شماره ۹۱/۹۱۹ ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۸۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و واردات گردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می‌رساند: موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد: ۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۳۵۴ـ۱۴/۶/۱۳۹۰ ۱۹۵۵۹۷۴ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی شماره ۶۰۰۰۳۵۲ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۳۵۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ پس از ترخیص کالا و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی و خروج کالا از گمرک و سپری شدن چند ماه، گمرک با ابلاغ مطالبه نامه‌های کسر دریافتی با استناد به بخشنامه شماره ۱۹۴۱۹۰/۹۰/۱۹۲۶۸۶/۷۴۰/۴۶۶/۷۳/۲۴ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ دفتر واردات گمرک ایران، برای ذرت دامی و گندم خوراکی ۱% (بند ۳ و ۴ بخشنامه مارالذکر) و برای گندم دامی ۴۶% حقوق ورودی (بند ۴ بخشنامه مذکور) اضافه بر حقوق و عوارض قانونی زمان ورود که تمام و کمال پرداخت شده، مطالبه کرده است. این بخشنامه پیرو تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ هیأت وزیران ابلاغ شده است. به موجب این مصوبه سود بازرگانی ۱۵۹ قلم از کالاهای کشاورزی تغییر یافت و علی‌رغم این که تاریخ تصویب مصوبه ۲۰/۹/۱۳۹۰ است و در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تأیید رئیس جمهور رسیده، این مصوبه افزایش سود بازرگانی را از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ (۴ ماه قبل از زمان تصویب) لازم‌الاجرا کرده است. این مصوبه به دلایل ذیل بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی و مقررات گمرکی اصدار یافته و در آن قسمت باید ابطال شود: ۱ـ طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و آن هم در مواردی که حقوق مکتسبی برای افراد طبق قوانین سابق استقرار نیافته باشد. سایر مقررات که به صورت آیین‌نامه و بخشنامه و تصویب‌نامه و غیرآن وضع می‌شوند از این اختیار برخوردار نمی باشند و نمی توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند. این امر به کرات در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است. (رأی شماره ۱۳۷۱ـ۱۲/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ...) ۲ـ همچنین به موجب مصوبات قبلی، حقوق مکتسبی برای واردکنندگان ایجادشده، وارد‌کننده‌ای که با علم به حقوق ورودی و عوارض قانونی تعیین شده در آن تاریخ، اقدام به وارد کردن کالا کرده و اخذ حقوق ورودی که از میزان آن در هنگام ثبت سفارش و حتی در زمان ترخیص و خروج از گمرک از آن اطلاعی نداشته به نوعی مصداق عقاب بلابیان است. البته لازم به ذکر است که در هر حال عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین، قاعده‌ای است آمره و تنها جایی می‌تواند نقض شود که در خود قانون عطف‌به‌ماسبق شده باشد و بخشنامه‌ها و دستورالعملها و مصوبات نمی توانند عطف‌بماسبق شوند و حقوق مکتسب افراد را در نظر نگیرند. ۳ـ توجه شما را به این موضوع نیز جلب می‌نمایم که این مصوبه با ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در تعارض است به موجب این ماده: کالایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود. ۱ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد. ۲ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شود. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود ، مشمول این بند نخواهد شد. ۳ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد شود و... همان طور که مستحضرید، این مصوبه با ماده فوق در تعارض است بدین صورت که این ماده برای واردکنندگان حقوق و امتیازاتی قایل شده و آنان را تحت شرایطی و به علت حقوق مکتسبی که به موجب مصوبات قبل برایشان ایجاد شده، شامل افزایش سود بازرگانی و تغییر شرایط در جهت محدودیت و ممنوعیت نکرده است. در حال حاضر گمرک به استناد بخشنامه و مصوبه مارالذکر بدون توجه به حقوق واردکنندگان حایز شرایط به موجب این ماده، مأخذ سود بازرگانی افزایش یافته را عطف بماسبق کرده است. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و نامه مدیرکل دفتر واردات و صادرات نیز به شماره ۲۶۲۱ـ۹۰۲۱۰ـ۱۷/۵/۱۳۹۰ بر رعایت حقوق مکتسب واردکنندگان تاکید و تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۸۷۳۰۱/۷۳۳/۴۶۶/۷۳/۱۳۰ـ ۱/۵/۱۳۹۰ را در راستای رعایت حقوق واردکنندگان اصلاح کرد. لذا از آن جا که موکل بر اساس تعرفه قانونی زمان ترخیص کالا، کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پرداخت کرده و کلیه کالاها قبل از تصویب این مصوبه و بخشنامه فوق‌الذکر ترخیص و از گمرک خارج شده، در حال حاضر گمرک ادعای مطالبه کسور دریافتی را دارد که طبق قانون و مقررات زمان ترخیص کاملاً دریافت شده و مستحق دریافت اضافی نیست، لذا جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و با توجه به این که کسور مطالبات دریافتی توسط گمرک ابلاغ شده و موکل در راستای مواعد قانونی مجبور به پرداخت خواهد بود و گمرک در جهت استیفای طلب مورد ادعای خود، اقدام به توقیف سایر کالاهای وارداتی موکل می‌نماید، خواهشمند است مستند به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا یا دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این مصوبه را تا زمان صدور حکم صادر بنمایید و همچنین از محضر محترم ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰کـ۲۰/۹/۱۳۹۰ در قسمتی که مطالبات عطف بماسبق شده مورد استدعاست.» متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و بند (ب) ماده (۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تصویب نمودند: ۱ـ سود بازرگانی (۱۵۹) قلم از کالاهای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود. ۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا می‌باشد. این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.ـ معاون اول رئیس جمهور» در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۹۵۱۰/۱۷۵۶۴ـ۱/۵/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ به دلیل عطف‌بماسبق‌شدن افزایش سود بازرگانی کالاهای مورداستناد ضمن ارسال تصویر شماره ب۱۹۵۲۷۵/۱۸۹۳۴۷/۷۴۰/۴۶۶/۷۳ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد: ۱ـ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ الی ۲۱۵ در خصوص مورد مشابه (مصوبه ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴ک ـ۶/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوبه را قبل از تصویب مقرر کرده بود) رأی بر امکان وضع زمان مقدم برای اجرای مصوبه داده است. ۲ـ همان گونه که مستحضرند مواد (۲ و ۴) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آینده است محدود به قانون است و شامل مصوبات دولت نمی‌شود از سوی دیگر ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت صراحتاً متضمن قاعده در خصوص زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران است و نظرات شماره ۸۲۹۸/۷ ـ۲۶/۹/۱۳۷۹ و ۲۵۳/۷ـ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضائیه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد. ۳ـ صرف نظر از نکات فوق تعرفه‌های مندرج در مصوبه مورد اشاره بر اساس ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین شده است در این ماده تصریح شده است: «ماده۱۶ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید‌کننده داخلی باشد.» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دولت مکلف شده است تعرفه را به گونه‌ای تنظیم نماید که همواره به نفع تولید‌کننده داخلی باشد بنابراین کلمه «همواره» به روشنی دلالت دارد که دولت می‌تواند برای حمایت از تولید‌کننده داخلی زمان اجرای تعرفه‌ها را عطف‌به‌ماسبق نماید تا تولید‌های قبلی مورد حمایت قرار گیرد و یا تعرفه کالاهایی که وارد کشور شده است لکن تاکنون از گمرک ترخیص نشده مناسب با قیمت کالاهای داخلی باشد. لازم به ذکر است تصویب‌نامه یاد شده در مورد کالاهایی است که وارد گمرکات شده و هنوز ترخیص نشده است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر تقاضای رد دعوا را دارد.» متن نامه شماره ۹۵۲۷۵/۱۸۹۳۴۷/۷۴۰/۴۶۶/۷۳ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است: «جناب آقای دکتر شهریاری معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۸۱۸۰۱/۹۱ـ۳۰/۹/۱۳۹۱ و در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ موضوع تعیین سود بازرگانی ۱۵۹ قلم کالاهای کشاورزی به استحضار می‌رساند با عنایت به این که تعیین سود بازرگانی محصولات کشاورزی به موجب ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عهده هیأت وزیران می‌باشد و مصوبه فوق‌الاشاره بر اساس اختیارات ناشی از ماده قانونی مذکور و پس از تصویب توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است. لذا ضمن تأیید مراتب در اجرای ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی دولت از تاریخ مندرج در تصویب‌نامه (۱/۵/۱۳۹۰) نسبت به اجرای آن اقدام گردیده است.ـ معاون امور گمرک جمهوری اسلامی ایران» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال تهیه و با رعایت حقوق مکتسب به تصویب هیأت وزیران برساند. نظر به این که تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش‌بینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسب وارد‌کنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده‌اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته‌اند، بنابراین اطلاق بند ۲ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد‌کنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاها و محصولات بخش کشاورزی را ترخیص کرده‌اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری