شماره۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸/۵۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار میگیرد. ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی میباشند. ج ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی میباشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی میباشند. د ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهیهای متقابل خود از / به دستگاه بدهکار / دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه میباشند. هـ ـ کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رییس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تامالاختیار رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) ) تشکیل و نسبت به تعیین و تأیید ارقام قابل تسویه اقدام مینماید. و ـ بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ز ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیفهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. ماده۲ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند. تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمینماید. تبصره۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفاً باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد. ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواستها انجام می‌دهد. تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند. ماده۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و براساس مقررات این آییننامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سالهای بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد. تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره۲ـ بدهیهای هر یک از دستگاههای اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه میباشد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهیهای تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آییننامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید. ماده۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» میباشد. ماده۶ ـ خزانهداری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهیهای مربوط به صورت جمعی ـ خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعملهای ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاههای بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده۷ـ اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحاء خواهد شد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری