رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شهردا

شماره هـ/۹۴/۵۸۷                                                                        ۱/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق‌الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۲۱۴     کلاسه پرونده : ۹۴/۵۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال ۱۳۹۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص اخذ عوارض بهره‌برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می‌دارد:   ۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره‌برداری از معابر عمومی برای سال ۱۳۹۴ نموده است.   ۲ـ با طرح دعاوی متعدد در هیأت عمومی دیوان، طی دادنامه‌های ۶۶ الی ۸۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷، ۲۶۴، ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ الی ۳۳۶ رأی برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است.   ۳ـ متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده ۸۰ قانون مذکور که در سال ۱۳۷۵ وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.   ۴ـ بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد اگر مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رأی در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال ۱۳۹۴ در واقع از اجرای آراء هیأت عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده ۴۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) می‌باشد. » در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۵۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۴/۵۸۷ مطروحه در آن هیأت با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی (حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می‌گردد: ۱ـ بر اساس ماده ۴۵ دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد. ۲ـ به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می‌گردد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۴۵: عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره‌برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵۰۰/۵ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۳۵۰ ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز) تبصره۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازای هر متر طول ۰۰۰/۲۵ ریال در نظر گرفته شود. » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۶۲۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی، از شورای اسلامی شهر کرمانشاه دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ اعزام کند.      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده ۴۵ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری