شماره هـ/۹۴/۷۲۵ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۳۱ کلاسه پرونده : ۹۴/۷۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «احتراماً، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می‌رساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال ۱۳۷۹ کرده و حال پس از ۱۴ سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۳۰۳/۱ ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق‌الذکر کردند. حال با توجه به این که: الف ـ تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می‌شوند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است. ب ـ با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ گونه عوارض برای آنها نیست. پ ـ به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال ۱۳۷۹ (سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۳ یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد. ت ـ وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۶ و ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۳۳۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۴۷۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۳ به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است. ث ـ وفق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رأی شماره ۲ هیأت عمومی مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۹ در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رأی که چون فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می‌باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می‌باشند. با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب ۱۳۹۳) مورد استدعاست. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده۲۶ـ عوارض بر درآمد بانکها : علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکها، عوارض افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و... به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد. » در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی‌رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. » نظر بـه این که شـورای اسلامی شهر خوی بعد از آراء شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/ ۱۳۸۸، ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰، ۲۶۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۴۷۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال ۱۳۹۳، عوارض افتتاح برای بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه معترضٌ‌عنه مغایر آراء یاد شده هیأت عمومی می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری