بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ جلسه دویست و سوم(203) 23 اسفندماه 1384 هجریشمسی 13 صفرالمظفر 1427 هجریقمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلامالله مجید.3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.4 ـ تصویب لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.5 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم با حضور 207 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید. منشی (حاجیبابایی) ـ بسمالله الرحمن الرحیم دستور جلسه دویست و سوم روز سهشنبه بیست و سوم اسفندماه 1384 هجریشمسی مطابق با سیزدهم صفر 1427 هجریقمری: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور. 2 ـ تلاوت آیاتی ازکلامالله مجید رئیس ـ تلاوت کلامالله مجید را آغاز بفرمایید. (آیات 30 ـ 27 از سوره مبارکه «فاطر» توسط آقای محمد عباسی قرائت گردید) اعوذبالله منالشیطانالرجیم ـ بسماللهالرحمنالرحیمأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِیبُ سُودٌ * وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ کَذلِکَ إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَهً یَرْجُونَ تِجارَهً لَنْ تَبُورَ * لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ *(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) رئیس ـ از آقای عباسی قاری محترم تشکر میکنیم. 3ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور: ـ آقایان: سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، ستار هدایتخواه نماینده محترم کهکیلویه و بویراحمد، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز به وزیر محترم کشور درخصوص نظارت بیشتر و رسیدگی به فعالیت آموزشگاههای خصوصی آزمون و صدور گواهینامه رانندگی. ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، علیاکبر ناصری نماینده محترم بابل، بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، عبدالغفور ایراننژاد نماینده محترم چابهار، عطاءالله حکیمی نماینده محترم رودبار، احمد ناطقنوری نماینده محترم نور و محمودآباد، قربانعلی نعمتزاده قراخیلی نماینده محترم قائمشهر و سوادکوه، محمدعلی حیدریشلمانی نماینده محترم لنگرود، انوشیروان محسنیبندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس، سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، بستک و گاوبندی، اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش به وزرای محترم جهاد کشاورزی و بازرگانی درخصوص تسریع در اعلام نرخ تضمینی برنج و چای باتوجه به شروع فصل زراعی. ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تخصیص اعتبار برای تسریع در اجرای پروژههای جادههای نجمآباد، هشتگرد، کرج، احمدآباد و راههای روستایی ساوجبلاغ و نظرآباد و به رئیسجمهور محترم درخصوص دستور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزرای محترم دولت برای استقرار ادارات تابعه آنها در شهرستان نظرآباد و دستور تخصیص اعتبار برای ساخت فضاهای ورزشی بخصوص مجموعه ورزشی (50) هزار نفری شهرستان ساوجبلاغ. ـ آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعهگنج به رئیسجمهور محترم درخصوص دستور رفع مشکلات عدیده مردم شهرستانهای کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعهگنج بعلت خشکسالی (8) ساله. ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رئیسجمهور محترم درخصوص دستور سریع به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای اطلاعرسانی لازم و ضروری مذاکرات انرژی هستهای به مجلس و به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص توصیه لازم به رئیس دانشگاه تبریز برای احترام و حفظ جایگاه اعضای هیأتعلمی آن دانشگاه. ـ آقایان: مهدی کوچکزاده، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، سیدجلال یحییزادهفیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، علیاکبر ناصری نماینده محترم بابل، علی مؤیدی نماینده محترم سپیدان، سیدحسین ذوالانوار و محمدهادی ربانی نمایندگان محترم شیراز، شکرالله عطارزاده نماینده محترم بوشهر، سیدمحمدرضا میرتاجالدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، سیداحمد حسینی نماینده محترم سیرجان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص شناسایی و برخورد با کسانیکه در مراسم خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه صنعتی شریف موجب هتک حرمت شهید و توهین و ضرب و شتم به رئیس نجیب دانشگاه و دانشجویان شدند. ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت تأخیر در اجرای پروژه تصفیهخانه آب شرب ملایر. 4 ـ تصویب لایحه بودجه سال 1385 کل کشور رئیس ـ آقای حاجیبابایی وارد دستور شوید. دوستانی که تذکر خواستند آقای سیدعماد حسینی، آقای فرهنگی، آقای پیرمؤذن، آقای اعلمی، آقای وزیری، آقای کوچکزاده لطف کنند تذکرشان را بگذارند وقتی وارد دستور شدیم، اگر بدستور مربوط بود. بندهای الحاقی تبصره (19) مانده است. منشی (قربانی) ـ آقای دلخوش بفرمایید. سیدکاظم دلخوشاباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکاران عزیز و گرانقدر، ما دو پیشنهاد داریم که یکجا چون تقریباً معنی و مفهومش یکی است مطرح میکنیم که وقت دوستان هم زیاد گرفته نشود. پیوست (20) البته پیشنهادهای از قلم افتاده نمایندگان و پیوست (19) صفحه (2) باز پیشنهادهای از قلم افتاده نمایندگان. همکاران عزیز و گرانقدر مستحضر هستند که سال گذشته با همت شما عزیزان تبصره (19) بند «ت» که حمایت از فرش دستی کشور بود، تصویب شد و این مصوبه درجهت حل مشکلات مالی بافندگان محروم سراسر کشور تحت پوشش وزارتخانههای جهادکشاورزی و تعاون که تعداد این عزیزان فرشباف درسراسر کشور بیش از (5) میلیون نفر است. بنده نماینده استان گیلان هستم، شاید کمترین فرش دستی در استان گیلان است ولی این دغدغه و نگرانی عزیزان محروم فرشباف دستی را دارم اینجا عرض میکنم که بخشودگی بدهی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستبافت که عمدتاً این بدهیها از بابت اعتبارات تکلیفی تبصرههای (3) و (4) دولت بوده و جذب آنها هم عملاً از سال 72 شروع شده، درهمان تبصره «پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه محسوب شده پیشین تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود کارمزد به بانکها پرداخت خواهدشد» مورد تصویب شما عزیزان قرار گرفت. سال 84 بانکهای مربوطه و بانک عامل بخوبی عمل کرد و مصوبه و حکم مجلس را عمل کرد، انتها برای اجرای کامل مصوبه مجلس که آن بخشودگی (10) سال تأخیر و سودکارمزد و اینهاست نیاز به حکم قطعی ماست. پیشنهادی که ما دادیم این است «بدهی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستبافت وزارتین جهادکشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولین قرارداد فیمابین بدهکاران فوق و بانک تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. درضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده بعنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهیهای دولت به سیستم بانکی اضافه شود» این پیشنهاد ماست. خواهش ما اینست که دوستان بزرگواری کنند، همانطور که سال گذشته موجب خشنودی محرومین عزیز در بخش فرش دستی شدند، انشاءالله با رأی مثبت خودشان بتوانند امسال این مصوبه را بصورت کامل تصویب کنند که بانکها هم بتوانند به وظیفه خودشان بدرستی عمل کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته منشی (قربانی) ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمیکند. رئیس ـ خیلی ممنون، کمیسیون و دولت مخالف هستند، میخواهید توضیح بدهید؟ آقای حاجیبابایی قرائت بفرمایید. صفحه (2) پیوست (19) بود یا آنیکی (20)؟ بنده هم اینقدر سرم شلوغ بود که، (دلخوشاباتری ـ پیوست 20) پیوست (20) را مطرح کردند. منشی (حاجیبابایی) ـ «بدهی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتین جهادکشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولین قرارداد فیمابین بدهکاران فوق و بانک تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. درضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده، بعنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهیهای دولت به سیستم بانکی اضافه شود». رئیس ـ حضار 213 نفر، کمیسیون و دولت مخالفند. اعلام رأی بفرمایید، پایان رأیگیری را اعلام میکنم، با (125) رأی تصویب شد. منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد الحاقی دیگری نیست؟ آقای الیاسی بفرمایید. بهمن الیاسی (عضو کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم تبصره (19) صفحه (47) پیوست (11)، همکاران ارجمند استحضار دارند که کشور ما در بخش پرمخاطرهای از جهان بلحاظ ناپایداری زمین قرار دارد و هر روز در کشور شاهد زمینلرزههای شدید و ضعیفی هستیم که احتمال دارد بخشی از منازل مسکونی یا ساختمانهای مهم و آپارتمانهای کشور و هر از چند گاهی زمینلرزهای با شدت و ضعف مختلف بخشی از کشور را درخطر قرار میدهد. بنابراین با توجه به اینکه الان دربخش مسکن قسمت عمدهای از اشتغال کشور را در بر میگیرد و از طرفی فقر مهارت در بخش کارگری باعث شده که نتوانیم بصورت بهینه از ابزارها و مصالح ساختمانی استفاده کنیم و برای اینکه هزینه‌های خودمان را بجا و بموقع انجام دهیم (حاجیبابایی ـ مگر این تبصره الحاقی کمیسیون عمران صفحه 47 نیست؟) اشتباه شده است، ما تبصرهای نداریم. بله بند الحاقی (حاجیبابایی ـ همان اولی را میخواهید مطرح کنید؟) آخری صفحه 47، الحاق به تبصره (19)، ادامه میدهم آقای حاجیبابایی... و کیفیت کاری که امروز در امور ساختمانسازی در سطح غیرقابل قبولی است بتوانیم ارتقاء دهیم. منشی (حاجیبابایی) ـ شما نوشتهاید تبصره الحاقی است، معنایش این است که در پایان تبصره (20) این را مطرح کنید. الیاسی ـ آقای حاجیبابایی! اشتباه شده است، در قالب تبصره نیست هرکدامش که نمیشود یک تبصره باشد. منشی (حاجیبابایی) ـ در تبصره (20) مطرح کنید. الیاسی ـ چون هرکدام از اینها اگر تبصره باشد (20) تا تبصره می‌شود. بندالحاقی است به تبصره (19). دوستان عزیز و همکاران ارجمند ملتفت شدند که غرض از طرح این موضوع این است که ما بتوانیم کارگران ماهر و نیمهماهری را تربیت کنیم که بتوانیم استفاده مطلوب از مصالح ساختمانی، ابزارهایی که موجود است بکنیم تا بتوانیم حداقل ساختمانها را بنحوی احداث کنیم که مقاوم باشند و مردم عزیز درمقابل زمینلرزههای مختلفی که کشور را در بر میگیرد در خطر قرار نگیرند. پیشنهاد کمیسیون عمران این است که بتوانیم (15) میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور را به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اضافه کنیم تا در این راستا کارگران عزیز را مهارت ببخشیم و با تبحری که در آنها ایجاد میکنیم بتوانیم در این قسمت مؤثر واقع شویم. لذا پیشنهاد را خدمت همکاران ارجمند قرائت میکنم... رئیس ـ مقداری مختصرتر بفرمایید چون دوستان امروز باید به هر کیفیت شده بودجه تمام شود. دیشب میخواستیم به پایان برسد که نشد. این است که هرکس مختصر صحبت کند به کشور کمک کرده، نه فقط به مجلس، به کار مملکت کمک کرده، از جمله آقای الیاسی. الیاسی ـ «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است یک در هزار از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور تا (150) میلیارد ریال را بمنظور آموزش و ارتقاء مهارت کارگران فنی بخش ساختمان کسر و به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ذیل ردیف (112501) افزوده و امر آموزش کارگران را با معرفی و هدایت وزارت مسکن و شهرسازی بعمل آورد» از همکاران ارجمند طلبیاری میخواهم و انشاءالله که بتوانیم این موضوع را بتصویب برسانیم. رئیس ـ خیلی ممنون، اگر مخالف صحبت نکند، موافق هم صحبت نمیکند، کمیسیون مخالف است، دولت؟ در حد یکدقیقه می‌شود اطلاعرسانی خوبی کرد، بفرمایید. حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم اولاً سازمان آموزش فنی و حرفهای در لایحه بودجه اعتبارات برای آموزش مهارتهای لازم برایش لحاظ شده. یعنی وظیفه سازمان فنی و حرفهای غیر از این نیست، بهرحال اعتباراتی که الان در لوایح بودجه برای این سازمان منظور می‌شود برای همین آموزشهاست. نکته دوم، اگر این پیشنهاد رأی بیاورد باید کلیه طرحها و پروژههای پیوست لایحه بودجه (چه استانی، چه ملی) همه اصلاح شود. دو در هزارشان کم شود، بعد به فنی و حرفهای داده شود که ما فکر میکنیم اصلاً نیاز نیست، اعتبار کافی دیده شده، ضمن اینکه دوستان در همین یکی، دو ماه پیش در متمم بودجه سال 84 دوباره برای سازمان فنی و حرفهای از محل حساب ذخیره ارزی اعتبار درنظر گرفتیم و دولت در آن حدی که نیاز بوده پیشبینی اعتبار کرده، دولت با این پیشنهاد مخالف است. رئیس ـ حضار 214 نفر، آقای حاجیبابایی! برای رأیگیری بخوانید. منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون عمران این است که: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است یک در هزار از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور تا (150) میلیارد ریال را بمنظور آموزش و ارتقاء مهارت کارگران فنی بخش ساختمان کسر و به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ذیل ردیف (112501) افزوده و امر آموزش کارگران را با معرفی و هدایت وزارت مسکن و شهرسازی بعمل آورد». رئیس ـ خیلی متشکر، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. منشی (حاجیبابایی) ـ اگر در تبصره (19) پیشنهادی نیست، عبور میکنیم، تبصره (20). در تبصره (20)... رئیس ـ آقای زمانی جایگزین تبصره (20) پیشنهاد دارند، بفرمایید. حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ضمن خسته نباشید خدمت همه عزیزان، ما پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داریم انشاءالله به مانند دیروز با رأی... آقای دکتر! ما بجز بند «د» و الحاقیها و «و» پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داریم. منشی (حاجیبابایی) ـ آخر ببینید آقای رسولینژاد گفته بازگشت به لایحه دولت، کل آن را گفته، مطرح نمیکند؟ (زمانی ـ خیر) بسیارخوب، آقای دهقان گفته بازگشت تبصره (20) به لایحه دولت (کل آن) را مطرح نمیکنند؟ زمانی ـ بدون بند «و»، «د» و الحاقیها، با توجه به اینکه بقیه بندهای تبصره تغییر آنچنانی ندارد برای اینکه انشاءالله بتوانیم سریعتر بودجه را امروز به پایان برسانیم و نتیجه خوبی بگیریم من از همه همکاران عزیزم میخواهم به این بازگشت رأی بالایی بدهند تا انشاءالله به بقیه بندهایی که الحاقی هست برسیم. رئیس ـ مخالفی نیست، موافق صحبت نمیکند. بازگشت به لایحه دولت است. کمیسیون؟ (مفتح ـ چون «و» و «د» تغییر نکرده ما هم موافقیم) کمیسیون موافق است، دولت هم موافق است. یعنی یکچیزی که تغییر نکرده، طبیعی است که موافقند. آقای حاجیبابایی اعلام کنید. میگویند در هنگام حرکت با راننده صحبت نکنید، این هم شبیه به آن است، با آقای حاجیبابایی و بنده که صحبت میکنند مشکل می‌شود. بفرمایید. منشی (حاجیبابایی) ـ «الف» ـ اعتبار برنامه طرحهای تملکدارایی سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا (10) درصد اعتبار سال 1385 به شرح زیر درقالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‌باشد: 1 ـ از محل کاهش اعتبار سال 1385 سایر طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 2 ـ از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل از (10) درصد فراتر نرود. «ب» ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا 5 درصد بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههی اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد. «ج» ـ افزایش اعتبارات سال 1385 هر یک از ردیفهای متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا (10) درصد از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. (بند «و» را که گفتند نباشد) «ه» ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف (503784) قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه بعنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. «ز» ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرحهای ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند. اعتبار طرحهای مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرحهای پیش‌گفته ممنوع می‌باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرحهای مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود. آقای دکتر! رأیگیری بفرمایید. رئیس ـ بسیار خوب، برای بازگشت به لایحه دولت در تبصره (20) در بندهایی که قرائت شد اعلام رأیگیری میکنیم. حضار 215 نفر، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایند. پایان رأیگیری را با اجازه دوستان اعلام میکنم، با (178) رأی بتصویب رسید. منشی (حاجیبابایی) ـ بند «د» را قرائت میکنم تا اگر پیشنهادی هست مطرح بشود. «د» ـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، یک و نیم در هزار از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل پژوهشهای اساسی و برنامه پژوهشهای کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای «ت» و «ث» تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد. منظور از موارد ضروری آندسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و... ازمحل این اعتبارات ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد. احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است. گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر (4) ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. در بند «د» پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) حذف بند؟ (الیاسی ـ پیشنهاد حذف داریم) پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را نداریم، پیشنهاد حذف کل را داریم، بفرمایید. بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان اگر عنایت داشته باشند در بند «الف» تبصره (20)، اختیارات (10) درصد اعتبارات سال 85 در بخش عمرانی را ما به بالاترین مقام دستگاهها دادهایم و دستشان باز است برای اینکه جابجایی انجام بدهند. بنظر میرسد اگر اعتبارات خارج از شمول را زیاد کنیم، در شفافیت امر بودجه خلل ایجاد میکند و در بند «د» در (4) بخش میبینیم که درخواست شده اعتباراتی را جابجا و در بخشهای مختلف هزینه کنند و این به غیر شفاف بودن امر بودجه و صرف اعتبارات، اضافه میکند. بنابراین درخواست من این است که همکاران عزیز به حذف بند «د» تبصره (20) رأی مثبت بدهند. خیلی ممنون. رئیس ـ آقای قربانی! مخالفی ثبتنام کرده است؟ منشی (قربانی) ـ بله آقای رئیس! آقای زمانی مخالف هستند. رئیس ـ آقای زمانی بفرمایید (زمانی ـ صحبت نمیکنم) نفر بعدی را دعوت بفرمایید. منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای رجایی هستند. رئیس ـ آقای بزرگیان تشریف بیاورند اینجا ببینند این دستگاه چطوری عمل میکند، الان ملاحظه کنند که چطوری... عین دیروز است، کسانیکه ثبتنام کردهاند اسمشان در یکجا هست، آن کسی که بالاست مربوط به بعدی است. غرض این است که در حق جنابعالی ظلم نشده است. خواستم اطمینان قلب پیدا کنید. منشی (قربانی) ـ آقای رجایی بفرمایید. عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم اعتبارت خارج از شمول، قانون و مقرراتی دارد که بایستی در دستگاههای اجرایی مطابق آن انجام بشود. یکی از موضوعاتی که همواره در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به آن تأکید شده است، ایجاد انضباط مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی است. در کمیسیون تلفیق روی این موضوع بحث جدی شده است، برای آنکه ما بتوانیم انضباط مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی ایجاد کنیم، مبحث کمکهای خارج از شمول محاسبات عمومی به یک دهم تقلیل پیدا کرده است و دوستان حتماً عنایت دارند که در دستگاههای دولتی از محل اعتبارات خارج از شمول، همواره اقداماتی صورت میگرفت که مغایر با مسایل و مبانی بودجههای سنواتی بود. علیرغم اینکه در قانون خارج از شمول محاسبات عمومی قید شده است که اینگونه هزینهها بایستی در چارچوب پروژهها و طرحهای مشخص خودشان باشد و دارای عناوین مشخص باشد، ولی معمولاً از محل اعتبارات خارج از شمول اقدامات خاصی صورت میگرفت که هیچ ضرورت و مسأله خاصی را دنبال نمیکرد و بیشتر به کسانی بعنوان کمک تعلق میگرفت که به مدیران دولتی نزدیکتر بودند و یا اقداماتی صورت میگرفت که از این محل معمولاً قانونگریزی ایجاد میشد. روی این حساب، اعتقاد بر این است که اعتبارات خارج از شمول محاسبات عمومی محدود بشود و از طرف دیگر در قالب برنامهها و طرحهای کشور منجمله برنامههای تحقیقاتی از محل اعتبارات خارج از شمول معمولاً میرفتند و کارهایی را صورت میدادند که دیوان محاسبات معمولاً روی آن کارها حساس بود. بنابراین در تبصره مربوطه در کمیسیون تلفیق روی این موضوع بسیار کار شد و قرار بر این شد که از محل این اعتبارات هر گونه توسعه تشکیلات ممنوع بشود. خرید ماشینآلات، خرید امکانات، خرید و یا اجاره ساختمانهایی که معمولاً ما دنبال این هستیم که اینها صورت نگیرد و بدنه و حجم دولت اضافه نشود، اینها در برنامه کمیسیون تلفیق آمده است و خواهشی که از عزیزان دارم برای اینکه ما بتوانیم انضباط مالی در دولت را بوجود بیاوریم و هزینه‌های غیرضرور را کاهش بدهیم، به این حذف رأی ندهید و بگذارید که این بند در تبصره (20) باقی بماند تا ما بتوانیم ساختار اداری کشور را نظم و انضباط بیشتری بدهیم و از اینگونه هزینه‌های غیرضرور پرهیز بشود و بتوانیم آن چیزی را که در منویات رهبر معظم انقلاب است، در منویات ریاست محترم جمهوری است و از اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، انشاءالله تحقق پیدا کند و بتوانیم هزینه‌های کشور را نظم و انضباط بیشتری بدهیم. خواهش میکنم به این پیشنهاد حذف رأی ندهید. رئیس ـ آقای قربانی! موافق را دعوت بفرمایید. منشی (قربانی) ـ موافق آقای جعفرزاده هستند، که ظاهراً نیستند، نفر بعدی آقای کاویانی هستند. رئیس ـ آقای کاویانی صحبت میکنید؟ (کاویانیپور ـ خیر، من پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارید؟ منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای طلایینیک هستند، که صحبت نمیکنند. نفر بعدی آقای نوشآبادی هستند، بفرمایید. حسین نوشآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم من فکر میکنم که این بند همیشه در سنوات قبل هم در بودجهها بوده است و هیچ اشکالی وارد نمیکند با توجه به اینکه عموماً برای فصل پژوهشهای اساسی و کاربردی است، میتواند در اختیار هیأت دولت و وزراء باشد و در موارد ضروری آن را هزینه بکند. بنابراین، نه منافاتی با برنامه دارد، نه منافاتی با قانون اساسی دارد. لازم و ضروری است که این اعتبارات در مواردی در دست وزیر یا هیأت وزیران برای مصارف ضروری باشد، آن هم با اولویت فصول پژوهشهای اساسی و کاربردی. بنابراین ما موافقیم که درواقع این بند باشد، خیلی متشکر. رئیس ـ کمیسیون بفرمایید. محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم در صورت حذف بند «د»، به این خواهد شد که دولت هیچ اجازهای برای هزینه خارج از شمول ندارد. چون هزینه خارج از شمول طبق یک قانونی انجام می‌شود، اما میزانی که خارج از شمول است، باید در قوانین بودجه سالیانه مطرح و مشخص بشود که چقدر خارج از شمول است، آن مقدار خارج از شمول طبق آن قانون خارج از شمول هزینه بشود. اگر ما اینجا ذکر نکنیم، یعنی اینکه دولت یک ریال هم خارج از شمول نمیتواند هزینه کند. اشکال این چیست؟ در اجراء، بحمدالله همه عزیزان در کارهای اجرایی بودهاند، الزاماتی که در اجراء است یکمقدار انعطاف را نیاز دارد، بعضی وقتها در اجراء مسایلی پیش میآید که مدیر باید بتواند تصمیمات را برگرداند و یکمقداری در آن تغییر بدهد، منعطف باشد، اجازه انعطاف تا یک حدی داشته باشد. در کمیسیون تلفیق برای اینکه هم انعطاف لازم وجود داشته باشد و هم انضباط مالی حاکم بشود، رقم را به (10) درصد کاهش دادیم... الیاسی ـ پس گرفتم. رئیس ـ میگویند پیشنهاد حذف را پس گرفتند (مفتح ـ متشکریم) آقای حاجیبابایی ادامه بدهید. منشی (حاجیبابایی) ـ نه، این را کمیسیون تغییر داده است، آن را (10) درصد کرده است. آقای کاویانی پیشنهاد دارند، بفرمایید. محمدتقی کاویانیپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم استحضار دارند که در این بند موافقت شده که مبلغی از اعتبارات بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی از جمله رعایت قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی دولت پرداخت بشود که در سالهای قبل هم این موارد را داشتیم (حاجیبابایی ـ آقای کاویانی! صفحه چند فرمودید) صفحه (33) پیوست (11). منتها ما در لایحه بودجه سال 84 بند «ث» تبصره (20) به اینصورت بود، مبلغ خیلی پایین بود که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده بودند که بنده پیشنهاد دارم بجای (2) درصد، (2) در هزار و در سطر دوم بجای (1) درصد، (1) در هزار و در سطر سوم بجای (5/1) درصد، (5/1) در هزار... منشی (حاجیبابایی) ـ آقای کاویانی! اینها اعمال شده است. کاویانیپور ـ کجا اعمال شده است؟ منشی (حاجیبابایی) ـ در کمیسیون تلفیق، میدانید که همه اینها به (10) درصد کاهش پیدا کرده است. کاویانیپور ـ حالا در قسمت آخر همین بند، بنده چیزی نوشتهام که اضافه بشود، پیشنهاد آن را دارم. (حاجیبابایی ـ بفرمایید) پیشنهادم به این صورت است که به قسمت آخر بند «د» تبصره (20) عبارت زیر اضافه بشود: «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‌گردد و هر گونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد». منشی (حاجیبابایی) ـ آقای کاویانی! آنکه زیاد مورد ایراد نیست، تعریف است دیگر، تعریف موارد ضروری را خود دولت دارد، فقط آن بالایی تأمین شده است. رئیس ـ نفر بعدی را دعوت بفرمایید. یکقدری هم سریعتر. منشی (حاجیبابایی) ـ آقای رسولینژاد بفرمایید. سیداحمد رسولینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم درخواست من از همکاران محترم این است که به این پاراگراف دوم بند «د» عنایت داشته باشند. همانطور که ملاحظه میفرمایید آورده است که «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و...» جناب آقای رئیس! همکاران محترم! استحضار دارید، ما با توجه به اینکه میخواهیم تکلیف... حالا دوستان میپرسند نشانی؟ بنده پیشنهاد حذف «و...» را دارم. قانوننویسی باید به شکل صریح و شفاف باشد. موارد قید بشود یا میبایست «از قبیل» کلاً حذف میشد یعنی میآمد که «هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی» و زمانی که بناست ذکر نام بشود باید موارد بیاید. ما میخواهیم تکلیف دولت را برای یکسال در بودجه سال آینده مشخص کنیم. بنابراین موارد باید بطور مشخص بیاید. اینکه گفته می‌شود «اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت پرداخت نشود» درست. اما «و...» دیگر چه مورد دیگری باقی میماند؟ یعنی باید مشخص بشود. اگر مورد دیگری باقی میماند باید ذکر شود. جناب آقای رئیس، جناب آقای دکتر! این را دقت کنید، حالا یا اصلاح عبارتی است... چون در قانوننویسی این اشکال دارد. خدمتتان عرض کردم، منظور از «و...» چیست؟ اگر منظور... رئیس ـ بله، درست میگویند، در قانون چند نقطه معنا ندارد و حذف میکنیم، هر جا چند نقطه است حذف میکنیم. رسولینژاد ـ «و» هم باید حذف شود. رئیس ـ بله دیگر، «و غیره» که نداریم. (رسولینژاد ـ پس نظر تأمین است دیگر؟) بله. منشی (حاجیبابایی) ـ آقای عباسی! شماره شما را من نمیبینم. آقای عباسی بفرمایید. اسدالله عباسی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم پیوست (11) صفحه (33) کمیسیون آموزش و تحقیقات. متن زیر به بند «د» اضافه شد: «گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌‌شده در این بند هر (4) ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد». خوب، دوستان عزیز و همکاران محترم دقت بفرمایید! با توجه به این حساسیتی که همکارانمان در ارتباط با کارهای... (طلایینیک ـ آقای رئیس! این تأمین شده است). منشی (حاجیبابایی) ـ آقای عباسی! میگویند تأمین شده است. (عباسی ـ نه این قید، مشخص نشده است) میگویند آمده است و مشکلی ندارد. اگر پیشنهاد دیگری نیست از بند «د» عبور میکنیم. قبل از اینکه از بند «د» عبور کنم یک نکتهای را برای ثبت اصلاح میکنم. در بند «ک» تبصره (15) در ضمن لایحه دولت که (68) میلیارد ریال ذکر شده است، میبایست به رقم (135) میلیارد و (300) میلیون بیان میشده که آقای مهندس باهنر در قرائت... این اشتباه قرائت شده بود، من فقط برای اصلاح و ثبت در گزارشات مجلس قرائت کردم. بند «و» را قرائت میکنم... آیینپرست ـ پیشنهاد دارم. منشی (حاجیبابایی) ـ در بند «د» پیشنهاد دارید؟ بفرمایید. جعفر آیینپرست ـ بسم الله الرحمن الرحیم در صفحه (112) گزارش کمیسیون تلفیق پاراگراف دوم را اگر دقت کنید، «برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد»، بنظرم این موارد ضروری اصلاً نباید تعریف و تفسیر بشود و این موارد ضروری باید حذف بشود. دلیلش هم این است که گفته «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد». آیا کسانیکه به دولت کمک میکنند، کارمندان، مأمورین، اینها بدون مزد و پاداش باید کار کنند؟ این موارد ضروری به چه دردی میخورد که آنجا قید شده است؟ ما اگر اضافه‌کار کارکنان دولت را از این محل پرداخت نکنیم، کار اضافی که صورت میگیرد، به چه شکلی ما جواب زحمات اینها را باید بدهیم؟ بنظر من «این موارد ضروری» باید حذف بشود، فقط این کلمه اضافه بشود «برای پرداخت هزینه گردد». حالا ممکن است این هزینه در اضافهکاری باشد، حق مأموریت باشد، کمکهای نقدی و غیرنقدی باشد و این کمکی است به کارمندان دولت با توجه به اینکه در این شرایط بحرانی و اقتصادی قرار گرفتهاند و خیلی از حقوق و پاداش این عزیزان کفاف زندگیشان را نمیکند. نمایندگان عزیز دقت بفرمایند رأی مثبت بدهند که این «موارد ضروری» حذف بشود، تشکر میکنم. منشی (حاجیبابایی) ـ خیلی ممنون. آقای دکتر! پیشنهاد آقای آیینپرست این است که «موارد ضروری» حذف بشود. رئیس ـ آقای آیینپرست صحبت کردند، پیشنهادشان حذف «موارد ضروری» است. اگر مخالف و موافق صحبت نمیکنند، کمیسیون نظر بدهند. محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم عنایت بفرمایید! اینجا آن مواردی است که باید خارج از شمول هزینه بشود. هزینه کردن خارج از شمول یعنی اینکه آن نظارتهای دستگاههای نظارتی بر این کار وجود ندارد. مطابق آنچه که آن مدیر تشخیص میدهد، این هزینه می‌شود. وقتی که میگوییم ما درصد موارد را تا (1/0) تقلیل دادهایم و (90) درصد کم کردهایم، برای رعایت انضباط مالی از این زاویه دیده است. چونکه این خارج از شمول نظارتی بر آن حاکم نیست. وقتی اینگونه است، گفته شده است که اینها تنها در موارد ضروری هزینه بشوند و موارد ضروری اضافه‌کار نیست، حق مأموریت نیست، خرید ساختمان نیست. ما برای اضافه‌کار و اینگونه موارد در ردیفهای خودش، در فصل اول و فصول دیگر هزینه‌های جاری بودجه دیدهایم. باید از آن طریق انجام بشود. یعنی مدیر دستگاه نیاید از این پولی که در هزینه کردن آن نظارتی وجود ندارد، بردارد و صرف اینگونه موارد کند. پاداش و هدیه بدهد. اینها قطعاً ضروری است که در جهت رعایت انضباط مالی این موارد ذکر بشود که درست است که خارج از شمول است، اما در اینگونه موارد هزینه نشود و تنها در مواردی که کاملاً ضروری است هزینه بشود. بنابراین کمیسیون با حذف این مخالف است. رئیس ـ خوب، دولت هم توضیحی بدهید. حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس! ما این بالا در سطر آخر پاراگراف اول «موارد ضروری» لازم است نوشته بشود. ولی در پاراگراف دوم ذکر شده است که «منظور از موارد ضروری این است که موجب ضرر و خسارت نشود». این اصلاً ابهام دارد. ما نمیدانیم چه موارد ضروری خسارت میزند، چه موارد ضروری بنفع است. پیشنهاد ما در وهله اول آن «موارد ضروری» در پاراگراف اول که آقای آیینپرست پیشنهاد دارند حذف بشود، آن نباید حذف بشود. اتفاقاً اعتبارات خارج از شمول باید در جاهایی که ضرورت دارد و مورد ضرور است هزینه بشود. آن بحثی که ما داریم در ابتدای پاراگراف دوم است که نوشته «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد». جناب آقای رئیس! این باید برای دولت مشخص بشود. چه اموری موجب ضرر و زیان می‌شود، چه اموری نمیشود؟ پیشنهاد ما حذف آن قسمت دوم است. با پیشنهاد آقای آیینپرست مخالفیم، ولی دومی را موافق هستیم که سطر دوم حذف بشود. رئیس ـ حالا اجازه بدهید، پیشنهاد میکنیم که آقای آیینپرست پیشنهادشان را پس بگیرند، یک پیشنهاد حذف دیگری هست که هم نظر شما را تأمین میکند و هم نظر دولت را که دولت موافق باشد و آن را به رأی بگذاریم (اگر موافق هستید) اگر هم نه که ما به رأی میگذاریم. قربانی ـ اجازه بدهید من پیشنهاد را بخوانم، ایشان آنوقت نظر بدهند. رئیس ـ آقای قربانی! آن پیشنهاد دوم را بخوانید موسی قربانی ـ آقای آیینپرست! این پیشنهادی که ما داریم این است که این عبارت حذف بشود: «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد». کل این عبارت را گفتم حذف بشود. اگر شما هم موافقید آن پیشنهاد قبلی را پس بگیرید... منشی (حاجیبابایی) ـ نظر شما هم همین است؟ آیینپرست ـ پیشنهاد را توضیح بدهید... منشی (قربانی) ـ خیلی خوب، آقای رئیس! پس من این پیشنهاد را توضیح بدهم. ضمن اینکه تعریف «ضروری» را بگونهای تعریف کردهاند که باز یک فرد دیگری باید بیاید و مشخص کند که حالا در کجا به مملکت خسارت و ضرر و زیان وارد می‌شود. این یک چیز عرفی است، مسؤولین ما هم متوجه آن هستند. شما هر تعویضی را برای امر ضروری گذاشتید، چه بگوییم که خسارت وارد بشود، حالا دوباره نتیجه همان اولی خواهد شد. فرض کنید که تعریف این باشد «عدم انجام اموری که خسارت به کشور است». دوباره باید بگوییم کجا خسارت به کشور است؟ نهایتاً تشخیص آن با همان مسؤول مربوطه است. بنابراین این عبارت هیچ فایدهای ندارد، ابهام را اضافه میکند، پیشنهاد ما این است که این قسمت از این پاراگراف حذف بشود. رئیس ـ خوب، نظر شما را تأمین میکند؟ (آیینپرست ـ خیر، تأمین نکرد) بسیار خوب، پیشنهاد آقای آیینپرست را به رأی میگذاریم. دولت و کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 203 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی را هم من قرائت میکنم، رأیگیری بفرمایید. «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد». این را میخواهند حذف بشود. رئیس ـ کمیسیون مخالف است، دولت موافق است. پس دیگر صحبتی نمیکنید، چون همان بحث قبلی است، با حذف دو سطر آخر. ندیمی ـ کل آن پاراگراف را پیشنهاد حذف دارم. منشی (حاجیبابایی) ـ حالا باشد، اگر نشد آن را رأی میگیریم. خوب، پیشنهاد بدهید. رئیس ـ یعنی حذف کلیتر به حذف جزییتر مقدم است. پس قبل از اینکه برای این رأی بگیریم نظر آقای ندیمی را که کل پاراگراف را میخواهند حذف کنند بشنویم. انشاءالله مختصر صحبت میکنند. ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ببینید! این پاراگرافی که آقای قربانی پیشنهاد دادهاند، من تا آخر آن را پیشنهاد دارم. یعنی وسط صفحه (112) گزارش تلفیق میگوید «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد». این نحوه پرداخت به مسایل کارمندی و استخدامی، اساساً زیان سنگینی را متوجه کشور میکند. مجریه یا قوه مقننه اگر میخواهیم راجع به انگیزشهای محیط کاری و کارکنان کار بکنند باید یک طرح جامعی بیاورند. اینکه ما از اول بیاییم اضافه کار و مانند اینها را جوری عَلَم بکنیم که همان روزهای اول هم در جامعه انعکاس منفی داشت. گفتند آقا! آمدند اضافه کار کارمندان را کم کردند، پاداش کار را کم کردند یک آبروریزی بیجهتی از مجلس شد. مجلس چرا خودش را متهم میکند؟ چرا مجلس خودش را در معرض اتهاماتی قرار میدهد که آتش و دود آن به چشم همه ما میرود و دامن همه ما را میگیرد؟ ما اگر میخواهیم راجع به اضافه کار، راجع به مأموریت، راجع به پاداش، راجع به همه این امور نظر داشته باشیم که حق ماست، نباید در یک لایحه بودجه به این موضوع بپردازیم. ما واقعاً با این کار بیجهت مجلس را در معرض اتهام قرار دادیم. من به شما نمایندگان عزیز عرض میکنم در همه جا این کشور با شما تماسهایی داشته و دارند یا به دلیل اینکه امکان برداشت منفی از این وجود دارد یا به دلیل اینکه امکان تبلیغ منفی از این وجود دارد یا اینکه نه، عملکرد واقعاً منفی است. بنابراین من با پیشنهاد جناب آقای قربانی از آن جهت موافقم که آن بخش مطرح بشود. اما جامعتر آن است که به پیشنهاد این حقیر رأی بدهید، ما این را در اختیار قوه مجریه بگذاریم. قوه مجریه این ادعا را دارد و انشاءالله صائب است. میگوید ما اضافه کاریها و مباحث دیگر را تحت یک فرمولی اداره میکنیم. میگویند که ما از پرداختهای بیجهت و من غیروجه جلوگیری میکنیم. ما اجازه بدهیم قوه مجریه خودش عمل کند. مجلس را بیجهت درگیر امور خرد نکنید. شما بروید به کارهای اساسی که تاکنون پرداختید و بعد از این باید بپردازید گرایش داشته باشید. بنابراین پیشنهاد بنده این است کل این پاراگراف حذف بشود. اتهامات مباحث مربوط به مجلس را از خودمان دو