شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـید رقابت‌پذیر و ارتقـای نظام مـالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ب ـ اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی د ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور هـ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد. و ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. ماده۲ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز(کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند. ماده۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل‌تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده۴ـ در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکـت دولتی به آنها تهـاتر می‌شود وزارت مـکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشـخاص موردنظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی‌ربط اقدام خواهدشد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری