رأی شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۲۰

شماره ۹۳/۲۷۳                                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴          شماره دادنامه : ۷۴۹ الی ۷۵۶ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۲۷ ـ ۹۷۸ ـ ۷۰۳ ـ ۴۲۴ ـ ۴۲۳ ـ ۳۸۲ ـ ۲۷۳ ـ ۲۲۹ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان ۱ـ محمدباقر فروتن ۲ـ علی میرزایی ۳ـ نادر پیشگر ۴ـ سعید سپاهی ۵ ـ مهدی قاسمی ۶ ـ ایرج پروائی ۷ ـ محمد ارغوان ۸ ـ حسین باحجب محمدی و محمدعلی شریعت‌زاده با وکالت آقای ناصر موثق موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «۱ـ ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ موضوع (ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که اولاً: توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و ثانیاً به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید). ۲ـ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتاً بیان داشته «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود.» ۳ـ هر چند آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه رؤسای اتحادیه‌ها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی همچنین وظایف هیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده ۱۱ آن نیز صراحتاً سمت هیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده ۳۶ که ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها را با رعایت تشریفاتی مطابق آیین‌نامه اجرایی دانسته که ضرورتاً در ابتدا می‌باید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تهیه و سپس به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد همچنین بدون عنایت به صراحت ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه ... تعیین می‌گردد.» دقیقاً ۴۸ ساعت قبل از انجام انتخابات ۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح نامه ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را رأساً بدین شرح اصلاح و تصویب می‌نماید. «هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب ... اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کنند.» که با مقررات ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مبنی بر «سمت هیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین می‌گردد.» کاملاً مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.» بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابـطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ را استدعامندم. » تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده ۱۳ « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کرده‌اند. متن مصوبه به قرار زیر است: «جناب آقای خسرو تاج قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی با سلام: به استناد ماده «۳۶» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها)، ماده «۱۲» حذف و ماده «۱۱» و بند «۴» ماده «۱۵» آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده «۱۱»: هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «۱۵» از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل می‌آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود. بند «۴» ماده «۱۵»: دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست. » در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۱۴/۶۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ توضیح داده است که: « ۱ـ همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصویب و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۲ مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاههای ذی‌ربط، سازمانهای صنفی و افراد صنفی لازم‌الاجرا شده است. ۲ـ از طرفی ماده ۳۶ همان قانون ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آیین ‎ نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، کرده است. ۳ ـ در این راستا دبیرخانه هیأت عالی نظارت به موجب نامه شماره ۲۴۷۰۲۲/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ و نامه شماره ۱۸۷۶۵۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ و صورتجلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲، مراتب را جهت اخذ نظر اتاقهای اصناف به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقباً نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است. ۴ـ سپس آیین‌نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور هیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می‌شوند. در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه، مبادرت به اصلاح ماده ۱۱ از آیین‌نامه معترضٌ‌عنه می‌نماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده ۳۶ قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آیین‌نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانها در خصوص اصلاح آیین‌نامه مورد نظر نیست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] خواهد رسید .» نظر به این که آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳۶، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ موادی از آیین‌نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری