قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1394/12/27
شماره ویژه نامه ۸۵۶
شماره انتشار ۲۰۶۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱۷۴۴/۶۷۹                                                                      ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۶۸۵۱۸/۵۲۹۷۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۷۱۴۹۴                                                                          ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۱۷۴۴/۶۷۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی   قانون دو دوازدهم بودجه سال  ۱۳۹۵ کل کشور ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید. تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده(۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید. تبصره۲ـ دولت در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها برای دوماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دوماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام کند. تبصره۳ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره۴ـ با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی