شماره هـ/۹۴/۱۰۴۵ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ نیز مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخـذ مالیات شده است، اقدام بـه وضع عوارض نمایند. ثانیاً: مطابـق ماده ۵۲ قانون مـالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد...» ثالثاً: طبق مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بندهای ذیل آن تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. رابعاً: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب نظر به این که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند نیز با قانون تجمیع عوارض و با مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و همچنین نظر به این که طی دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ در کلاسه پرونده ۹۳/۷۳ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مرند نیز (عوارض نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه موتوری) مصوبه شورای شهر مرند که شاکی آن نیز اینجانب بوده است ابطال شده است: و نیز با اتکاء به آرای متعدد دیگر از جمله شماره دادنامه ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۸ و دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در کلاسه ۹۲/۴۶۹ و دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ در کلاسه ۹۳/۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ به جهت مغایرت (ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند) با قوانین فوق‌الذکر و رأی شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای هیأت...، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته از تاریخ تصویب آن را دارم. متن ماده ۲۴ از مصوبه شورای اسلامی مرند برای سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است: ماده ۲۴: عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر وصول خواهد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال) الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای ۱۳۰۰۰+P برابر با ۵۰۰۰+P محاسبه و وصول شود. ب ـ سرقفلی: معادل ج ـ عوارض وسایط نقلیه موتوری وسایط نقلیه بنزینی ۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۰۰۰/۵۰ ریال ۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۲۰ ریال ۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۷۰ ریال ۴ـ بالای ۱۰ سال عمر، ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می‌شود. وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی و ...) ۱ـ زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور ۰۰۰/۱۵۰ ریال. ۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵%، به عوارض مذکور اضافه می‌شود متن آراء مورد نظر به قرار زیر است: الف: دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» ب: دادنامه شماره ۱۰۱۸ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.» ج: دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.» د: دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «با سلام؛ احتراماً پیرو ارسال دادخواست و تقاضای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند (از تاریخ تصویب) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و ... ثبت شده در دفتر هیأت عمومی تحت شماره ۹۴/۱۰۴۵ به استحضار می‌رساند: با توجه به اینکه قسمتی از ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند؛ ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها (وسائط نقلیه موتوری) می‌باشد که جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ تحت بند ج به شرح ذیل تصویب شده است: ج) عوارض وسائط نقلیه موتوری ـ وسائط نقلیه بنزینی ۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۰۰۰/۵۰ ریال ۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۲۰ ریال ۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۷۰ ریال ۴ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می‌شود. وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی و ...) ۱ـ زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور ۰۰۰/۱۵۰ ریال. ۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می‌شود.... بدین وسیله از تقاضای ابطال قسمت ج ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مزبور (عوارض وسایط نقلیه موتوری) منصرف شده و آن قسمت از دادخواست خود را مسترد می‌نمایم. مع الوصف تقاضای اینجانب در ابطال قسمت دیگر از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی اخیرالذکر (از تاریخ تصویب) که ناظر به عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی به شرح دادخواست ارسالی می‌باشد؛ کماکان به قوت خود باقی است. متمنی است دستور فرمایند؛ در این خصوص اقدام شایسته معمول نمایند.» در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد، نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده ۲۴ از تعرفه بهای خدمات شهرداری مرند در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شودو با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی