شماره۸۱۳۰۱/۵۶۸ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۳۶۵/۵۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۵۲۲۵۸ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۸۱۳۰۱/۵۶۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات امضاء سند و ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) معاهده می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس ماده واحده ـ معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس جمهوری اسلامی ایران و ژاپن (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛ با تمایل به ارتقاء بیشتر همکاری بین المللی در زمینه اجرای محکومیت‌ها؛ با مدنظر قرار دادن اینکه این همکاری ها باید اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان را تحقق بخشند؛ با در نظر داشتن آنکه این اهداف مستلزم آن است که به افرادی که به‌دلیل ارتکاب جرم کیفری، در خارج از کشور خود از آزادی محروم شده اند، باید این فرصت داده شود که محکومیت خود را در جامعه خویش بگذرانند؛ و نظر به آنکه این هدف می تواند با انتقال محکومان به کشور متبوع خود به بهترین وجه تحقق یابد؛ به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف از نظر این معاهده: الف ـ «محکومیت» به معنای هر مجازاتی است که دربرگیرنده محرومیت از آزادی مقرر شده از جانب دادگاه برای دوره زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری باشد؛ ب ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در مورد او محکومیتی در قلمرو هریک از طرفها وضع شده است؛ پ ـ «حکم» به معنای تصمیم دادگاهی است که محکومیت را وضع می‌کند؛ ت ـ «دولت صادرکننده حکم» به معنای طرفی است که در آن، در مورد شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است، محکومیتی وضع گردیده است؛ و ث ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معنای طرفی است که محکوم، به منظور گذراندن محکومیت خود ممکن است به آن منتقل شود یا منتقل شده است. ماده۲ـ اصول کلی ۱ـ هر طرف تعهد می نماید طبق مفاد این معاهده، گسترده ترین میزان همکاری را در خصوص انتقال محکومان با طرف دیگر به‌عمل آورد. ۲ـ محکوم برای گذراندن محکومیت وضع شده در مورد خود، می تواند طبق مفاد این معاهده از قلمرو دولت صادرکننده حکم به قلمرو دولت اجراءکننده حکم منتقل شود. به همین منظور محکوم می تواند تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادرکننده حکم یا دولت اجراءکننده حکم اظهار نماید. ۳ـ انتقال می تواند از جانب دولت صادر کننده حکم یا اجراءکننده حکم درخواست شود. ماده۳ـ شرایط انتقال ۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر به موجب این معاهده می‌تواند منتقل شود: الف) چنانچه جمهوری اسلامی ایران دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ایران، به گونه تعریف شده در قانون مدنی ایران باشد؛ چنانچه ژاپن، دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ژاپن و هر شخص دیگری باشد که در حیطه شمول قانون آن در خصوص انتقال فراملی محکومان قرار می گیرد؛ ب) حکم قطعی باشد؛ پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛ ت) چنانچه محکوم نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ ث) چنانچه فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن وضع شده است، طبق قانون دولت اجراءکننده حکم، جرم کیفری تلقی شود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب شود؛ و ج) چنانچه دولتهای صادرکننده حکم و اجراءکننده حکم با انتقال موافقت نمایند. ۲ـ طرفها می‌توانند حتی اگر باقیمانده مدت محکومیتی که قرار است توسط محکوم سپری شود، کمتر از مدت مشخص شده در جزء (پ) بند (۱) فوق باشد، با انتقال موافقت نمایند. ماده۴ـ امتناع از انتقال چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع ضروری هر یک از طرفها خدشه وارد نماید، درخواست انتقال رد خواهد شد. ماده۵ ـ تعهد به تأمین اطلاعات ۱ـ دولت صادرکننده حکم، محتوای این معاهده را به آگاهی هر محکومی خواهد رساند که این معاهده ممکن است در مورد او اعمال گردد. ۲ـ چنانچه محکوم تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادرکننده حکم اظهار نموده باشد، دولت صادرکننده حکم بی درنگ پس از قطعی شدن حکم، مراتب را به آگاهی دولت اجراءکننده حکم خواهد رساند. ۳ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود: الف) نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم ب) نشانی محکوم در دولت اجراءکننده حکم، در صورت وجود پ) شرح وقایعی که محکومیت بر اساس آن وضع شده است؛ و ت) ماهیت، طول مدت و تاریخ آغاز محکومیت ۴ـ دولت صادرکننده حکم بنا به درخواست دولت اجراءکننده حکم، اطلاعات موضوع بند (۳) فوق را به دولت اجراءکننده حکم ارائه خواهد داد. ۵ ـ محکوم از هر اقدام اتخاذ شده از جانب دولت صادرکننده حکم یا اجراءکننده حکم به موجب بندهای پیشین این ماده و همچنین هر تصمیم اتخاذ شده از جانب هر یک از دولتها در مورد درخواست انتقال خود، به صورت کتبی آگاه خواهد شد. ماده۶ ـ درخواست‌ها و پاسخها ۱ـ درخواست های انتقال و پاسخها به صورت کتبی صورت خواهد گرفت. ۲ـ درخواست ها از جانب مقام صلاحیتدار دولت درخواست کننده برای مقام صلاحیتدار دولت درخواست‌شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهند شد. پاسخها نیز از طریق همان مجاری ارسال خواهند شد. ۳ـ از نظر این ماده، مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و مقام صلاحیتدار ژاپن وزارت دادگستری خواهد بود. ۴ـ دولت درخواست شونده بی درنگ دولت درخواست‌کننده را از تصمیم خود، مبنی بر پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، آگاه خواهد نمود. ماده۷ـ اسناد تکمیلی ۱ـ دولت اجراءکننده حکم درصورت درخواست دولت صادرکننده حکم، موارد زیر را به آن ارائه خواهد نمود: الف) سند یا شرحی دال بر اینکه محکوم، تبعه دولت اجراءکننده حکم است؛ یا چنانچه ژاپن دولت اجراءکننده باشد، محکوم، فردی است که در جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) پیش بینی شده است؛ و ب) نسخه ای از قانون مربوط به دولت اجراءکننده حکم که مقرر می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت به موجب آن در دولت صادرکننده حکم وضع شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم کیفری تلقی می شود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب خواهد شد. ۲ـ چنانچه انتقال درخواست شود، دولت صادرکننده حکم اسناد زیر را در اختیار دولت اجراءکننده قرار خواهد داد، مگر آنکه هر یک از دولتها طبق بند (۲) ماده (۶) قبلاً دولت دیگر را از مخالفت خود با انتقال آگاه کرده باشد: الف) تصویر حکم و قانون مستند صدور آن ب) شرحی مبنی برمیزان محکومیت تحمل شده، از جمله اطلاعاتی در خصوص هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو و هر عامل دیگر مربوط به اجرای محکومیت پ) شرحی حاوی رضایت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳)؛ و ت) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش اجتماعی یا پزشکی در مورد محکوم، اطلاعاتی پیرامون درمان وی در دولت صادرکننده حکم و هرگونه توصیه در مورد درمان بیشتر وی در دولت اجراءکننده حکم ۳ـ هر دولتی می تواند پیش از مبادرت به درخواست انتقال یا اتخاذ تصمیم در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال، درخواست کند که هر یک از اسناد یا شرحهای موضوع بندهای (۱) یا (۲) فوق ، در اختیار آن قرار گیرد. ماده۸ ـ رضایت و تأیید آن ۱ـ دولت صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد کرد محکومی که طبق جزء(ت) بند (۱) ماده (۳) به انتقال رضایت داده، این امر را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای حقوقی‌آن ابراز داشته‌است. نحوه ابراز رضایت مزبور تابع قانون دولت صادرکنند ه حکم خواهدبود. ۲ـ دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءکننده حکم این فرصت را خواهد داد تا از طریق کنسول یا هر مقام دیگر تعیین شده از سوی دولت اجراءکننده حکم تأیید کند که رضایت طبق شرایط مندرج در بند (۱) فوق ابراز گردیده است. ماده۹ـ اثر انتقال برای دولت صادرکننده حکم ۱ـ تحویل گرفتن محکوم توسط مقامهای دولت اجراءکننده حکم، اثر تعلیقی بر اجرای محکومیت در دولت صادرکننده خواهد داشت. ۲ـ چنانچه دولت اجراءکننده حکم تشخیص دهد که اجرای محکومیت تکمیل گردیده است، دولت صادرکننده حکم، دیگر نمی تواند محکومیت را اجراء کند. ماده۱۰ـ اثر انتقال برای دولت اجراءکننده ۱ـ دولت اجراءکننده حکم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، اجرای محکومیت را ادامه خواهد داد. ۲ـ اجرای مستمر محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و مقررات دولت اجراءکننده حکم از جمله قوانین و مقررات حاکم بر شرایط حبس یا سایر اشکال سلب آزادی و نیز قوانین و مقرراتی خواهد بود که کاهش مدت حبس یا دیگر اشکال سلب آزادی از طریق عفو مشروط یا غیره را پیش بینی می کنند. ۳ـ دولت اجراءکننده حکم به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت تعیین شده از جانب دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود. ۴ـ با وجود این چنانچه این محکومیت به لحاظ ماهیت یا مدت، مغایر با قوانین دولت اجراءکننده حکم باشد، یا قوانین آن چنین مقرر دارد، آن دولت می‌تواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادرکننده حکم را با مجازات تعیین شده در قوانین خود برای جرم مشابه تطبیق دهد. مجازات تطبیق داده شده از لحاظ ماهیت و مدت، تا حد ممکن با مجازات وضع شده در دولت صادرکننده مطابقت خواهد داشت. این مجازات از نظر ماهیت و مدت شدیدتر از مجازات وضع شده در دولت صادرکننده حکم نخواهد بود. ماده۱۱ـ عفو، بخشودگی و تخفیف هر طرف می تواند عفو، بخشودگی یا تخفیف محکومیت را طبق قانون اساسی، قوانین و مقررات خود اعطاء نماید. ماده۱۲ـ تجدیدنظر در رأی فقط دولت صادرکننده حکم حق تصمیم گیری در خصوص درخواست تجدیدنظر در حکم را خواهد داشت. ماده۱۳ـ خاتمه اجراء دولت اجراءکننده حکم، به محض آنکه دولت صادر کننده حکم، هر تصمیم یا اقدامی را به آگاهی آن برساند که در نتیجه آن، قابلیت اجرای محکومیت متوقف می شود، اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد. ماده۱۴ـ اطلاعات در خصوص اجراء دولت اجراءکننده حکم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای محکومیت در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد: الف) چنانچه تشخیص دهد که اجرای محکومیت پایان یافته است؛ ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل اجرای محکومیت، از بازداشت فرار کرده باشد؛ یا پ) چنانچه دولت صادرکننده حکم گزارش ویژه ای را در مورد اجرای محکومیت درخواست نماید. ماده۱۵ـ زبان و هزینه‌ها ۱ـ درخواست انتقال و اطلاعات و اسناد موضوع بند (۲) تا (۴) ماده (۵) و ماده (۷) به زبان طرفی که خطاب قرار گرفته است یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. ۲ـ هرگونه هزینه انجام شده در اجرای این معاهده بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود، مگر هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت صادرکننده حکم صورت گرفته باشد. با وجود این دولت اجراءکننده حکم می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه های انتقال را از محکوم مطالبه نماید. ماده۱۶ـ رایزنی ۱ـ طرفها بنا به درخواست یکی از طرفها، در خصوص تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهند نمود. ۲ـ هریک از طرفها می تواند در هر زمان به منظور اصلاح این معاهده درخواست رایزنی با طرف دیگر را بنماید. ۳ـ هر یک از طرفها، طرف دیگر را از اصلاح قوانین خود، موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) آگاه خواهد کرد. ماده۱۷ـ لازم‌الاجراء شدن و خاتمه ۱ـ این معاهده در سی اُمین روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن، طرفها به منظور اطلاع‌رسانی به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی مربوط به خود را که برای اعتبار بخشیدن به این معاهده ضروری است، رعایت کرده اند، یادداشت های دیپلماتیک را مبادله می نمایند. ۲ـ این معاهده در مورد اجرای محکومیت های وضع شده پیش یا پس از لازم الاجراء شدن آن، قابل اعمال خواهد بود. ۳ـ هر یک از طرفها می تواند در هر زمان این معاهده را به‌وسیله یادداشت کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه دهد. فسخ پس از سپری شدن یکصد و هشتادمین روز از تاریخ ارسال یادداشت، نافذ خواهد شد. ۴ـ این معاهده در خصوص اجرای محکومیت محکومانی که طبق مفاد آن، پیش از تاریخ خاتمه، انتقال یافته اند، کماکان اعمال خواهد شد. برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نموده اند. این معاهده در دو نسخه به زبانهای فارسی، ژاپنی و انگلیسی که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید و در تهران در تاریخ۲۰ دی ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۱۰ ماه اول سال ۲۷ هیئی سئی و برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی و در توکیو در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۹ ماه اول سال ۲۷ هیئی سئی برابر با ۹ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی امضاء گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف ژاپن مصطفی پورمحمدی فومیو کیشیدا وزیر دادگستری وزیر امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مواد ده و یازده معاهده پیوست ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی