شماره۹۳/۸۶۱ ۲۰/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۵۰ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۶۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مؤسسه اعتباری توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ز» تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران گردش کار : مؤسـسه اعتباری توسعه با وکالـت خانم سیـده هدی بنی جمالی به موجب دادخواستی ابطال بند «ز» تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به وکالت از مؤسسه اعتباری توسعه به استحضار عالی جنابان می‌رساند: شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه‌ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» وضع کرده است که بر اساس بند «ز» تبصره یک آن تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیراین صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. همچنین به موجب تبصره ۲ آن: «در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می‌باشند.» که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را دارد: ۱ـ تابلوی سر درب شعب بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات بانکی بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست (از جمله تابلوی سر درب شعب موکل) و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است. ۲ـ همان طور که در نام مصوبه آمده است، تابلوهای صنفی مشمول پرداخت عوارض هستند. حال آن که بر اساس تعریف، صنف «واحد تجاری کوچکی برای کسبه و پیشه وران است» و حال آن که بانکها و مؤسسات اعتباری به لحاظ گستردگی فعالیت در سطح کشور و غیرمحدود به یک محل خاص از شمول این تعریف مستثنی هستند. ۳ ـ اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی‌کند تا ذی‌حق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. خواه تابلوی منصوبه سه متر باشد یا بیشتر. ۴ـ مهمتر از همه این که این مصوبه، اصلاحیه مصوبه‌ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره ۸۷/۴۰۶ و ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از بانکها و مؤسسات اعتباری خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده (با عبارت سه متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی‌شود. بنابراین از آنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد و چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداخت مبلغ ۲۰۶/۸۲۹/۰۱۶/۱ ریال جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیبا سازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد. » متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «تبصره یکم (۱) : الف: .......... ب: ............ ج: ............ .............. ز: تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد. تبصره دوم (۲) : در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می‌شود. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۲۷ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادر شده در پرونده کلاسه ۹۳/۸۶۱ در خصوص مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می‌رساند: مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اخذ هزینه تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران و اقدام شهرداری در راستای اجرای آن و الزام بانکها و مؤسسات به پرداخت هزینه بابت تابلوهای منصوبه سردرب شعب برخلاف بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که بر طبق آن وضع هر گونه عوارض برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین برخلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور است. همچنین ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی ۴۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، که استدعای نقض آن را با عنایت به موارد مشروحه در دادخواست و مواد مذکور در بالا را دارد. قبلاً از صرف وقت و حوصله آن بزرگواران سپاسگزاری می‌نماید. » در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۳۵۸۴۲/۱۶۰ـ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «مستندات قانونی ۱ـ۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. مندرجات دادخواست : ۱ـ۲ـ صدر تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت مقرر می‌دارد: «تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی‌باشند» در بند «ز» این تبصره به عنوان یکی از مصادیق تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض نیستند آمده است: «تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکوره جنبه تبلیغاتی نداشته باشد». ملاحظه فرمایید، در صورت رعایت مندرجات بند «ز» مصوبه موضوع شکایت، تابلوهای منصوب شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف ۳ مترمربع مشمول عوارض نیستند. ۲ـ۲ـ مصوبه مورد اعتراض از مصادیق «عوارض محلی» است و در عنوان آن صریحاً «شهر تهران» درج شده است و به هیچ وجه عوارض مندرج در مصوبه مورد شکایت «عوارض ملی» نیست. ۳ـ۲ـ در خصوص مندرجات بند (۳) دادخواست مؤسسه اعتباری توسعه به استحضار می‌رساند، استدلال مطروحه مربوط «بهای خدمات» موضوع بند (۲۶) ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن است و ارتباطی با مانحن فیه که موضوع بند (۱۶) ماده ۷۱ این قانون است ندارد. ۴ـ۲ـ آن دسته از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده و با موضوع مرتبط است، وضع عوارض برای تابلوهایی را که برای «معرفی» نصب می‌شوند ممنوع اعلام کرده است. این حکم در متن تبصره یکم و بند «ز» مصوبه مورد شکایت، توسط شورای اسلامی شهر تهران محترم شناخته شده و رعایت شده است. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در مصوبه موضوع شکایت، معافیت از عوارض تابلوهای منصوب سردرب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بر مبنای نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که معتقد است تابلوی معرفی مشمول عوارض نمی‌باشد) پیش‌بینی شده است. در تبصره یکم و بند «ز» مصوبه مورد شکایت معرفی محل توسط تابلوها دارای مساحت ۳ مترمربع مجاز شناخته شده است. ۵ ـ۲ـ تابلوی دارای مساحت بیش از ۳ مترمربع صرفاً برای معرفی محل نصب نمی‌شود بلکه، این قبیل تابلوها دارای جنبه تبلیغاتی نیز هستند. بنابراین وضع «عوارض محلی» برای تابلوهای بیش از ۳ مترمربع سر درب بانکها از مصادیق عوارض معرفی محل کسب نیست. در واقع این عوارض که عوارض موضوع شکایت نیز از مصادیق آن است مصداق بارز «عوارض تبلیغاتی» است. استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مرتبط با موضوع شکایت ناظر به تابلوهای مربوط به معرفی و تبیین محل است و به هیچ وجه ناظر به ممنوعیت وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی در هر اندازه و حجم نیست. ۶ ـ۲ـ به استحضار می‌رساند، در متن تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت ملاحظه می‌فرمایید که به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مجوز معرفی و تبیین محل فعالیت با رعایت بند «ز» داده شده است و در صورت رعایت این مقررات، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مصداق صنف شناخته نمی‌شوند. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. » موضوع در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با دعوت از رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و بررسی هیات عمومی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امـاکن مذکـور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا محق بـه دریافت بهای آن باشد، بنابراین بنـد ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ـ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری