنوات آتی هم معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند یا فقط در سال ۱۳۹۰ و موقتاً معاف بوده‌اند از اداره حقوقی قوه قضاییه توسط معاونت آموزش دادگستری کل استان بوشهر استعلام و مشورت به عمل آمده که طی جوابیه‌ای به شماره ۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳ که کپی آن جهت استحضار پیوست می‌گردد اعلام نظر فرموده‌اند که «از لحن و مفاد بندهای قانون بودجه استفاده می‌شود که منحصر به همان سال تصویب نیست و باید آن را به عنوان یک قانون دائمی تلقی نمود که با توجه به لزوم طرح دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال در همه سنوات و لزوم تسهیل طرح این گونه دعاوی از جمله معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به نظر می‌رسد، بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و کماکان قابل اجرا می‌باشد» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس نظریه مذکور قانون بودجه احکام آن دو قسمتی می‌باشد قسمتی که فقط مربوط به سال تصویب می‌باشد و برای سالهای بعد اعتبارش تمام می‌شود (اعتباری ندارد) اما قسمتی از احکام آن از مفاد آن ماده کاملاً مشخص می‌شود که دائمی بوده و تا زمانی که قانون دیگری آن را نسخ و ملغی ننماید اعتبار آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا و اعمال می‌باشد که از جمله راجع به دعاوی حفظ بیت‌المال که از پرداخت هزینه دادرسی معاف است از آن دسته احکام قانون بودجه است که دائمی بوده و تا زمانی که نسخ نشده معتبر و قابل اجرا می‌باشد. ثالثاً: در حال حاضر رویه تمام یا غالب و اکثر قضات محترم و محاکم دادگستری در سراسر کشور از جمله در استان بوشهر بر همین مبناست که دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت‌المال را از پرداخت هزینه دادرسی تاکنون معاف دانسته و می‌دانند و همچنان این رویه مورد عمل می‌باشد که اگر غیراز این باشد تمامی دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال خصوصاً در بحث اراضی خسارات جبران ناپذیری خواهند دید زیرا به علت سنگینی هزینه دادرسی و عدم داشتن ردیف بودجه، یا قادر به طرح دعوا نخواهند بود یا اگر رأیی علیه بیت‌المال صادر شود به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی قادر به اعتراض به رأی صادره نخواهند بود و اینجاست که بیت‌المال به شدت خسارت خواهد دید و افراد فرصت طلب بر بیت‌المال به ویژه در بحث اراضی خصوصاً در استان بوشهر سلطه پیدا خواهند نمود. رابعاً بخشنامه صادره از سوی این دادگستری یک دستور یا تاسیس جدید یا مصوبه مستقل خارج از چهارچوب قانون نیست که باید ابطال گردد بلکه بخشنامه مذکور تشریح و تأکید بر اجرای قانون بودجه در قسمت معافیت دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که به محاکم ابلاغ شده تا در این خصوص برای رعایت وحفظ حقوق  بیت‌المال و دولت قانون بودجه را در این قسمت اجرا و به آن عمل نمایند و آن هم صرفاً در جهت رعایت حقوق بیت‌المال است و تأکید بر اجرای قانون بودجه، اگر ملاحظه فرمایید در واقع متن بخشنامه صادره از سوی این دادگستری همان تکرار متن بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است نه چیز دیگری که تأکید بر اجرای بهتر آن شده است چیزی خلاف قانون بودجه تصویب و ابلاغ نشده که باید ابطال گردد. خامساً: امروزه دعاوی سنگین زیادی له یا علیه بیت‌المال به ویژه در استان بوشهر که بحث انرژی پارس جنوبی و شمالی استان مطرح است اقامه می‌شود با رقمهای کلان و حتی دعاوی با ارزش چند صد میلیارد تومانی که فقط هزینه دادرسی آن چند میلیارد یا چند ده مییارد تومان می‌شود که اکثر سازمانها، ادارات و نهادهای عمومی و دولتی و غیردولتی واقعاً از پراخت آن عاجز و بدون ردیف بودجه خاص می‌باشند که اگر بنا باشد به لحاظ عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، یا اصلاً قادر به اقامه دعوا برای حفظ بیت‌المال نباشند یا اگر دعوایی یا رأیی علیه بیت‌المال مطرح و صادر گردید نتوانند هزینه اعتراض به آن را پرداخت کنند و به همین دلیل علیه بیت‌المال قطعی گردد آن وقت این بیت‌المال است که به شدت متضرر خواهد شد و از آن طرف افراد سودجو من غیرحق منتفع خواهند شد که قطعاً هدف قانونگذار این نخواهد بود. سادساً: تصور اینکه قانونگذار در قانون بودجه، دعاوی راجع به بیت‌المال را فقط برای چند ماه یا همان سال از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته، تصوری منطقی حقوقی و عاقلانه‌ای نیست زیرا ضرورت طرح این دعاوی در آتیه له یا علیه بیت‌المال ایجاب می‌نماید که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی هم برای آتیه و دائمی‌باشد به همین علت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مهلت خاصی برای اعتبار آن مصوبه قائل نشده‌اند بنابراین اعتبار آن دائمی می‌باشد نه موقت و برای چند ماه یا یک سال. سابعاً: موید این که قانون بودجه قسمتی از مصوبات آن دائمی هستند و موقتی نیستند این است که تا هنوز که هنوز است محاکم دادگستری سراسر کشور به بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می‌نمودند و علیه مردم و به نفع دولت رأی می‌دادند که دولت به طور مجانی از اراضی شخصی مردم خطوط آب و برق و گاز و نفت خود را مجانی از زمین مردم عبور دهند که حدود چهل سال محاکم دادگستری به این قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می‌کردند تا اینکه توسط شورای محترم نگهبان خلاف بین شرع اعلام و حتی از سوی خود هیأت محترم دیوان عدالت اداری منسوخ اعلام گردید و چند سالی است که پس از اعلام خلاف بین شرع بودن آن از شورای نگهبان به آن عمل نمی‌شود پس قانون بودجه بعضی از مصوبات آن می‌تواند دائمی‌باشد و تا به وسیله قانون موخر التصویبی ملغی نشود قابلیت اجرا خواهد داشت و مضاف بر آن چه لزومی‌دارد که وصول هزینه دادرسی را که به جیب دولت یا بیت‌المال پرداخت می‌شود از این جیب دولت یا بیت‌المال بگیریم و از آن طرف به آن حساب دولتی یا بیت‌المال واریز نماییم ضرورتی به این نحو اقدام نمودن نمی‌باشد و از طرف دیگر نباید به خاطر وصول حداکثر ۴% (چهار درصد) هزینه دادرسی که باید به حساب بیت‌المال واریز شود به علت عدم توانایی در پرداخت آن هزینه دادرسی از سوی دولت یا نهادهای عمومی، دعاوی یا احکامی که علیه دولت و بیت‌المال صادر گردیده و مبالغ محکومیت آن صدها و هزاران برابر هزینه دادرسی می‌باشد علیه بیت‌المال قطعی و لازم‌الاجراء کنیم که در اصل خواسته بیت‌المال بازنده شود آن هم به خاطر عدم پرداخت هزینه دادرسی که این رویه رویه‌ای منطقی، اصولی، منصفانه و حقوقی نخواهد بود. ثامناً: بر فرض که تصمیم هیأت دیوان عدالت اداری بر ابطال این بخشنامه باشد، باز نص صریح خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در خصوص معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی پابرجاست و محاکم سراسر کشور به آن عمل می‌نمایند و تا زمانی که قانون دیگری بر لغو آن تصویب نشود محاکم دادگستری به آن عمل می‌نمایند و همچنان که تاکنون به آن عمل می‌شود و دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال فعلاً در سراسر کشور عملاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و همان طور که قبلاً معروض گردید بخشنامه این دادگستری یک دستور یا مصوبه خاص خارج از چهارچوب قانون نیست که موضوع جدیدی تاسیس کرده باشد که باید ابطال گردد زیرا دقیقاً متن قانون بودجه تقریر و بر حسن اجرای آن در محاکم تأکید و ابلاغ گردیده که قضات آن را رعایت نمایند و چیزی خارج از قانون تقریر یا تدوین نشده که باید ابطال گردد بنابراین ابطال آن بخشنامه مشکلی را حل نخواهد نمود چون خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد و ملغی نگردیده و محاکم دادگستری همچنان به آن عمل می‌نمایند. لذا بنا به دلائل و مدافعات فوق‌الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام نمودن خواسته موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه صادره از سوی این دادگستری مورد استدعا می‌باشد.»   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شده است که «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست» بنابراین حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه یاد شده مبنی بر این که: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است». در خصوص کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجراء نبوده است، در نتیجه بخشنامه شماره ۸۰۹۷/۹۰۳۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ رئیس کل دادگستری استان بوشهر که با استناد به بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال به ویژه پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی را از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف اعلام کرده است و حکم بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را دائمی تلقی کرده و در سالهای بعد نیز مجرا دانسته است مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان صدور آن موافقت نشد.                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری