شماره هـ/۹۴/۸۳۸ ۱۸/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۸۵ کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با سلام احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می‌رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله‌های ارزی» بانکها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله‌های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ حـکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال۱۳۹۲) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴ـ ۷/۳/۱۳۹۴ «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه‌ای از سوی «هیأت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد: «حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می‌فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله‌های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله‌های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد. علی‌ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله‌های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت می‌شود تا در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده‌های تعرفه شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ها و نامه‌های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله‌های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران که پس از رأی پیش گفته هیأت عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید « در دوره تحریم » در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره ۱۹۶۹ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید « در دوره تحریم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری