رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش

شماره هـ/۹۰/۲۱۱                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی‌شده و بهای خدمات بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۰۲      کلاسه پرونده: ۹۰/۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: خانم چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌‌رساند: شورای شهر شیراز در سال ۱۳۸۴ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عنوان مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو کرد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز به استناد مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱۰۴ـ ۷۷ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۹ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۱/۱۳۹/۲۹۸ ریال و طی رأی شماره ۶۲ـ ۷۷ ـ ۲/۶/۱۳۸۷ محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۹۵/۲۹۸ ریال و طی رأی شماره ۶۲ـ ۷۷ ـ ۲/۶/۱۳۸۷ محکوم به پرداخت ۸۷۰/۱۱۶/۲۸۲ ریال بابت عوارض بهای خدمات کرده در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمناً به نظر می‌‌رسد می‌‌باید بین حدود اختیارات شورای شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد قائل به تفکیک شد. بدین شرح که : به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه شد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیر التصویب) که اشعار می‌‌دارد (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱/ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. ۲ـ اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی‌رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد، از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد هستند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. به بیان بهتر براساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی شهرها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلا شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت با عنایت به مراتب معنونه، ابطال مصوبات شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ صادر شده از شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعاست.» متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز: شهردار محترم شیراز جناب آقای مهندس رجبی سلام علیکم: بازگشت به نامه شماره ۱/۴۰۲۴ـ ۴/۴/۱۳۷۹ در مورد اخذ عوارض از بانکها به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده آنان پیشنهاد شهرداری در جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرار گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز: برادر گرامی جناب آقای شیردل سرپرست محترم شهرداری شیراز سلام علیکم: احتـراماً، نـامـه شمـاره ۱/۱۴۶۰۰ ـ ۲/۹/۱۳۸۴ شهـرداری در خصـوص اخـذ بهـاء خدمـات بـانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتبار و دفاتر بیمه ها در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با ۴ بخش ۱۲ بند و ۲ تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید: ۱ـ بهای خدمات از بانکها ۱ـ ۱ـ سرپرستی بانکها ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ۱ـ ۲ـ شعب بانکها ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال ۲ـ بهای خدمات از صندوقهای قرض‌الحسنه ۱ـ ۲ـ صندوق قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای شهری معاف ۲ـ ۲ـ صندوق قرض‌الحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال ۳ـ ۲ـ سرپرستی صندوق قرض‌الحسنه استانی کشوری ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ۴ـ ۲ـ شعب صندوق قرض‌الحسنه کشوری ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۵ ـ ۲ـ سرپرستی صندوقهای قرض‌الحسنه استانی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ۶ ـ ۲ـ شعبه صندوق قرض‌الحسنه استانی ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال ۳ـ بهای خدمات از بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری: ۱ـ ۳ـ سرپرستی آنها ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ۲ـ ۳ـ شعبه آنها ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال ۴ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه ۱ـ ۴ـ سرپرستی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ۲ـ ۴ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال تبصره۱ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌‌باشد. تبصره۲ـ سالیانه ۱۵% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز » در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار شیراز به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۵۳ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «۱ـ دادخواست توسط وکیل شاکی تقدیم دیوان شده است که در این خصوص تصویر وکالتنامه وکیل پیوست نیست که ضمن ایراد به سمت وکیل تقاضای توجه به آن و حدود اختیارات نامبرده را دارد. ۲ ـ وکیل شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی خود اعلام کرده که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افـزوده وضع عوارض مذکور قانونی نیست که در این خصوص به استحضار می‌‌رساند: الف ـ مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ موضوع اخذ عوارض از بانکها به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده آنها توسط شورای اسلامی شهر شیراز در سال ۱۳۷۹ بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ (ماده ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها به تصویب رسیده که پس از این که برابر ماده ۸۳ (ماده ۸۰ سابق) اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی کرده لازم‌الاجرا شده است. مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مربوط به اخذ بهای خدمات از بانکها بوده به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است. مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ موضوع اخذ عوارض ۱% درآمد قطعی شده بانکها مصوب سال ۱۳۷۹ بوده و قوانین مطروحه در دادخواست تقدیمی (قانون موسوم به تجمیع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده) که اجرای آنها بعد از تصویب مصوبه مذکور بوده نمی‌تواند متعرض مصوبه موصوف و در مقام لغو عوارض سابق باشد. به عبارت دیگر قانون مزبور اجازه برقراری عوارض غیرمذکور در این قانون را وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق به عهده شورای اسلامی شهرها واگذار کرده و به هیچ عنوان در مقام لغو عوارض سابق نبوده است. به همین ترتیب قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که از ۱/۷/۱۳۸۷ جایگزین قانون موسوم به تجمیع عوارض شده دارای همین احکام بوده و تسری قوانین مورد ادعا در دادخواست تقدیمی در ابطال مصوبه فوق بلاوجه است. ب ـ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ مربوط به بهای خدمات بوده است که به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ (ماده ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها به تصویب رسیده که به موجب آن کلیه بانکها می‌‌باید بابت خدماتی که از طرف شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم (آسفالت، حمل زباله، تأمین پارکینگ، ترافیک، آلودگی هوا و...) ارائه می‌‌شود بهایی را پرداخت نمایند که با عنایت به این که فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و با توجه به اصل حقوقی عدم تبرع در هر صورت بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌‌باید از ناحیه تمام اشخاص پرداخت شود. لذا مستثنی کردن بانکها از پرداخت بهای خدمات و تحویل آن بر دوش سایر شهروندان مطلبی خارج از اصول منطقی است. مطلب مهم این که موضوع مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ عوارض بوده و موضوع مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ بهای خدمات است که می‌‌باید مابین آنها قایل به تفکیک بود. ۳ـ مصوبات موصوف مربوط به قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده است و همچنان که مستحضرید اثر قانون نسبت به مابعد آن بوده و نسبت به مصوبات قبل از آن قابل اعمال نیست و به عبارتی این قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود والا لازم بود تا کلیه مصوبات عوارضی قبل از قانون تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده از جمله عوارض ساختمانی، نوسازی، تراکم، پذیره و ... که همگی مربوط به قبل از تصویب قوانین مذکور است منسوخ و منتفی شده باشد که چنین امری منطقی و قانونی نخواهد بود. ۴ـ همان گونه که به استحضار رسید شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها (ماده ۷۱ سابق) مبادرت به وضع عوارض و بهای خدمات جهت بانکها کرده که پس از ابلاغ به مرجع ذی صلاح مندرج در ماده ۹۳ قانون شوراها و عدم اعتراض آن مرجع و پس از قطعیت، مصوبات را جهت اجرا به شهرداری ارسال کرده و با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که هیچ گونه تعیین تکلیفی در مورد عوارض بانکها نشده لذا مصوبات شورا نه تنها هیچ گونه مغایرتی با قوانین مذکور (قانون تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده) ندارد بلکه در راستای تکمیل قوانین مذکور بوده و قابل اجراست. ۵ ـ در همین رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها را مغایر قانون ندانسته است. ۶ ـ با توجه به این که بودجه شهرداریها مستقل از درآمدها و هزینه‌های دولت است و از منابع مردمی تأمین می‌‌شود. لذا شورا مستند به بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراها (ماده ۷۱ سابق) مبادرت به وضع عوارض و بهای خدمات جهت بانکها کرده که پس از قطعیت توسط شهرداری اجرایی می‌‌شود و چنانچه اصناف مختلف با طرح دعاوی مختلف و با استناد به قوانین تجمیع و ارزش افزوده مدعی باشند که شوراها نمی‌توانند وضع عوارض نمایند شهرداریها که از لحاظ مالی مستقل از دولت هستند و تأمین کننده منابع مالی آنها عوارض مأخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی است قادر به ارائه خدمات از قبیل، احداث خیابانها، جمع آوری زباله، احداث و نگهداری پارکها و فضای سبز و ... نخواهند بود. ۷ـ برابر فهرست ذیل آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور عوارض غیرمحلی (ملی) مشخص و احصاء شده است. به عبارت دیگر به غیراز عوارض اشعاری فوق، سایر عوارض محلی محسوب شده که شورای اسلامی شهرها می‌‌توانند در آن خصوص تصمیم گیری نمایند که از جمله این عوارض همین عوارض۱% درآمد قطعی‌شده بانکها و بهای خدمات بوده که توسط شورای اسلامی شهر شیراز مصوب شده و با عنایت به این که در قوانین ارزش افزوده و تجمیع عوارض هیچ گونه اتخاذ تصمیمی در خصوص آنها نشده و مصوبات موصوف مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در آن قانون تنها به برقراری عوارض بعد از تصویب آن تعیین تکلیف شده و همچنین مصوبات مذکور مغایرت و مباینتی با احکام مذکور نداشته و اقدام شورا در وضع عوارض و بهای خدمات جهت بانکها دارای جایگاه قانونی است از قضات دیوان تقاضای ابرام مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز و رد دعوای شاکی را دارد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۷۰۳ ـ ۵/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتر ا ماً عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۰۴۱۳۸۸ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۰ در خصوص دعوای بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ این شورا که در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۰ به دبیرخانه این شورا تحویل شده مراتب ذیل در تبیین مصوبات شورا و رد ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات هیأت عمومی دیوان معروض می‌‌شود: ۱ـ با توجه به این که دادخواست شاکی توسط وکیل به دیوان تقدیم شده است ولی تصویری از وکالتنامه و سمت وکیل پیوست دادخواست و ضمائم نیست که ضمن ایراد به سمت نامبرده، تقاضای توجه به حدود اختیارات ایشان را دارد. ۲ـ شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و به منظور اخذ عوارض ۱% درآمد قطعی بانکها و هزینه خدمات مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ را به تصویب رسانیده که پس از طی مراحل قانونی مندرج در مواد ۸۳ و ۹۳ (۸۰ و ۷۸مکرر ۴ سابق) قانون مارالذکر مصوبات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا شده است. ۳ـ وکیل شاکی در قسمتی از دادخواست خود با استناد به ماده ۱ و ۵ قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مدعی است که شوراهای اسلامی موظفند حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد عوارض وضع نمایند و وضع عوارض محلی مستلزم رعایت تشریفات مذکور است. لذا در مقام پاسخ به ادعای ایشان قابل توضیح است. اولاً: با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تجمیع عوارض منسوخ شده و قابل استناد نیست. ثانیاً: مرجع مندرج در ماده ۹۳ اصلاحی قانون شوراها وظیفه تطبیق مصوبات شورا با قانون را دارد و چنانچه مصوبه شورایی مغایر قانون یا رعایت مهلتهای قانونی در آن نشده باشد از سوی آن مرجع مورد اعتراض قرار گیرد و قطعی و لازم‌الاجرا نخواهد شد. ثانیاً: پیرو توضیحات مندرج در بند ۲، مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ مراحل قانونی تصویب و قطعیت را طی کرده تا قابل اجرا توسط شهرداری باشد و چنانچه مغایرت قانونی وجود داشت مراجع مندرج در ماده ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به آن ایراد می‌‌کردند ولیکن مصوبات مذکور پس از طی مراحل قانونی مندرج در ماده ۸۳ (۸۰ سابق) اصلاحی قانون شوراها قطعی و لازم‌الاجرا شده است. ۴ـ مصوبه ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ در خصوص اخذ عوارض ۱% از درآمد قطعی بانکها در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده که قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بوده و اثر قانون نسبت به ما بعد آن است و به مصوبات سابق الصدور تسری پیدا نمی‌نماید و به عبارتی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود در غیراین صورت تمامی مصوبات شوراها و دستورالعملهای وزارت کشور در خصوص عوارض تحت تأثیر قوانین فوق قرار می‌‌گرفت که چنین امری منطقی و قانونی نخواهد بود. ۵ ـ مصوبه ۶۵۴۰ ـ ۱/۵/۱۳۷۹ این شورا به منظور اخذ عوارض ۱% درآمد قطعی شده بانکها تصویب شده ولی موضوع مصوبه ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ اخذ هزینه خدمات از بانکها است و موضوع این دو مصوبه با هم متفاوت است و می‌‌باید بین آنها قائل به تفکیک بود. ۶ ـ ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته است در مواردی که در این قوانین برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها می‌‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون تجمیع عوارض و ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای فعالیت بانکها ذکر نشده لذا شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض جهت بانکها را دارند. ۷ ـ وکیل شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود اشعار داشته به لحاظ این که فعالیت بانکها محلی نیست شوراها نمی‌توانند وضع عوارض محلی نمایند در بیان رد ادعای شاکی و تبیین مصوبات شورا قابل توضیح است. اولاً: بودجه شهرداریها به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از بودجه دولت است و عمدتاً از منابع مردمی هر شهر و عوارض محلی تأمین می‌‌شود و اختیارات اعطایی قانونگذار در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها به شوراها در جهت تأمین منابع مالی شهرداری هر شهر به منظور تأمین منابع مالی و تحقق بودجه تصویبی است و صرف نظر از این که اکثر بانکها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ولیکن فعالیت تمامی شعب بانکهای مستقر در شهر شیراز از منابع نقدینگی ساکنین این شهر صورت می‌‌گیرد و هر کدام از شعب بانکها به عنوان یک شخصیت حقوقی به مانند تمامی افراد سکنه شهر و اصناف از خدمات ارائه شده از سوی شهرداری استفاده می‌‌نمایند و مدیران اقتصادی کشور و بانکها همان طور که برای پرداخت حقوق پرسنل و خرید اقلام و ساخت یا اجاره شعب در هر سال مالی بودجه تخصیص می‌‌دهند می‌‌باید برای خدمات شهری که شعب بانکها استفاده می‌‌نمایند ردیف اعتباری عوارض شهرداری را در هر سال پیش‌بینی نمایند و ضعیفترین اقشار جامعه در هر سال مکلف به پراخت عوارض و هزینه خدمات سالیانه خانه، ماشین و هرگونه خدمات شهری می‌‌باشند این از عدالت اجتماعی به دور خواهد بود که بزرگترین مؤسسات مالی شهر از پرداخت عوارض و هزینه خدمات که نسبت به درآمد سالیانه آنها بسیار ناچیز است معاف شوند و چنانچه اصناف و مؤسسات مختلف با طرح دعاوی متعدد و با استناد به قوانین تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده مدعی باشند که شوراها نمی‌توانند وضع عوارض محلی برای آنها بنمایند این موضوع موجب خواهد شد شهرداری که منابع مالی آن تابع عوارض پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در شهر است از ارائه خدمات شهری (جمع‌آوری زباله و ایجاد و نگهداری فضای سبز) و اجرای طرحهای عمرانی (ایجاد معابر، جداول و آسفالت) عاجز باشد. ۸ ـ طبق مواد ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ وظیفه شوراها جهت وضع عوارض محلی مشخص و احصاء شده و این آیین‌نامه به قوت خود باقی و مرجعی آن را باطل نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و لایحه شماره ۱/۱۰۲۶۱ـ ۱۸/۵/۱۳۹۰ شهرداری شیراز از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و ۱۴۷۳۱ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ این شورا و رد دعوای شاکی را دارم.»       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شوند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص می‌‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود. معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی