شماره هـ/۹۲/۷۶۳ـ ۴۰۹ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۹ و ۷۶۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیاوش عطایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً به استحضار می‌رسانم: اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است، مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بوده‌ام که از مهر ماه سال ۱۳۸۰ الی پایان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیر مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوق‌الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم می‌باشم. یک ـ با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۸۲ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران و مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به اعتبار آرای شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سالها قبل از بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهی مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوق‌الذکر علاوه بر این که، خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیاناً مشکلاتی به وجود آید (زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکر شده)، با هدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دو ـ در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۹ تنها در تبصره ذیل ماده ۱۸ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد: الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب ـ طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم. ج ـ تأیید گزینش همان گونه که می‌بینیم آثاری از بند ۴ بخشنامه فوق‌الذکر در قوانین فوق‌الذکر نیست و در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند. سه ـ نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا با عنایت به اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاههای صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوی و احقاق حق نموده‌ایم و طبعاً اسباب نارضایتی مدیران دستگاههای متبوعه را فراهم نموده‌ایم را موجب ساخته، لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی می‌توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده‌اند، با رعایت شرایط ذیل جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند: ۱) تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری. ۲) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران. ۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم. ۴) رضایت مدیر واحد محل خدمت. ۵) کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر. ۶) تأیید گزینش ذی‌ربط.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۲۷/۹۲/۲۳۳ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲، لایحه شماره ۱۲۰۷۸۵/۹۲/۲۲۴/د ـ ۶/۸/۱۳۹۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۲۹/۹۲/۲۳۱/د ـ ۳/۷/۱۳۹۲ در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد: تبدیل وضع به استناد رأی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی می‌شود که تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۹/۵/۱۳۸۴) حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د ـ ۲۳/۵/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و هر چند در بخشنامه صراحتاً رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده، لاکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر می‌باشد....» می‌بایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ این معاونت با الهام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی می‌باشد که طبق موارد پیشگفت، رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری می‌باشد در ضمن بخشنامه ۲۲/۱/۱۳۹۱ فقط برای جمع‌آوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیس‌جمهور بوده و مفهوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش‌بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیأت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خارج بوده و علاوه بر این بندهای ۳ و ۴ بخشنامه نیز مغایر مقررات فوق‌الذکر است، در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی