شماره۹۳/۴۳۶ ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۸۰ کلاسه پرونده : ۹۳/۴۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات گردش کار : شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مبارکه برخلاف صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن معین شده را توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام داشته و علی رغم این که به موجب دادنامه‌های شماره ۲۸ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، شماره ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۹۳۸ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های شوراهای شهر اردکان، اراک و شاهین شهر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون تشخیص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراهای فوق الذکر در این زمینه از تاریخ تصویب صادر شده است. مجدداً طی مصوبه فوق الاشاره عوارضی محلی تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات با کد ۱۳۵ وضع و مقرر کرده از کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد مشابه نیم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز شود و حتی تکلیف کرده در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعیت پیمانکاران، کارفرمایان باید مبالغ مربوطه را رأساً از منابع مالی خود پرداخت نمایند. از آن جا که با استنباط از ماده ۵ قانون مارالذکر، ارائه خدمات توسط شرکتهای پیمانکاری در زمینه‌های مختلف انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازا است که مشمول ماده یک قانون مالیات برای ارزش افزوده می‌شود که در قانون بر آن تعیین تکلیف شده و از طرفی مفاد آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان در این زمینه نیز موید همین نکته است، بنابراین بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه که جهت کلیه قراردادها و معاملات عوارضی در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست. علی‌ای حال با عنایت به این که تعداد زیادی از شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع عظیم صنعتی که تولیدکننده بیش از ۴۰ درصد محصولات فولادی کشور است در حال فعالیت و ارائه خدمات بوده و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات مقرر شده از مبلغ هر صورت وضعیتهای پرداختی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود و کسر نیم درصد مبلغ قراردادها و معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صریح قانون است. از طرفی وصول عوارض مضاعف هزینه تولید محصولات این شرکت را افزایش داده و مورد اعتراض شدید پیمانکاران طرف قرارداد است. لذا اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی مورد استدعاست. ثانیاً: تقاضای ابطال بخشی از مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تعرفه کد ۱۳۵ تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات که برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر وضع و تصویب شده است تقاضا می‌شود. ضمناً از آن جا که طی دادخواستی که در تاریخهای ۱۸/۸/۱۳۹۰و ۱۲/۵/۱۳۹۲ با شماره‌های ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۷۹۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۳۴ و شماره‌های بایگانی ۹۰۱۵۴۷ و ۹۲۰۳۷۸ ثبت و به شعبه بیست و نهم ارجاع شد و هم اکنون در کمیسیون تخصصی شهرسازی آن مرجع تحت بررسی است و تقاضای ابطال مصوبه‌های سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شوراهای اسلامی شهر مبارکه در این زمینه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده است، استدعا دارد به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقدیمی ضم دادخواستهای قبلی شده است و یک جا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. » متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۶۱۸/۹۳ـ۳/۸/۱۳۹۳ توضیح داده است که: « با سلام: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، با عنایت به دادخواست شرکت فولاد مبارکه مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می‌شود. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تأیید مصوبات شورای اسلامی شهر که به تأیید وزارت کشور رسیده مورد استدعاست. ۱ـ همان گونه که استحضار دارید عوارض قراردادها و معاملات از قبل از انقلاب اسلامی برقرار و میزان آن در استانهای مختلف کشور متفاوت بوده و کمترین میزان عوارض در استان اصفهان است این عوارض در تعرفه عوارض مصوب ۱۳۴۶ به شهرداری مبارکه ابلاغ شده و پس از انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۶۶ با تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی مجدداً به شهرداری مبارکه ابلاغ و وصول می‌شد و کلیه شرکتها و کارفرمایان از جمله فولاد مبارکه این عوارض را پرداخت می‌کردند (در واقع از طرفهای قرارداد کسر و به شهرداری پرداخت می‌کردند). ۲ـ از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد در این قانون نیز تکلیف عوارض بر قراردادها و معاملات مشخص نشده، لذا تصویب عوارض قراردادها نیز همانند سایر عوارض محلی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و با تأیید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته و شرکت فولاد مبارکه عوارض مصوب تا سال ۱۳۹۲ را پرداخت کرده است. ۳ـ شـهرداری مبارکه در راستای قانون تعرفه‌ای همانند تعرفه گذشته که تا سال ۱۳۸۷ معتبر و وصول می‌شد به شورای شهر پیشنهاد و پس از تصویب به وزارت کشور ارسال و با تأیید وزارت کشور و اعلان عمومی قابلیت اجرا پیدا کرد. ملاحظه می‌فرمایید که تغییری در عوارض موصوف به وجود نیامده و به همان مبلغ نیم درصد و با همان شرایط گذشته و در اجرای قانون و مقررات جاری با طی مراحل قانونی قابلیت وصول پیدا کرده است. ۴ـ توضیحاً استاندار اصفهان با توجه به اختیارات تفویضی وزیر کشور عوارض محلی پیشنهادی را تأیید کرده است شاکی در دادنامه اعلام کرده برخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض وضع شده که کاملاً اشتباه است در ماده ۵۰ قید شده برقراری هر گونه عوارض که در این قانون تکـلیف آن مشخص شده است ممنوع است و این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکری از عوارض قراردادها و معاملات به میان نیامده است به اضافه این که پرداخت کننده عوارض نیم درصد قراردادها پیمانکار است در حالی که عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت می‌شود و شرکت فولاد مبارکه صلاحیت و اهلیت شکایت نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه را ندارد. بنابراین با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده همین ماده توسط شورای اسلامی شهر مبارکه عوارض مصوب و با طی مراحل قانونی و تأیید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته است و شاکی نیز تا سال گذشته این عوارض را وصول و پرداخت کرده است. ۴ـ شاکی در سالهای گذشته نیز شکایت داشته که پرونده در دیوان عدالت اداری شعبه ۳۳ و ۲۸ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (دادنامه‌های شماره ۷۴۹ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ و ۶۸۹ـ۱۲/۵/۱۳۸۹) قانونی بودن عوارض نیم درصد را تأیید می‌کند. ۵ ـ اخیراً وزارت کشور به جهت وحدت رویه در کل کشور تعرفه عوارض محلی یکنواخت پیشنهاد کرده است که در تعرفه پیشنهادی وزارت کشور نیز عوارض قراردادهای پیمانکاری برای کل شهرداریهای کشور پیشنهاد شده است. ۶ ـ ضمناً دادنامه شماره ۹۶۵ـ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه و درخواست صدور دستور موقت اجرای مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ که منجر به رد درخواست مطروحه شده است به حضور ارسال می‌شود. ۷ـ از آن جا که شاکی خود پرداخت کننده عوارض نیست بلکه وظیفه وصول و ایصال عوارض یا معرفی طرف قرارداد به شهرداری را دارد و از منابع خود، وجهی پرداخت نمی‌کند قاعدتاً نمی‌تواند شاکی باشد. علی هذا از آن جا که شهرداریها از سال ۱۳۲۸ الزاماً خودکفا شده و از بودجه دولتی سهمی به آنها اختصاص نمی‌یابد و وظایف متعدد شهرداریها که در هر شرایط بایستی اجرا نمایند با توجه به حساسیت وظایف شهرداری خواه درآمد کافی داشته باشد و خواه نداشته باشد بایستی نسبت به ارائه خدمات اداری، خدمات شهری و خدمات عمرانی و بسیاری از وظایف دیگر که به هیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیست و امروزه اکثر شهرداریها با مشکل حتی پرداخت حقوق مواجه هستند. تأمین درآمد نقش حیاتی برای شهرداریها دارد. ضمن این که کارفرمایان از جمله شرکت فولاد مبارکه از بودجه خود این عوارض را پرداخت نمی‌کنند بلکه در هنگام پرداخت صورت وضعیت نسبت به کسر و پرداخت آن به شهرداری اقدام می‌نمایند. لذا مستدعی است به جهت تداوم خدمات شهرداریها نسبت به تأیید مصوبات شوراهای اسلامی مبارکه و رد شکایت شاکی رأی شایسته صادر فرمایند. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که قراردادها و معاملات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و سایر موارد مشابه از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد و در ذیل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [مالیات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نموده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نخواهند شد بدین معنی است که اگر قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مودی مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود و این در حالی است که در خصوص این فرض نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ۳۸ و ۵۰ قانون مذکور حاکم است و دلیلی وجود ندارد تا در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، شورای شهر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. بنابراین اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیراز املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مبارکه تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری