شماره۹۴/۲۹۰ ۲۲/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۶۹ کلاسه پرونده : ۹۴/۲۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یدالله خان دل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ گردش کار : آقای یدالله خان دل به موجب دادخواستی و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ با موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، اینجانب یداله خان دل مالک ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری به پلاک ثبتی ۶۵ واقع در بخش دو یزد به موجب ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۰۱۵۹۲ـ ۲۰/۳/۱۳۹۳ صادره از شهرداری ناحیه تاریخی شهرستان یزد از باب تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ ملزم به پرداخت ۵۰۰/۲۸۷/۳۳۴/۱ ریال و همچنین از باب عوارض پذیره تجاری ملزم به پرداخت ۰۰۰/۱۶۰/۲۵۱ ریال شده ام، این در حالی است که مبالغ مذکور تحت عنوان مصوبه پیشنهادی شهرداری یزد و تصویبی شورای اسلامی شهر یزد فاقد هر گونه توجیه و مستند قانونی است و مغایر با قوانین مدون بـه ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و مـاده ۴ قانون تنظیم بـخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ است که صراحتاً ذکر شده «... اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها است، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. مع ذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و وصول آن از شوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. در نهایت شهرداری ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که اینجانب در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت صادر و ابلاغ شده اقدام به ارجاع پرونده اینجانب به کمیسیون ماده ۷۷ کرده است. لذا با عنایت به این که مصوبه فوق‌الاشعار همان گونه که اشاره شد خلاف صراحت قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است و این مهم سابقاً نیز به موجب رأی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و در نهایت منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص شده که مع‌الاسف از آن تبعیت نشده و در حال حاضر نیز خلاف آن رفتار می‌شود. مضافاً این که در خصوص مصوبه معترضٌ‌عنه آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ نیز در همین راستا صادر شده است. علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر یزد را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از آن مرجع ذی‌صلاح مورد استدعاست. قابل ذکر است مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر یزد، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف ورزیده‌اند. لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص از آن مقامات عالی مورد استدعاست. » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۲۹۰ـ۹/۴/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی، از شورای اسلامی شهر یزد دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه ۱۴/۷/۱۳۹۴ اعزام کند که البته نماینده‌های تعرفه شده به موجب نامه شماره ۹۴/۲۹۰ـ۸/۷/۱۳۹۴ در جلسه شرکت نکردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس، معاونین و قضات محترم به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مبنی بـر تجویز عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری