شماره۳۹۷۷۸/۳۹۵ ۷/۶/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۳۶۸۳۰/۴۹۶۴۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی که با عنـوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ مجلس عیناً به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلتهای مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۷۲۵۵۰ ۱۵/۶/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلتهای مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۳۹۷۷۸/۳۹۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۱.۴۸۱.۸۸۰.۰۰۰) دینار اسلامی فعلی، به مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۴.۱۷۴.۶۳۰.۰۰۰) دینار اسلامی به صورت تعهدی (عندالمطالبه) افزایش دهد و در صورت درخواست بانک توسعه اسلامی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به تأمین و پرداخت اقساط افزایش سرمایه از محل منابع در اختیار و یا دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال دریافت تضمین از وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مهلت زمانی مقرر اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی