رأی شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی

شماره۹۳/۷۳                                                                               ۲۲/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۸۷۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که:   اولاً : مطابق ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است) اعلام می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌کند، «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد...» ثانیاً : طبق مواد ۴۶ و ۴۳ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بندهای ذیل آن، تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. ثالثاً: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. رابعاً : به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.   بنا به مراتب، نظر به این که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و نیز با قانون تجمیع عوارض و همچنین با رأی شماره دادنامه ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن شورا است. لذا طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته را دارم و طرح آن خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور مستنداً به ماده ۹۲ همان قانون به جهت مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با رأی هیأت عمومی مزبور مورد استدعاست. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۲۴: عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قول نامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر وصول خواهد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال) الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل ۱%* {اعیانی ملک* (۱۵۰۰۰+ p ) ۵*۲۰}+{عرصه ملک*(۱۵۰۰۰+ p )۵*۲۰}   توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای ۱۵۰۰۰+ p برابر با ۵۰۰۰+ p محاسبه و وصول  شود. ب ـ سرقفلی، معادل ۲۰%*مساحت اعیان ( s )*۱۵*عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده۵ ج ـ عوارض وسائط نقلیه موتوری وسائط نقلیه بنزینی ۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتور سیکلت معادل ۰۰۰/۵۰ ریال ۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۱۳۰ریال ۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل ۰۰۰/۲۰۰ریال ۴ـ بالای ۱۰ سال عمر، ۲۵% به عوارض مذکور اضافه می‌شود. وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی و ...) زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور ۰۰۰/۱۵۰ریال ۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۲۵%، به عوارض مذکور اضافه می‌شود. دـ مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول و منقول کلیه سازمانها و ادارات، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۵% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند و درآمد شهرداری موظف است در اول سال نسبت به ابلاغ این بند به ادارات و شرکتهای مربوطه اقدام نماید. تبصره۱: نقل و انتقال وقف و شرط عمره یا به نام شهر و شهروندان (حالت عمومی پیدا کند) از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی، خیریه و به نام همسر و فرزندان عوارض ندارد. تبصره۲: نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می‌آیند عوارض نقل و انتقال ندارند. تبصره۳: رهن املاک و مستحدثات به غیراز هزینه کارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارند. تبصره۴: در صورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد. تبصره۵: گواهی معامله املاک و مستحدثاتی صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذی‌نفع در ملک، بدون دریافت عوارض، مهلت آن تمدید خواهد شد. تبصره۶: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد. تبصره۷: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله، شهرداری با دریافت ۲۰% عوارض معامله، گواهی جدید صادر خواهد کرد. تبصره۸: در صورت معامله ملکی سرقفلی‌های تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستاجر ۲۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره ۹: برای نقل و انتقال اراضی بالای ۵ هزار مترمربع، نصف عوارض این ماده وصول خواهد شد. تبصره ۱۰: در خرید و فروش و واگذاری سهام شرکتها ۱۵% ارزش سهام معامله شده به عنوان عوارض نقل و انتقال اخذ خواهد شد که حداقل جمع عوارض نبایستی از ۰۰۰/۱۵۰ ریال کمتر باشد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ـ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری