شماره ۹۱/۱۰۱۷ ۳۰/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی استان گلستان گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰/۲۰۰۰۰ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است: « احتراماً در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین می‌شود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفاً در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران، صرفاً محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است. علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان، خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوق‌الذکر تلقی می‌شود. ب: ۱ـ وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است. ۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین‌نامه اجرایی مربوطه می‌باشند. ۳ـ مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. ۴ ـ به موجب ماده (۲۹) قانون فوق‌الذکر «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...» ۵ ـ مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، صرفاً ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان است. بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان که متضمن الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت‌کنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است، به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق‌الذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه، عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه‌های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. » متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف: مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان: ۱ـ ............. ۲ـ ............. ۳ـ ............. ۴ـ ............. ۵ـ تمدید معوقات وامهای مربوط به بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانکهای استان. ب: مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان: ۱ـ ............ ۲ـ ........... . ۳ـ ............ ۴ـ ............ ۵ـ ............ ۶ـ ............ ۷ـ ............ ۸ ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگ‌سازی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت‌کنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید.» در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که: « احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶/۹۱۰۵۹۸۰۹ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۱، موارد زیر را به استحضار می‌رساند: ۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هدف از تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، می‌باشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در راستای تصمیم‌گیری، هدایت و هماهنگی در امور برنامه‌ریزی می‌باشد. ۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰)، مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفه‌ای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامه‌ریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری می‌باشد. ۳ـ بند «ز» ماده ۴ آیین‌نامه شورا به «آماده‌سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی ذکر نموده است. ۴ـ ماده ۷ آیین‌نامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق، یکی از وظایف «شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکت‌کنندگان در نمایشگاه در همین راستا می‌باشد. ۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمی‌نماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آیین‌نامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ـ معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است. ۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان می‌باشد، لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمی‌باشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰، بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است، لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱، ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، استنباط می‌شود به بانکهای استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان می‌باشد، بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق‌الذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری