مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۰۳

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/02/10
شماره ویژه نامه شماره ویژه نامه:
شماره انتشار ۰
شماره نامه
تاریخ نامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه دویست و سوم(203)  23 اسفند‎ماه 1384 هجری‎شمسی 13 صفرالمظفر 1427 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم  1385 ـ 1384            فهرست مندرجات:     1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.4 ـ تصویب لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.5 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.   «جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی            1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه         رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم         با حضور 207 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم         دستور جلسه دویست و سوم روز سه‎شنبه بیست و سوم اسفندماه 1384 هجری‎شمسی مطابق با سیزدهم صفر 1427 هجری‎قمری:         ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.          2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید         رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.          (آیات 30 ـ 27 از سوره مبارکه «فاطر» توسط آقای محمد عباسی قرائت گردید) اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیمأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِیبُ سُودٌ * وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ کَذلِکَ إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَهً یَرْجُونَ تِجارَهً لَنْ تَبُورَ * لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ *(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)          رئیس ـ از آقای عباسی قاری محترم تشکر می‎کنیم.          3ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور         رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم         تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور:         ـ ‎آقایان: ‎سیدعلیرضا عبادی نماینده ‎محترم بیرجند، سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، ستار هدایت‎خواه نماینده محترم کهکیلویه و بویراحمد، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز به وزیر محترم کشور درخصوص نظارت بیشتر و رسیدگی به فعالیت آموزشگاههای خصوصی آزمون و صدور گواهینامه رانندگی.         ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، علی‎اکبر ناصری نماینده محترم بابل، بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، عبدالغفور‎ ایران‎نژاد نماینده محترم چابهار، عطاء‎الله حکیمی نماینده محترم رودبار، احمد ناطق‎نوری نماینده محترم نور و محمودآباد، قربانعلی نعمت‎زاده قراخیلی نماینده محترم قائمشهر و سوادکوه، محمدعلی‎ حیدری‎شلمانی نماینده محترم لنگرود، انوشیروان محسنی‎بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس، سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، بستک و گاوبندی، اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش به وزرای محترم جهاد کشاورزی و بازرگانی درخصوص تسریع در اعلام نرخ تضمینی برنج و چای باتوجه به شروع فصل زراعی.         ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تخصیص اعتبار برای تسریع در اجرای پروژه‎های جاده‎های نجم‎آباد، هشتگرد، کرج، احمدآباد و راههای روستایی ساوجبلاغ و نظرآباد و به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، وزرای محترم دولت برای استقرار ادارات تابعه آنها در شهرستان نظرآباد و دستور تخصیص اعتبار برای ساخت فضاهای ورزشی بخصوص مجموعه ورزشی (50) هزار نفری شهرستان ساوجبلاغ.         ـ آقای مختار وزیری نماینده‎ محترم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه‎گنج به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور رفع مشکلات عدیده مردم شهرستانهای کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه‎گنج بعلت خشکسالی (8) ساله.         ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور سریع به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای اطلاع‎رسانی لازم و ضروری مذاکرات انرژی هسته‎ای به مجلس و به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص توصیه لازم به رئیس دانشگاه تبریز برای احترام و حفظ جایگاه اعضای هیأت‎علمی آن دانشگاه.         ـ آقایان: مهدی کوچک‎زاده، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، سیدجلال یحیی‎زاده‎فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، علی‎اکبر ناصری نماینده محترم بابل، علی مؤیدی نماینده محترم سپیدان، سیدحسین ذوالانوار و محمدهادی ربانی نمایندگان محترم شیراز، شکرالله  عطارزاده نماینده محترم بوشهر، سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، سیداحمد حسینی نماینده محترم سیرجان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص شناسایی و برخورد با کسانیکه در مراسم خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه صنعتی شریف موجب هتک حرمت شهید و توهین و ضرب و شتم به رئیس نجیب دانشگاه و دانشجویان شدند.          ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت تأخیر در اجرای پروژه تصفیه‎خانه آب شرب ملایر.          4 ـ تصویب لایحه بودجه سال 1385 کل کشور         رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی وارد دستور شوید. دوستانی که تذکر خواستند آقای سیدعماد حسینی، آقای فرهنگی، آقای پیرمؤذن، آقای اعلمی، آقای وزیری، آقای کوچک‎زاده لطف کنند تذکرشان را بگذارند وقتی وارد دستور شدیم، اگر بدستور مربوط بود. بندهای الحاقی تبصره (19) مانده است.         منشی (قربانی) ـ آقای دلخوش بفرمایید.         سیدکاظم دلخوش‎اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم         ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکاران عزیز و گرانقدر، ما دو پیشنهاد داریم که یکجا چون تقریباً معنی و مفهومش یکی است مطرح می‎کنیم که وقت دوستان هم زیاد گرفته نشود. پیوست (20) البته پیشنهادهای از قلم افتاده نمایندگان و پیوست (19) صفحه (2) باز پیشنهادهای از قلم افتاده نمایندگان.          همکاران عزیز و گرانقدر مستحضر هستند که سال گذشته با همت شما عزیزان تبصره (19) بند «ت» که حمایت از فرش دستی کشور بود، تصویب شد و این مصوبه درجهت حل مشکلات مالی بافندگان محروم سراسر کشور تحت پوشش وزارتخانه‎های جهادکشاورزی و تعاون که تعداد این عزیزان فرشباف درسراسر کشور بیش از (5) میلیون نفر است. بنده نماینده استان گیلان هستم، شاید کمترین فرش دستی در استان گیلان است ولی این دغدغه و نگرانی عزیزان محروم فرشباف دستی را دارم اینجا عرض می‎کنم که بخشودگی بدهی اتحادیه‎ها و شرکتهای تعاونی فرش دستبافت که عمدتاً این بدهی‎ها از بابت اعتبارات تکلیفی تبصره‎های (3) و (4) دولت بوده و جذب آنها هم عملاً از سال 72 شروع شده، درهمان تبصره «پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه محسوب شده پیشین تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود کارمزد به بانکها پرداخت خواهدشد» مورد تصویب شما عزیزان قرار گرفت. سال 84 بانکهای مربوطه و بانک عامل بخوبی عمل کرد و مصوبه و حکم مجلس را عمل کرد، انتها برای اجرای کامل مصوبه مجلس که آن بخشودگی (10) سال تأخیر و سودکارمزد و اینهاست نیاز به حکم قطعی ماست. پیشنهادی که ما دادیم این است «بدهی اتحادیه‎ها و شرکتهای تعاونی فرش دستبافت وزارتین جهادکشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولین قرارداد فیمابین بدهکاران فوق و بانک تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. درضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده بعنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهیهای دولت به سیستم بانکی اضافه شود» این پیشنهاد ماست. خواهش ما اینست که دوستان بزرگواری کنند، همانطور که سال گذشته موجب خشنودی محرومین عزیز در بخش فرش دستی شدند، ان‎شاء‎الله با رأی مثبت خودشان بتوانند امسال این مصوبه را بصورت کامل تصویب کنند که بانکها هم بتوانند به وظیفه خودشان بدرستی عمل کنند.          والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته         منشی (قربانی) ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی‎کند.         رئیس ـ خیلی ممنون، کمیسیون و دولت مخالف هستند، می‎خواهید توضیح بدهید؟ آقای حاجی‎بابایی قرائت بفرمایید. صفحه (2) پیوست (19) بود یا آن‎یکی (20)؟ بنده هم اینقدر سرم شلوغ بود که، (دلخوش‎اباتری ـ پیوست 20) پیوست (20) را مطرح کردند.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ «بدهی اتحادیه‎ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتین جهادکشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان اولین قرارداد فیمابین بدهکاران فوق و بانک تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. درضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده، بعنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهیهای دولت به سیستم بانکی اضافه شود».         رئیس ـ حضار 213 نفر، کمیسیون و دولت مخالفند. اعلام رأی بفرمایید، پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با (125) رأی تصویب شد.          منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد الحاقی دیگری نیست؟ آقای الیاسی بفرمایید.         بهمن الیاسی (عضو کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم         تبصره (19) صفحه (47) پیوست (11)، همکاران ارجمند استحضار دارند که کشور ما در بخش پرمخاطره‎ای از جهان بلحاظ ناپایداری زمین قرار دارد و هر روز در کشور شاهد زمین‎لرزه‎های شدید و ضعیفی هستیم که احتمال دارد بخشی از منازل مسکونی یا ساختمانهای مهم و آپارتمانهای کشور و هر از چند گاهی زمین‎لرزه‎ای با شدت و ضعف مختلف بخشی از کشور را درخطر قرار می‎دهد. بنابراین با توجه به اینکه الان دربخش مسکن قسمت عمده‎ای از اشتغال کشور را در بر می‎گیرد و از طرفی فقر مهارت در بخش کارگری باعث شده که نتوانیم بصورت بهینه از ابزارها و مصالح ساختمانی استفاده کنیم و برای اینکه هزینه‎های خودمان را بجا و بموقع انجام دهیم (حاجی‎بابایی ـ مگر این تبصره الحاقی کمیسیون عمران صفحه 47 نیست؟) اشتباه شده است، ما تبصره‎ای نداریم. بله بند الحاقی (حاجی‎بابایی ـ همان اولی را می‎خواهید مطرح کنید؟) آخری صفحه 47، الحاق به تبصره (19)، ادامه می‎دهم آقای‎ حاجی‎بابایی... و کیفیت کاری که امروز در امور ساختمان‎سازی در سطح غیرقابل قبولی است بتوانیم ارتقاء دهیم.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ شما نوشته‎اید تبصره الحاقی است، معنایش این است که در پایان تبصره (20) این را مطرح کنید.         الیاسی ـ آقای حاجی‎بابایی! اشتباه شده است، در قالب تبصره نیست هرکدامش که نمی‎شود یک تبصره باشد.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ در تبصره (20) مطرح کنید.         الیاسی ـ چون هرکدام از اینها اگر تبصره باشد (20) تا تبصره می‎شود. بندالحاقی است به تبصره (19). دوستان عزیز و همکاران ارجمند ملتفت شدند که غرض از طرح این موضوع این است که ما بتوانیم کارگران ماهر و نیمه‎ماهری را تربیت کنیم که بتوانیم استفاده مطلوب از مصالح ساختمانی، ابزارهایی که موجود است بکنیم تا بتوانیم حداقل ساختمانها را بنحوی احداث کنیم که مقاوم باشند و مردم عزیز درمقابل زمین‎لرزه‎های مختلفی که کشور را در بر می‎گیرد در خطر قرار نگیرند.          پیشنهاد کمیسیون عمران این است که بتوانیم (15) میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور را به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور اضافه کنیم تا در این راستا کارگران عزیز را مهارت ببخشیم و با تبحری که در آنها ایجاد می‎کنیم بتوانیم در این قسمت مؤثر واقع شویم. لذا پیشنهاد را خدمت همکاران ارجمند قرائت می‎کنم...         رئیس ـ مقداری مختصرتر بفرمایید چون دوستان امروز باید به هر کیفیت شده بودجه تمام شود. دیشب می‎‎خواستیم به پایان برسد که نشد. این است که هرکس مختصر صحبت کند به کشور کمک کرده، نه فقط به مجلس، به کار مملکت کمک کرده، از جمله آقای الیاسی.         الیاسی ـ «سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مکلف است یک در هزار از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور تا (150) میلیارد ریال را بمنظور آموزش و ارتقاء مهارت کارگران فنی بخش ساختمان کسر و به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور ذیل ردیف (112501) افزوده و امر آموزش کارگران را با معرفی و هدایت وزارت مسکن و شهرسازی بعمل آورد» از همکاران ارجمند طلب‎یاری‎ می‎خواهم و ان‎شاء‎الله که بتوانیم این موضوع را بتصویب برسانیم.         رئیس ـ خیلی ممنون، اگر مخالف صحبت نکند، موافق هم صحبت نمی‎کند، کمیسیون مخالف است، دولت؟ در حد یکدقیقه می‎شود اطلاع‎رسانی خوبی کرد، بفرمایید.         حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم         اولاً سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای در لایحه بودجه اعتبارات برای آموزش مهارتهای لازم برایش لحاظ شده. یعنی وظیفه سازمان فنی و حرفه‎ای غیر از این نیست، بهرحال اعتباراتی که الان در لوایح بودجه برای این سازمان منظور می‎شود برای همین آموزشهاست.          نکته دوم، اگر این پیشنهاد رأی بیاورد باید کلیه طرحها و پروژه‎های پیوست لایحه بودجه (چه استانی، چه ملی)  همه اصلاح شود. دو در هزارشان کم شود، بعد به فنی و حرفه‎ای داده شود که ما فکر می‎کنیم اصلاً نیاز نیست، اعتبار کافی دیده شده، ضمن اینکه دوستان در همین یکی، دو ماه پیش در متمم بودجه سال 84 دوباره برای سازمان فنی و حرفه‎ای از محل حساب ذخیره ارزی اعتبار درنظر گرفتیم و دولت در آن حدی که نیاز بوده پیش‎بینی اعتبار کرده، دولت با این پیشنهاد مخالف است.         رئیس ـ حضار 214 نفر، آقای حاجی‎بابایی! برای رأی‎گیری بخوانید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون عمران این است که: «سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مکلف است یک در هزار از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور تا (150) میلیارد ریال را بمنظور آموزش و ارتقاء مهارت کارگران فنی بخش ساختمان کسر و به سرجمع اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور ذیل ردیف (112501) افزوده و امر آموزش کارگران را با معرفی و هدایت وزارت مسکن و شهرسازی بعمل آورد».          رئیس ـ خیلی متشکر، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ اگر در تبصره (19) پیشنهادی نیست، عبور می‎کنیم، تبصره (20). در تبصره (20)...         رئیس ـ آقای زمانی جایگزین تبصره (20) پیشنهاد دارند، بفرمایید.         حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم         ضمن خسته نباشید خدمت همه عزیزان، ما پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داریم ان‎شاء‎الله به مانند دیروز با رأی... آقای دکتر! ما بجز بند «د» و الحاقیها و «و» پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داریم.          منشی (حاجی‎بابایی) ـ آخر ببینید آقای رسولی‎نژاد گفته بازگشت به لایحه دولت، کل آن را گفته، مطرح نمی‎کند؟ (زمانی ـ خیر) بسیارخوب، آقای دهقان گفته بازگشت تبصره (20) به لایحه دولت (کل آن) را مطرح نمی‎کنند؟         زمانی ـ بدون بند «و»، «د» و الحاقیها، با توجه به اینکه بقیه بندهای تبصره تغییر آنچنانی ندارد برای اینکه ان‎شاء‎الله بتوانیم سریعتر بودجه را امروز به پایان برسانیم و نتیجه خوبی بگیریم من از همه همکاران عزیزم می‎خواهم به این بازگشت رأی بالایی بدهند تا ان‎شاء‎الله به بقیه بندهایی که الحاقی هست برسیم.          رئیس ـ مخالفی نیست، موافق صحبت نمی‎کند. بازگشت به لایحه دولت است. کمیسیون؟ (مفتح ـ چون «و» و «د» تغییر نکرده ما هم موافقیم) کمیسیون موافق است، دولت هم موافق است. یعنی یکچیزی که تغییر نکرده، طبیعی است که موافقند. آقای حاجی‎بابایی اعلام کنید. می‎گویند در هنگام حرکت با راننده صحبت نکنید، این هم شبیه به آن است، با آقای حاجی‎بابایی و بنده که صحبت می‎کنند مشکل می‎شود. بفرمایید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ «الف» ـ اعتبار برنامه طرحهای‎ تملک‎دارایی سرمایه‎ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا (10) درصد اعتبار سال 1385 به شرح زیر درقالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‎باشد:         1 ـ از محل کاهش اعتبار سال 1385 سایر طرحهای تملک دارایی سرمایه‎ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‎ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.         2 ـ از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‎های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‎ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل از (10) درصد فراتر نرود.          «ب‌» ـ جابجایی‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ بین‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ منظور در قسمت‌ چهارم‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1385 کل‌ کشور حداکثر تا 5 درصد بنا به‌ پیشنهاد بالاترین‌ مقام‌ هر یک‌ از دستگاههی اجرایی‎ ذی‎ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی برنامه‎ریزی کشور مجاز می‎باشد.         «ج» ـ افزایش اعتبارات سال‌ 1385 هر یک‌ از ردیفهای‌ متفرقه‌ مندرج‌ در قسمت‌ چهارم‌ این‌ قانون‌ حداکثر تا (10)‌ درصد از محل‌ کاهش‌ اعتبارات‌ سال‌ 1385 سایر ردیف‌های‌ متفرقه‌ و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مجاز می‌باشد. (بند «و» را که گفتند نباشد)         «ه‍‌» ـ اجازه‌ داده‌ می‌شود اعتبار مندرج‌ در ردیف‌ (503784) قسمت چهارم این قانون براساس‌ جدول‌ شماره‌ (12) این‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور دراختیار دستگاههای‌ اجرایی‌ قرار گیرد تا براساس‌ تخصیص‌ اعتبار و با مبادله‌ موافقتنامه‌ بعنوان‌ کمک‌ دراختیار نهادها، اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مندرج‌ در جدول‌ مزبور قرار گیرد. پرداخت‌ توسط‌ دستگاه‌ اجرایی‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور خواهد شد.         «ز» ـ طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرحهای ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.         اعتبار طرحهای مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین‌ طرحهای پیش‌گفته ممنوع می‌باشد.          سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرحهای مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.         آقای دکتر! رأی‎گیری بفرمایید.         رئیس ـ بسیار خوب، برای بازگشت به لایحه دولت در تبصره (20) در بندهایی که قرائت شد اعلام رأی‎گیری می‎کنیم. حضار 215 نفر، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‎گیری را با اجازه دوستان اعلام می‎کنم، با (178) رأی بتصویب رسید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ بند «د» را قرائت می‎کنم تا اگر پیشنهادی هست مطرح بشود.         «د» ـ اجازه‌ داده‌ می‌شود حداکثر تا دو در هزار از مجموع‌ اعتبارات‌ تملک‌ داراییهای‌ سرمایه‌ای‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت‌، یک در هزار از مجموع‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌ای‌ شرکتهای‌ دولتی‌، یک و نیم در هزار از مجموع‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ و اختصاصی‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت‌، نیم در هزار از مجموع‌ هزینه‌های‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و کل‌ اعتبار هزینه‌ای‌ و اختصاصی‌ فصل‌ پژوهشهای‌ اساسی و برنامه پژوهشهای‌ کاربردی‌ سایر فصول در هر یک‌ از دستگاههای‌ مربوط‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ 1/6/1366 و دیگر قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ کشور از جمله‌ تبصره‌ (16) قانون‌ متمم‌ بودجه‌ سال‌ 1361 کل‌ کشور و بندهای‌ «ت‌» و «ث‌» تبصره‌ (75) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1362 کل‌ کشور و با رعایت‌ قانون‌ نحوه‌ هزینه ‌کردن‌ اعتباراتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ از رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ و سایر مقررات‌ عمومی‌ دولت‌ مستثنی‌ هستند مصوب‌ 6/11/1364، برای‌ پرداخت‌ موارد ضروری‌ هزینه‌ گردد.          منظور از موارد ضروری آندسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و... ازمحل این اعتبارات ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.         احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.         گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه ‌شده در این بند هر (4) ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.         در بند «د» پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) حذف بند؟         (الیاسی‎ ـ پیشنهاد حذف داریم) پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را نداریم، پیشنهاد حذف کل را داریم، بفرمایید.         بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم          عزیزان اگر عنایت داشته باشند در بند «الف» تبصره (20)، اختیارات (10) درصد اعتبارات سال 85 در بخش عمرانی را ما به بالاترین مقام دستگاهها داده‎ایم و دستشان باز است برای اینکه جابجایی انجام بدهند.         بنظر می‎رسد اگر اعتبارات خارج از شمول را زیاد کنیم، در شفافیت امر بودجه خلل ایجاد می‎کند و در بند «د» در (4) بخش می‎بینیم که درخواست شده اعتباراتی را جابجا و در بخشهای مختلف هزینه کنند و این به غیر شفاف بودن امر بودجه و صرف اعتبارات، اضافه می‎کند.         بنابراین درخواست من این است که همکاران عزیز به حذف بند «د» تبصره (20) رأی مثبت بدهند. خیلی ممنون.         رئیس ـ آقای قربانی! مخالفی ثبت‎نام کرده است؟         منشی (قربانی) ـ بله آقای رئیس! آقای زمانی مخالف هستند.         رئیس ـ آقای زمانی بفرمایید (زمانی ـ صحبت نمی‎کنم) نفر بعدی را دعوت بفرمایید.         منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای رجایی هستند.         رئیس ـ آقای بزرگیان تشریف بیاورند اینجا ببینند این دستگاه چطوری عمل می‎کند، الان ملاحظه کنند که چطوری... عین دیروز است، کسانیکه ثبت‎نام کرده‎اند اسم‎شان در یکجا هست، آن کسی که بالاست مربوط به بعدی است. غرض این است که در حق جناب‎عالی ظلم نشده است. خواستم اطمینان قلب پیدا کنید.          منشی (قربانی) ـ آقای رجایی بفرمایید.         عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم          اعتبارت خارج از شمول، قانون و مقرراتی دارد که بایستی در دستگاههای اجرایی مطابق آن انجام بشود.         یکی از موضوعاتی که همواره در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به آن تأکید شده است، ایجاد انضباط مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی است. در کمیسیون تلفیق روی این موضوع بحث جدی شده است، برای آنکه ما بتوانیم انضباط مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی ایجاد کنیم، مبحث کمکهای خارج از شمول محاسبات عمومی به یک‎ دهم تقلیل پیدا کرده است و دوستان حتماً عنایت دارند که در دستگاههای دولتی از محل اعتبارات خارج از شمول، همواره اقداماتی صورت می‎گرفت که مغایر با مسایل و مبانی بودجه‎های سنواتی بود. علی‎رغم اینکه در قانون خارج از شمول محاسبات عمومی قید شده است که اینگونه هزینه‎ها بایستی در چارچوب پروژه‎ها و طرحهای مشخص خودشان باشد و دارای عناوین مشخص باشد، ولی معمولاً از محل اعتبارات خارج از شمول اقدامات خاصی صورت می‎گرفت که هیچ ضرورت و مسأله خاصی را دنبال نمی‎کرد و بیشتر به کسانی بعنوان کمک تعلق می‎گرفت که به مدیران دولتی نزدیکتر بودند و یا اقداماتی صورت می‎گرفت که از این محل معمولاً قانون‎گریزی ایجاد می‎شد.         روی این حساب، اعتقاد بر این است که اعتبارات خارج از شمول محاسبات عمومی محدود بشود و از طرف دیگر در قالب برنامه‎ها و طرحهای کشور منجمله برنامه‎های تحقیقاتی از محل اعتبارات خارج از شمول معمولاً می‎رفتند و کارهایی را صورت می‎دادند که دیوان محاسبات معمولاً روی آن کارها حساس بود. بنابراین در تبصره مربوطه در کمیسیون تلفیق روی این موضوع بسیار کار شد و قرار بر این شد که از محل این اعتبارات هر گونه توسعه تشکیلات ممنوع بشود. خرید ماشین‎آلات، خرید امکانات، خرید و یا اجاره ساختمانهایی که معمولاً ما دنبال این هستیم که اینها صورت نگیرد و بدنه و حجم دولت اضافه نشود، اینها در برنامه کمیسیون تلفیق آمده است و خواهشی که از عزیزان دارم برای اینکه ما بتوانیم انضباط مالی در دولت را بوجود بیاوریم و هزینه‎های غیرضرور را کاهش بدهیم، به این حذف رأی ندهید و بگذارید که این بند در تبصره (20) باقی بماند تا ما بتوانیم ساختار اداری کشور را نظم و انضباط بیشتری بدهیم و از اینگونه هزینه‎های غیرضرور پرهیز بشود و بتوانیم آن چیزی را که در منویات رهبر معظم انقلاب است، در منویات ریاست محترم جمهوری است و از اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، ان‎شاءالله تحقق پیدا کند و بتوانیم هزینه‎های کشور را نظم و انضباط بیشتری بدهیم. خواهش می‎کنم به این پیشنهاد حذف رأی ندهید.         رئیس ـ آقای قربانی! موافق را دعوت بفرمایید.         منشی (قربانی) ـ موافق آقای جعفرزاده هستند، که ظاهراً نیستند، نفر بعدی آقای کاویانی هستند.         رئیس ـ آقای کاویانی صحبت می‎کنید؟ (کاویانی‎پور ـ خیر، من پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارید؟         منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای طلایی‎نیک هستند، که صحبت نمی‎کنند. نفر بعدی آقای نوش‎آبادی هستند، بفرمایید.         حسین نوش‎آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم          من فکر می‎کنم که این بند همیشه در سنوات قبل هم در بودجه‎ها بوده است و هیچ اشکالی وارد نمی‎کند با توجه به اینکه عموماً برای فصل پژوهشهای اساسی و کاربردی است، می‎تواند در اختیار هیأت دولت و وزراء باشد و در موارد ضروری آن را هزینه بکند. بنابراین، نه منافاتی با برنامه دارد، نه منافاتی با قانون اساسی دارد. لازم و ضروری است که این اعتبارات در مواردی در دست وزیر یا هیأت وزیران برای مصارف ضروری باشد، آن هم با اولویت فصول پژوهشهای اساسی و کاربردی. بنابراین ما موافقیم که درواقع این بند باشد، خیلی متشکر.         رئیس ـ کمیسیون بفرمایید.         محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ         بسم الله الرحمن الرحیم          در صورت حذف بند «د»، به این خواهد شد که دولت هیچ اجازه‎ای برای هزینه‎ خارج از شمول ندارد. چون هزینه خارج از شمول طبق یک قانونی انجام می‎شود، اما میزانی که خارج از شمول است، باید در قوانین بودجه سالیانه مطرح و مشخص بشود که چقدر خارج از شمول است، آن مقدار خارج از شمول طبق آن قانون خارج از شمول هزینه بشود. اگر ما اینجا ذکر نکنیم، یعنی اینکه دولت یک ریال هم خارج از شمول نمی‎تواند هزینه کند.         اشکال این چیست؟ در اجراء، بحمدالله همه عزیزان در کارهای اجرایی بوده‎اند، الزاماتی که در اجراء است یکمقدار انعطاف را نیاز دارد، بعضی وقتها در اجراء مسایلی پیش می‎آید که مدیر باید بتواند تصمیمات را برگرداند و یکمقداری در آن تغییر بدهد، منعطف باشد، اجازه انعطاف تا یک حدی داشته باشد.         در کمیسیون تلفیق برای اینکه هم انعطاف لازم وجود داشته باشد و هم انضباط مالی حاکم بشود، رقم را به (10) درصد کاهش دادیم...         الیاسی ـ پس گرفتم.         رئیس ـ می‎گویند پیشنهاد حذف را پس گرفتند (مفتح ـ متشکریم) آقای حاجی‎بابایی ادامه بدهید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ نه، این را کمیسیون تغییر داده است، آن را (10) درصد کرده است. آقای کاویانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.         محمدتقی کاویانی‎پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم          همکاران محترم استحضار دارند که در این بند موافقت شده که مبلغی از اعتبارات بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی از جمله رعایت قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی دولت پرداخت بشود که در سالهای قبل هم این موارد را داشتیم (حاجی‎بابایی ـ آقای کاویانی! صفحه چند فرمودید) صفحه (33) پیوست (11).         منتها ما در لایحه بودجه سال 84 بند «ث» تبصره (20) به اینصورت بود، مبلغ خیلی پایین بود که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده بودند که بنده پیشنهاد دارم بجای (2) درصد، (2) در هزار و در سطر دوم بجای (1) درصد، (1) در هزار و در سطر سوم بجای (5/1) درصد، (5/1) در هزار...         منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای کاویانی! اینها اعمال شده است.         کاویانی‎پور ـ کجا اعمال شده است؟         منشی (حاجی‎بابایی) ـ در کمیسیون تلفیق، می‎دانید که همه اینها به (10) درصد کاهش پیدا کرده است.         کاویانی‎پور ـ حالا در قسمت آخر همین بند، بنده چیزی‎ نوشته‎ام که اضافه بشود، پیشنهاد آن را دارم. (حاجی‎بابایی ـ بفرمایید) پیشنهادم به این صورت است که به قسمت آخر بند «د» تبصره (20) عبارت زیر اضافه بشود: «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‌گردد و هر گونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیر‌نقدی، حق مأموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد».         منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای کاویانی! آنکه زیاد مورد ایراد نیست‏، تعریف است دیگر‏، تعریف موارد ضروری را خود دولت دارد‏، فقط آن بالایی تأمین شده است.         رئیس ـ نفر بعدی را دعوت بفرمایید. یکقدری هم سریعتر.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای رسولی‎نژاد بفرمایید.         سیداحمد رسولی‎نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم          درخواست من از همکاران محترم این است که به این پاراگراف دوم بند «د» عنایت داشته باشند.         همانطور که ملاحظه می‎فرمایید آورده است که «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‌کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و...»         جناب آقای رئیس! همکاران محترم! استحضار دارید، ما با توجه به اینکه می‎خواهیم تکلیف... حالا دوستان می‎پرسند نشانی؟ بنده پیشنهاد حذف «و...» را دارم. قانون‎نویسی باید به شکل صریح و شفاف باشد. موارد قید بشود یا می‎بایست «از قبیل» کلاً حذف می‎شد یعنی می‎آمد که «هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی» و زمانی که بناست ذکر نام بشود باید موارد بیاید. ما می‎خواهیم تکلیف دولت را برای یکسال در بودجه سال آینده مشخص کنیم. بنابراین موارد باید بطور مشخص بیاید. اینکه گفته می‎شود «اضافه ‎کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت پرداخت نشود» درست. اما «و...» دیگر چه مورد دیگری باقی می‎ماند؟ یعنی باید مشخص بشود. اگر مورد دیگری باقی می‎ماند باید ذکر شود.         جناب آقای رئیس، جناب آقای دکتر! این را دقت کنید، حالا یا اصلاح عبارتی است... چون در قانون‎نویسی این اشکال دارد. خدمتتان عرض کردم، منظور از «و...» چیست؟ اگر منظور...         رئیس ـ بله، درست می‎گویند، در قانون چند نقطه معنا ندارد و حذف می‎کنیم، هر جا چند نقطه است حذف می‎کنیم.         رسولی‎نژاد ـ «و» هم باید حذف شود.         رئیس ـ بله دیگر، «و غیره» که نداریم. (رسولی‎نژاد ـ پس نظر تأمین است دیگر؟) بله.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای عباسی! شماره شما را من نمی‎بینم. آقای عباسی بفرمایید.         اسدالله عباسی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ          بسم الله الرحمن الرحیم          پیوست (11) صفحه (33) کمیسیون آموزش و تحقیقات. متن زیر به بند «د» اضافه شد: «گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌‌شده در این بند هر (4) ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد».         خوب‏، دوستان عزیز و همکاران محترم دقت بفرمایید! با توجه به این حساسیتی که همکارانمان در ارتباط با کارهای... (طلایی‎نیک ـ آقای رئیس! این تأمین شده است).         منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای عباسی! می‎گویند تأمین شده است. (عباسی ـ نه این قید، مشخص نشده است) می‎گویند آمده است و مشکلی ندارد. اگر پیشنهاد دیگری نیست از بند «د» عبور می‎کنیم.         قبل از اینکه از بند «د» عبور کنم یک نکته‎ای را برای ثبت اصلاح می‎کنم. در بند «ک» تبصره (15) در ضمن لایحه دولت که (68) میلیارد ریال ذکر شده است‏، می‎بایست به رقم (135) میلیارد و (300) میلیون بیان می‎شده که آقای مهندس باهنر در قرائت... این اشتباه قرائت شده بود، من فقط برای اصلاح و ثبت در گزارشات مجلس قرائت کردم.         بند «و» را قرائت می‎کنم...         آیین‎پرست ـ پیشنهاد دارم.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ در بند «د» پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.         جعفر آیین‎پرست ـ بسم الله الرحمن الرحیم          در صفحه (112) گزارش کمیسیون تلفیق پاراگراف دوم را اگر دقت کنید‏، «برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد»‏، بنظرم این موارد ضروری اصلاً نباید تعریف و تفسیر بشود و این موارد ضروری باید حذف بشود. دلیلش هم این است که گفته «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‎گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‎کار‏، کمکهای نقدی و غیرنقدی‏، حق مأموریت از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‎گردد‏».         آیا کسانیکه به دولت کمک می‎کنند‏، کارمندان‏، مأمورین‏، اینها بدون مزد و پاداش باید کار کنند؟ این موارد ضروری به چه دردی می‎خورد که آنجا قید شده است؟ ما اگر اضافه‎کار کارکنان دولت را از این محل پرداخت نکنیم‏، کار اضافی که صورت می‎گیرد‏، به چه شکلی ما جواب زحمات اینها را باید بدهیم؟ بنظر من «این موارد ضروری» باید حذف بشود‏، فقط این کلمه اضافه بشود «برای پرداخت هزینه گردد». حالا ممکن است این هزینه در اضافه‎کاری باشد‏، حق مأموریت باشد‏، کمکهای نقدی و غیرنقدی باشد‏ و این کمکی است به کارمندان دولت با توجه به اینکه در این شرایط بحرانی و اقتصادی قرار گرفته‎اند و خیلی از حقوق و پاداش این عزیزان کفاف زندگی‎شان را نمی‎کند.         نمایندگان عزیز دقت بفرمایند رأی مثبت بدهند که این «موارد ضروری» حذف بشود‏، تشکر می‎کنم.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ خیلی ممنون. آقای دکتر! پیشنهاد آقای آیین‎پرست این است که «موارد ضروری» حذف بشود.         رئیس ـ آقای آیین‎پرست صحبت کردند‏، پیشنهادشان حذف «موارد ضروری» است. اگر مخالف و موافق صحبت نمی‎کنند‏، کمیسیون نظر بدهند.         محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ          بسم الله الرحمن الرحیم          عنایت بفرمایید! اینجا آن مواردی است که باید خارج از شمول هزینه بشود. هزینه کردن خارج از شمول یعنی اینکه آن نظارتهای دستگاههای نظارتی بر این کار وجود ندارد. مطابق آنچه که آن مدیر تشخیص می‎دهد، این هزینه می‎شود. وقتی که می‎گوییم ما درصد موارد را تا (1/0) تقلیل داده‎ایم و (90) درصد کم کرده‎ایم‏، برای رعایت انضباط مالی از این زاویه دیده است. چونکه این خارج از شمول نظارتی بر آن حاکم نیست. وقتی اینگونه است‏، گفته شده است که اینها تنها در موارد ضروری هزینه بشوند و موارد ضروری اضافه‎کار نیست‏، حق مأموریت نیست‏، خرید ساختمان نیست. ما برای اضافه‎کار و اینگونه موارد در ردیفهای خودش‏، در فصل اول و فصول دیگر هزینه‎های جاری بودجه دیده‎ایم. باید از آن طریق انجام بشود. یعنی مدیر دستگاه نیاید از این پولی که در هزینه کردن آن نظارتی وجود ندارد‏، بردارد و صرف اینگونه موارد کند. پاداش و هدیه بدهد. اینها قطعاً ضروری است که در جهت رعایت انضباط مالی این موارد ذکر بشود که درست است که خارج از شمول است‏، اما در اینگونه موارد هزینه نشود و تنها در مواردی که کاملاً ضروری است هزینه بشود. بنابراین کمیسیون با حذف این مخالف است.         رئیس ـ خوب‏، دولت هم توضیحی بدهید.         حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم          جناب آقای رئیس! ما این بالا در سطر آخر پاراگراف اول «موارد ضروری» لازم است نوشته بشود. ولی در پاراگراف دوم ذکر شده است که «منظور از موارد ضروری این است که موجب ضرر و خسارت نشود». این اصلاً ابهام دارد. ما نمی‎دانیم چه موارد ضروری خسارت می‎زند‏، چه موارد ضروری بنفع است. پیشنهاد ما در وهله اول آن «موارد ضروری» در پاراگراف اول که آقای آیین‎پرست پیشنهاد دارند حذف بشود‏، آن نباید حذف بشود. اتفاقاً اعتبارات خارج از شمول باید در جاهایی که ضرورت دارد و مورد ضرور است هزینه بشود. آن بحثی که ما داریم در ابتدای پاراگراف دوم است که نوشته «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‎گردد». جناب آقای رئیس! این باید برای دولت مشخص بشود. چه اموری موجب ضرر و زیان می‎شود‏، چه اموری نمی‎شود؟ پیشنهاد ما حذف آن قسمت دوم است.         با پیشنهاد آقای آیین‎پرست مخالفیم‏، ولی دومی را موافق هستیم که سطر دوم حذف بشود.         رئیس ـ حالا اجازه بدهید‏، پیشنهاد می‎کنیم که آقای آیین‎پرست پیشنهادشان را پس بگیرند‏، یک پیشنهاد حذف دیگری هست که هم نظر شما را تأمین می‎کند و هم نظر دولت را که دولت موافق باشد و آن را به رأی بگذاریم (اگر موافق هستید) اگر هم نه که ما به رأی می‎گذاریم.         قربانی ـ اجازه بدهید من پیشنهاد را بخوانم، ایشان آنوقت نظر بدهند.         رئیس ـ آقای قربانی! آن پیشنهاد دوم را بخوانید         موسی قربانی ـ آقای آیین‎پرست! این پیشنهادی که ما داریم این است که این عبارت حذف بشود: «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‎گردد». کل این عبارت را گفتم حذف بشود. اگر شما هم موافقید آن پیشنهاد قبلی را پس بگیرید...         منشی (حاجی‎بابایی) ـ نظر شما هم همین است؟         آیین‎پرست ـ پیشنهاد را توضیح بدهید...         منشی (قربانی) ـ خیلی خوب‏، آقای رئیس! پس من این پیشنهاد را توضیح بدهم. ضمن اینکه تعریف «ضروری» را بگونه‎ای تعریف کرده‎اند که باز یک فرد دیگری باید بیاید و مشخص کند که حالا در کجا به مملکت خسارت و ضرر و زیان وارد می‎شود. این یک چیز عرفی است‏، مسؤولین ما هم متوجه آن هستند. شما هر تعویضی را برای امر ضروری گذاشتید‏، چه بگوییم که خسارت وارد بشود‏، حالا دوباره نتیجه همان اولی خواهد شد. فرض کنید که تعریف این باشد «عدم انجام اموری که خسارت به کشور است». دوباره باید بگوییم کجا خسارت به کشور است؟ نهایتاً تشخیص آن با همان مسؤول مربوطه است. بنابراین این عبارت هیچ فایده‎ای ندارد‏، ابهام را اضافه می‎کند‏، پیشنهاد ما این است که این قسمت از این پاراگراف حذف بشود.         رئیس ـ خوب‏، نظر شما را تأمین می‎کند؟ (آیین‎پرست ـ خیر، تأمین نکرد) بسیار خوب‏، پیشنهاد آقای آیین‎پرست را به رأی‎ می‎گذاریم. دولت و کمیسیون هم مخالف هستند. حضار 203 نفر‏، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم‏، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی را هم من قرائت‎ می‎کنم‏، رأی‎گیری بفرمایید.         «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‎گردد». این را می‎خواهند حذف بشود.         رئیس ـ کمیسیون مخالف است‏، دولت موافق است. پس دیگر صحبتی نمی‎کنید‏، چون همان بحث قبلی است‏، با حذف دو سطر آخر.         ندیمی ـ کل آن پاراگراف را پیشنهاد حذف دارم.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ حالا باشد‏، اگر نشد آن را رأی می‎گیریم. خوب، پیشنهاد بدهید.         رئیس ـ یعنی حذف کلی‎تر به حذف جزیی‎تر‎ مقدم است. پس قبل از اینکه برای این رأی بگیریم نظر آقای ندیمی را که کل پاراگراف را می‎خواهند حذف کنند بشنویم. ان‎شاءالله مختصر صحبت می‎کنند.         ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم          دوستان ببینید! این پاراگرافی که آقای قربانی پیشنهاد داده‎اند‏، من تا آخر آن را پیشنهاد دارم. یعنی وسط صفحه (112) گزارش تلفیق می‎گوید «منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان و یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه‎کار، کمکهای نقدی و غیر‌نقدی، حق مأموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و بمنزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد».         این نحوه پرداخت به مسایل کارمندی و استخدامی‏، اساساً زیان سنگینی را متوجه کشور می‎کند. مجریه یا قوه مقننه اگر می‎خواهیم راجع به انگیزشهای محیط کاری و کارکنان کار بکنند باید یک طرح جامعی بیاورند. اینکه ما از اول بیاییم اضافه کار و مانند اینها را جوری عَلَم بکنیم که همان روزهای اول هم در جامعه انعکاس منفی داشت. گفتند آقا! آمدند اضافه کار کارمندان را کم کردند، پاداش کار را کم کردند یک آبروریزی بی‎جهتی از مجلس شد. مجلس چرا خودش را متهم می‎کند؟ چرا مجلس خودش را در معرض اتهاماتی قرار می‎دهد که آتش و دود آن به چشم همه ما می‎رود و دامن همه ما را‎ می‎گیرد؟ ما اگر می‎خواهیم راجع به اضافه کار، راجع به مأموریت، راجع به پاداش، راجع به همه این امور نظر داشته باشیم که حق ماست، نباید در یک لایحه بودجه به این موضوع بپردازیم. ما واقعاً با این کار بی‎جهت مجلس را در معرض اتهام قرار دادیم. من به شما نمایندگان عزیز عرض می‎کنم در همه جا این کشور با شما تماسهایی داشته و دارند یا به دلیل اینکه امکان برداشت منفی از این وجود دارد یا به دلیل اینکه امکان تبلیغ منفی از این وجود دارد یا اینکه نه، عملکرد واقعاً منفی است.         بنابراین من با پیشنهاد جناب آقای قربانی از آن جهت موافقم که آن بخش مطرح بشود. اما جامعتر آن است که به پیشنهاد این حقیر رأی بدهید، ما این را در اختیار قوه مجریه بگذاریم. قوه مجریه این ادعا را دارد و ان‎شاءالله صائب است. می‎گوید ما اضافه کاری‎ها و مباحث دیگر را تحت یک فرمولی اداره می‎کنیم. می‎گویند که ما از پرداختهای بی‎جهت و من غیروجه جلوگیری می‎کنیم. ما اجازه بدهیم قوه مجریه خودش عمل کند. مجلس را بی‎جهت درگیر امور خرد نکنید. شما بروید به کارهای اساسی که تاکنون پرداختید و بعد از این باید بپردازید گرایش داشته باشید.          بنابراین پیشنهاد بنده این است کل این پاراگراف حذف بشود. اتهامات مباحث مربوط به مجلس را از خودمان دو