رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1394/07/25
شماره ویژه نامه ۸۱۷
شماره انتشار ۲۰۵۶۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره ۹۱/۵۹                                                                              ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی همدان [راه و شهرسازی همدان] گردش کار: آقای مهرداد سلیمانی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] همدان  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به پیوست یک برگ وکالتنامه که تمبر قانونی آن نیز ابطال شده ضمن اعلام وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان به استحضار می‌رسانم: وفق بند «د» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «ث» ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مهندسینی که از استانی به استان دیگر نقل مکان و عضو سازمان نظام مهندسی مقصد می‌گردند مکلف به پرداخت حق ورودیه هستند و تعیین مبلغ ورودیه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی نیز از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره استانی است (مفاد بند ۲۰ ماده ۷۳ آیین‌نامه) جلسات مجمع عمومی با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی رسمیت می‌یابد و بالتبع مبلغ تعیینی ورودیه نیز با حضور نمایندگان مسکن و شهرسازی که درجلسه حق اظهارنظر دارند تصویب و برای هیأت‌مدیره لازم‌الاجراء می‌شود لیکن در موضوع خواسته شخصی به نام آقای بابک قهرمانی که از استان آذربایجان غربی به استان همدان نقل مکان و عضو سازمان نظام مهندسی همدان می‌شود نسبت به مبلغ ورودیه شکوائیه‌ای را در تعزیرات همدان مطرح و شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی همدان نیز برخلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ (مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی و الحاقات بعدی به استناد نامه شماره ۳۲۰۹۴ ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ ریاست سازمان مسکن و شهرسازی همدان که اخذ حق ورودیه از مهندسین سایر استانها را فاقد جایگاه قانونی دانسته حکم به محکومیت سازمان نظام مهندسی به استرداد وجه می‌دهد که با طرح شکوائیه و اعتراض به رأی فوق رأی تعزیرات همدان به جهت عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده ابطال و نقض می‌شود. حال باعنایت به موارد معروضه فوق رأی صادر شده از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری و اظهارنظر خارج از صلاحیت ریاست وقت سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان که برخلاف قانون سازمان نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ صادر شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ ریاست وقت سازمان مسکن و شهرسازی آقای ریحان سروش مقدم مورد استدعاست.» متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با سلام: با عنایت به مباحث قبلی و نیز جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۷ در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان و مباحث مشروحه موارد ذیل جهت اقدام، ابلاغ می‌گردد. ضمناً تبعات عدم اجرای مفاد ذیل رأساً بر عهده جنابعالی و آن سازمان خواهد بود. ۱ـ گرفتن هرگونه وجه تحت عنوان حق ورودیه از مهندسین سایر استانها که به استان منتقل می‌شوند (ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) جایگاه قانونی نداشته و مورد تأیید نمی‌باشد ضروری است مبالغ دریافتی به اشخاص ذی نفع عودت گردد. ۲ـ تفسیر بند «ث» ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبالغ معقول و منطقی است که از مهندسین استان نیز دریافت می‌گردد. فلذا در مورد اشخاص مشمول ماده ۴۷ نیز به همین صورت باید اعمال گردد.» در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۱۸ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «بند «د» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «ث» ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به حق ورودیه و حق عضویت سالانه دارد و تعریف این موارد متفاوت با گرفتن هزینه‌ای از بابت انتقال از استانی به استان دیگر است چرا که حق ورودیه از طریق سازمان نظام مبدأ سابقاً اخذ شده و اخذ چنین مبلغی به عنوان حق ورودیه از ناحیه سازمان نظام مقصد هزینه‌ای مجدد بوده که حتی در ماده ۳۷ قانون مذکور که به تعبیری اشاره به درآمدهای سازمان نظام دارد وجهی به عنوان اخذ هزینه نقل و انتقال قید نشده که عدم تصریح قانونگذار را می‌توان دلیل این مدعا دانست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، سازمانهای نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند. نظر به این که در بند د ماده۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از جمله وظایف مجمع عمومی سازمان استان احصاء شده است و در بند ث ماده ۴۴ همان قانون، پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط از جمله شرایط عضویت در نظام مهندسی استان ذکر شده است، بنابراین برای عضویت در هر سازمان نظام مهندسی استان باید ورودیه مربوط پرداخت شود و ورودیه پرداختی با لحاظ استقلال هر سازمان استان، اختصاص به استانی دارد که ورودیه را اخذ کرده است. در نتیجه به هنگام انتقال از هر سازمان مهندسی استان به سازمان نظام مهندسی استان دیگر، پرداخت ورودیه منطبق با قانون است. با توجه به مراتب نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) استان همدان از این جهت که پرداخت حق ورودیه را در فرض جابجایی از نظام مهندسی استانی به استان دیگر نهی کرده است مغایر قوانین پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ  محمدجعفر منتظری