مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و بیست و پنجم  9 خرداد‌‌مـاه 1385 هجری‌شمسی (225) 2 جمادی‌الاول 1427 هجری‌قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی      دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم 1386 ـ 1385   فهرست مندرجات:  1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید.3 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری.4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری بمناسبت درگذشت پدر ایشان.5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.6 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه دیوان عدالت اداری (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان). 7 ـ تصویب طرح یک‌فوریتی استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.8 ـ قرائت بخشی از گزارش تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.9 ـ اعلام وصول (2) فقره سؤال و (2) فقره لایحه.10 ـ استرداد یک‌فقره لایحه.11 ـ اعلام وصول یک‌فقره نامه.12 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی            1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه         رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم         با حضور 211 نفر جلسه رسمی است‌، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم         دستور جلسه دویست و بیست و پنجم روز سه‌شنبه نهم خرداد‌ماه 1385 هجری‌شمسی مطابق با دوم جمادی‌الاول 1427 هجری‌قمری:         1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).         2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک‌فوریتی استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1384.         3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی.          2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید         رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.           (آیات 29 ـ 26 از سوره مبارکه‌«ص» توسط قاری محترم آقای مجید محسنی‌نیا قرائت گردید) اعوذبالله من‌الشیطان‌الرجیم ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمیا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ * وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً ذلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ * کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ *(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)          رئیس ـ از قاری محترم آقای محسنی‌نیا که با تلاوت دلنشین خودشان در آغاز جلسه علنی امروز به مجلس ما روح بخشیدند، سپاسگزاری می‌کنم.          3 ـ بیانـات ریاسـت محتـرم مجلس شورای اسلامی درخصوص دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری         رئیس ـ امروز بجهت اینکه ان‌شاء‌الله عازم زیارت مرقد مطهر حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) خواهیم شد، نطق قبل از دستور و تذکر نداریم، بنده فقط لازم می‌دانم از مقام معظم رهبری به سبب رهنمودهای الهی و حکیمانه‌شان در دیداری که نمایندگان محترم مجلس با ایشان داشتند، سپاسگزاری کنم. دیدار امسال از هرجهت سازنده بود. رهبر معظم انقلاب، هم با رهنمودهای اخلاقی و معنوی راهگشای ما بودند، هم با اشاره به مسایل کلی و اصلی کشور و انقلاب، چه در داخل کشور و چه در منظر بین‌المللی از حیث تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در جهان و بیان نقاط قوت و توطئه‌های دشمنان و همچنین به رابطه مجلس با سایر قوا خصوصاً دولت اشاره کردند و بر لزوم وحدت و همکاری میان قوا تأکید فرمودند. درعین حال به صراحت بیان فرمودند که مشی مستقل مجلس را در همکاری با دولت می‌پسندند و این روش را تأیید می‌کنند. تذکرات گوناگونی هم درباره شیوه انجام وظیفه ما در مجلس دادند که معلوم بود به جزئیات کار ما در مجلس توجه دارند و ما هم تلاش می‌کنیم تذکرات ایشان را عمل کنیم و رهنمودهایشان را نصب‌العین قرار بدهیم. ان‌شاء‌الله ما متن کامل سخنان ایشان را دریافت می‌کنیم و به جزئیات سخنان ایشان هم توجه خواهیم کرد و آنها را به عمل مبدل می‌کنیم.           4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری بمناسبت درگذشت پدر ایشان         رئیس ـ با خبر شدیم که پدر ارجمند رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر احمدی‌نژاد به رحمت ایزدی پیوستند. ما ضایعه درگذشت آن مرحوم را به برادر عزیزمان، رئیس‌جمهور محترم آقای دکتر احمدی‌نژاد تسلیت عرض می‌کنیم، برای پدر مرحوم ایشان طلب مغفرت می‌کنیم، برای ایشان و همه بازماندگان صبر و اجر طلب می‌کنیم. برنامه تشییع و سایر مراسم وقتی اعلام شود، ان‌شاء‌الله نمایندگان هم انجام وظیفه خواهند کرد.          5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور         رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را هم قرائت می‌کنم:         ـ آقای قدرت‌الله علیخانی نماینده محترم بویین‌زهرا و آوج به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تأمین بودجه روکش آسفالت مسیر بویین‌زهرا به سه راه رحیم‌آباد.         ـ آقای رضا طلایی‌نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص انجام تعهدات احداث قطعه سوم راه اصلی همدان ـ بیجار در محدوده دهستان قـُهورد و بخش گل‌تپه شهرستان کبودرآهنگ و به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در آغاز احداث سد قـُهورد شهرستان کبودرآهنگ.         ـ آقای محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد و مهر به وزیر محترم نیرو درخصوص قراردادن شهرستانهای لامرد و مهر در فهرست مناطق گرمسیری و بهره‌مندی آنها از معافیت (9) ماهه نرخ برق مصرفی مصوبه اخیر هیأت دولت.         ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت‌آزادگان به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جلوگیری از پخش فیلم «عروسی به سبک ایرانی» در جشنواره کن بلحاظ حفظ حرمت و هویت ملی.         به رئیس جمهور محترم درخصوص تأکید صریح به بانکهای عامل درخصوص اجرای دستور بخشودگی وام کشاورزان دشت آزادگان.         (آقای مولاهویزه در مجلس تشریف دارند؟)         ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به عدم پاسخگویی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به جانبازان شیمیایی شهرستان بانه و لزوم اطلاع‌رسانی نتیجه کمیسیون شیمیایی بوالحسن و آلوت از توابع شهرستان بانه.         ـ آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور همکاری عاجل ریاست محیط زیست برای تصویب ناحیه صنعتی کیان‌کردسای ملایر.         ـ آقای علی باغبانیان نماینده محترم نطنز و قمصر به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور جبران خسارات سیل و تگرگ به کشاورزان، تأسیسات، جاده‌ها و قنوات بخش بادرود نطنز.         ـ آقای علی‌اکبر قبادی‌حمزه‌خانی نماینده محترم مرودشت و ارسنجان و پاسارگاد به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع معلولین مصوب 16/2/83 و به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت قیمت دانه کلزای خریداری شده از کشاورزان فارس بخصوص کشاورزان شهرستان مرودشت.         ـ آقای شکرالله عطارزاده نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اعلام علت عدم هماهنگی با مسؤولان اجرایی برای بکارگیری مسؤول مسأله‌دار تعاون روستایی استان بوشهر.         ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم اعلام استان بوشهر جزء استانهای دچار حادثه خشکسالی بخصوص مناطق دشتی و تنگستان.         ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم امورخارجه درخصوص مشخص نمودن وضعیت بازداشت تعدادی از هموطنان در بازداشتگاههای عراق و به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضعیت استخدام مربیان مراکز پیش‌دبستانی و جذب آنان در آموزش و پرورش.         ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از برخوردهای سیاسی و دور از شأن با تعدادی از فرهنگیان استان قزوین توسط آموزش و پرورش.         ـ (13) نفر از نمایندگان مجلس (که اسامی آنها را من ندارم) به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص جلوگیری از برخوردهای ناصواب و دور از شأن با اساتید دانشگاه و ذخایر علمی کشور و بازنشسته نمودن آنان.ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تأمین نیروی انسانی متخصص قلب و عروق و تأمین تجهیزات موردنیاز بیمارستان زعیم پاکدشت.          ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص جلوگیری از بهره‌برداری از معادن منطقه لواسانات و رودبار قصران.         ـ آقای کیانوش صادق‌دقیقی نماینده محترم آستانه‌اشرفیه به وزرای محترم نیرو و جهادکشاورزی درخصوص رفع مشکل و تسریع در آبرسانی به شالیزارهای شرق گیلان بخصوص منطقه بندر کیاشهر، کوی امام و لـله و چه‌سر.         ـ آقای قیصر صالحی نماینده محترم دیر و کنگان و جم به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت قطع مکرر و نوسانات شدید برق و فرسوده و ناکافی بودن شبکه توزیع در شهرها و روستاهای همجوار با تأسیسات پارس جنوبی.          6 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه دیوان عدالت اداری (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)         رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی وارد دستور شوید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ اولین دستور ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان عدالت اداری است.          ما آن قسمت اول را مطرح کردیم، رأی آورد، قسمت دوم برای تأمین نظر شورای نگهبان است.          رئیس ـ آقای دهقان مخبر کمیسیون قضایی برای تقریب به ذهن نمایندگان توضیحی می‌دهند، در ادامه دستور جلسه قبل هستیم، توجه خواهید فرمود که ان‌شاء‌الله زودتر به نتیجه برسیم. آقای دهقان بفرمایید.         محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ         بسم الله الرحمن الرحیم         نمایندگان محترم استحضار دارند که روز یکشنبه بند (1) ماده (13) با یک رأی قاطع بتصویب رسید که من تشکر می‌کنم. بند (3)،(4) و(5) دقیقاً مرتبط با بند (1) است. آقای دکتر حدادعادل! یعنی راجع به بندهای (3) و(4) و (5) هیچ ایراد مستقیم گرفته نشده بوده، ایرادی که راجع به این سه بند بوده بخاطر ایراد بند (1) بوده. بنابراین دوستان توجه کنند که شورای نگهبان هم رأساً نسبت به این سه بند ایراد نداشته، راجع به بند (1) ایراد داشته که عزیزان تصویب کردند. راجع به این سه بندی که باقی مانده، بند (3) و (4) و (5) نیاز به توضیح ندارد. ایرادی که قبلاً وجود داشته بخاطر آن کلمه «قوای سه‌گانه» در بند (1) بوده که آنهم الحمدلله دوستان با رأی قاطع تصویب کردند.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ اگر مخالفی نیست، من قرائت می‌کنم:         3 ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مشمولین «قانون استخدام کشوری» و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) این ماده و همچنین مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحدها و مؤسسات مذکور، از حیث تضییع حقوق استخدامی. عیناً تصویب شده، نظر کمیسیون را رأی‌گیری می‌کنیم.         رئیس ـ حضار 230 نفر، از دوستان ارجمند تقاضا می‌کنم در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. دوستان اعلام رأی بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید من پایان رأی‌گیری را اعلام کنم. با (127) رأی بتصویب رسید. ماده بعدی را قرائت بفرمایید.          منشی (حاجی‌بابایی) ـ (4) ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات مأمورین واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده صرفاً در رابطه با امور راجع به وظایف و مسؤولیتهای قانونی مربوط به آنان. عیناً در کمیسیون تصویب شده، به رأی گذاشته می‌شود.         رئیس ـ حضار 229 نفر، دوستان اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (136) رأی موافق بتصویب رسید. بند بعدی را قرائت بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ بند (5) ماده (13) هم عیناً به تصویب رسیـده.          رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به خودداری واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مراجع اختصاصی اداری و یا مأمورین آنها بشرح مذکور در بندهای قبلی این ماده، از انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی مربوطه که موجب تضییع حقوق آنان شده باشد. عیناً تصویب شده، رأی‌گیری بفرماییـد.         رئیس ـ حضار 231 نفر، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (127) رأی بتصویب رسید. بند بعدی را قرائت بفرمایید.         سلیمانی ـ پیشنهاد دارم.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای سلیمانی اول باید پیشنهاد کمیسیون را مطرح کنیم، اگر رأی نیاورد پیشنهاد شما را مطرح می‌کنیـم. بند (6) ماده (13) عیناً بتصویب رسید.          رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات، مصوبات و آراء قطعی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیرانتفاعی به استثناء مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، هیأتهای حل‌اختلاف قانون شوراهای اسلامی و سازمانهای اداری و حرفه‌ای از قبیل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی.         سلیمانی ـ اصلاح نکرده، اصرار شده.         رئیس ـ عیناً تصویب شده، ما وقتی می‌گوییم اصلاح، الزاماً بمعنای تغییر نیست. این از موارد مبهم آیین‌نامه است که رویه همین است. حضار 232 نفر، دوستان اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (124) رأی بتصویب رسید. بند بعدی را مطرح بفرمایید.منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (20) عیناً بتصویب رسید.          ماده (20) ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان بشرح زیر است:         1 ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصویبنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اداری صادره از قوای سه‌گانه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت آنها با قانون اساسی یا عادی و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده.         2 ـ صدور رأی وحدت‌رویه درمورد آراء متناقض صادره از شعب دیـوان.         3 ـ صدور رأی وحدت‌رویه درصورتیکه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.         تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.         رأی‌گیری بفرمایید، عیناً بتصویب رسیده، در کمیسیون اصرار اسـت.         رئیس ـ حضار 234 نفر، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (137) رأی بتصویب رسید. بند بعدی را مطرح بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ آخرین پیشنهاد که درواقع کمیسیون تغییر داده، برای رأی قرائت می‌کنم.         رئیس ـ آقای دهقان توضیح بدهند که چه بوده، چه تغییری کرده، شاید جناب آقای رازینی هم نظری داشته باشند. آقای دهقان بفرمـایید.محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ         بسم الله الرحمن الرحیم         دوستان! در ماده (21) تفسیری در شورای نگهبان بوده که اثر ابطال مصوبات، درمورد مصوبات خلاف شرع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود. اما در مورد مصوباتی که خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود، طبق نظر شورای محترم نگهبان، اینها از زمان صدور رأی هست که ابطال می‌شود. این نظر شورای محترم نگهبان است. ما قبلاً تصویب کرده بودیم که اثر ابطال مصوبات بصورت مطلق از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می‌باشد. آنچه که در گذشته تصویب کرده بودیم، این بود که ما در کمیسیون فرقی بین مصوبات خلاف قانون اساسی و خلاف شرع قائل نبودیم. معتقد بودیم در ادبیات حقوقی، ابطال یعنی کان‌لم‌یکن شدن...         رئیس ـ آقای دهقان! ببخشید. از همکاران محترم تقاضای توجه به صحبت آقای دهقان را دارم. دوستان عزیزی که حواسشان متوجه جای دیگر هست، به صحبت آقای دهقان توجه کنند.          دهقانی‌نقندر ـ ما در گذشته تصویب کرده بودیم که اثر ابطال از زمان صدور مصوبه است. ابطال یعنی کان‌لم‌یکن. ما تصویب کرده بودیم، دوباره ایراد گرفته شده بود، چون مجلس محترم هم رأی داد که ما اصلاحاتی در کل این سه ماده انجام دهیم ما ماده (21) را سعی کردیم بگونه‌ای اصلاح کنیم که شاید مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار بگیرد. اصلاح ما به این شکل است، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر درمورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردیکه بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.          ببینید! درواقع درمورد مصوبات خلاف شرع که هیچ اختلاف نظری الان بین کمیسیون و شورای محترم نگهبان وجود نداشته یعنی در این مورد اثر ابطال از زمان صدور مصوبه است یعنی برمی‌گردد به گذشته و مصوبه از همان زمانیکه صادر شده، وقتیکه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، از اول کان‌لم‌یکن می‌شود. در این هیچ اختلاف نظری نبوده و نیست.          در اینکه آیا الان اگر برخلاف قانون اساسی یک مصوبه‌ای، آیین‌نامه‌ای و‌ دستور‌العملی صادر شده و حقوق مردم در گذشته تضییع شده، آیا ما اثر ابطال را از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدانیم یا اینکه از گذشته بدانیم، نظر کمیسیون باز هم بر این است که بهرحال ابطال به گذشته برمی‌گردد. از لحاظ حقوقی فرقی در اینمورد بین خلاف شرع بودن و خلاف قانون اساسی بودن وجود ندارد. اما درعین حال ما اینجا احتیاط کردیم که هم نظر مجلس محترم را در تغییرات اعمال کرده باشیم و هم اینکه سعی داشته باشیم که شورای محترم نگهبان این را بپذیرد؛ لذا به اینگونه این قسمت اخیر را اجازه دادیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردیکه این مصوبه خلاف قانون از ابتداء ضررهای زیادی به مردم وارد کرده، بخاطر اینکه یک مسؤول اجرایی یک آیین‌‌نامه یا یک دستور‌العملی صادر کرده و به حقوق مردم لطمه زده، ما اینجا مصالح کشور را درواقع لحاظ کرده‌ایم و هم حقوق مردم را لحاظ کرده‌ایم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعداد زیادی از قضات عالی‌رتبه کشور می‌نشینند، آنجا تشخیص بدهند اگر واقعاً این ضرر به مردم وارد شده خودشان بتوانند تشخیص بدهند که از زمان ابطال یا از زمان تصویب مصوبه اثر این را اعمال بکنند.         بنابراین ما به این شکل این را تصویب کردیم اگر دوستان عنایت بکنند به این رأی بدهند تا این مشکل بطرف بشود.         رئیس ـ از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی هم درخواست می‌کنیم نظر خودشان را اعلام بفرمایند.         سلیمانی ـ من مخالف هستم.         منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! آقای سلیمانی مخالف هستند.         رئیس ـ طبق آیین‌نامه آقای رازینی حالا صحبت کنند یا...         منشی (قربانی) ـ آقای رازینی بعد از صحبت مخالف صحبت کنـند.         رئیس ـ‌جناب آقای رازینی! عذرخواهی می‌کنم چون نمی‌دانستیم مخالفی هم هست، آقای سلیمانی بفرمایید.         حسن سلیمانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم         در رابطه با لفظی که قانون اساسی‌نویس نسبت به مصوبات هیأت وزیران و مراجع ذیصلاح قانونی انتخاب کرده لفظ ابطال است نه لفظ بطلان. بنابراین از نظر حقوقی بین ابطال و بطلان فرق هست و تفسیری هم که شورای نگهبان تا الان از این مسأله داشته اثر نقلی بوده نه کشفی الا در مورد مسایل شرعی که از اول معتقد به مطلب کشفی بوده و گفته کاشف است و اثر برمی‌گردد از زمانی که وضع شده است.         در اصل (138) هم قید شده مصوبات دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد. بعنوان یک مرجع اصلی و ابتدایی و بعد هم در اصل (173) اجازه داده شده که بتوانند اگر کسانی از مصوبه شکایتی دارند در هیأت عمومی دیوان هم شکایت کنند.         در نتیجه اگر ما اثر نقلی بر این مصوبه بار کنیم معنای آن این است مصوبات هیأت وزیران نباید قابلیت اجرایی پیدا کند و هیچوقت به ثبات و سکونی نرسد. همیشه باید در انتظار این بود که یک زمانی باطل بشود و اثر بطلانی هم به زمان تصویب برگردد و دولت امکان اقدام و اجراء نخواهد داشت، چون هیچ اقدامی از طرف دولت دیگر دارای ارزش و اعتبار و قدرت اجرایی نخواهد بود. بنابراین در تفسیری که در مجلس پنجم هم رأی آورد و در تفسیری هم که اخیراً دوباره از این مصوبه بعمل آوردند کاملاً روشن و مشخص است نسبت به تغییر مصوباتی که به نقض قانون اساسی برگردد و در حدود قانون اساسی گفته‌اند که اثر آن نقلی است و در مقابل شرع اثر کشفی دارد.         بنابراین ما یک حرف اضافه بر آنچیزی که الان هست می‌‌خواهیم به آن تفسیر اضافه کنیم و درحقیقت اجازه‌ای به هیأت عمومی بدهیم که آن تشخیص بدهد که آیا این باید اثر بطلانی داشته باشد و به ماقبل برگردد یا نه، اثر بطلانی نداشته و از امروز... این یک اختیار اضافی است و ممکن است که اعمال نظر هم در آن اتفاق بیفتد، جهاتی تشخیص ضرر بدهند، جهاتی تشخیص ضرر ندهند خودش خودبخود عامل تعارض برای آینده خواهد شد، چون امر متقن و روشنی نیست. ما تشخیص را به آن هیأت واگذار می‌کنیم، آن هیأت می‌تواند به تشخیص برسد، می‌تواند نرسد و مصوبه علی‌الاطلاق جایی وجود ندارد که طرفش مردم نباشند. مصوبه را برای انجام یک امر عمومی می‌نویسند بر یک امر خصوصی مصوبه که ضرورتی ندارد یا مصوبه خصوصی شاکی ندارد. به حقوق عمومی برمی‌گردد، هرجایی عمومی است پس خود بخود این ضرر خواهد بود یا قید بکنیم هر وقت ضرر عمومی است باید برگردد که دیگر اختیار نباشد که منبع تضاد و تفکر مختلفی قرار بگیرد یا اگر این نیست این را حذف کنیم عزیزان رأی ندهند چون من پیشنهاد حذف قسمت دوم آن را هم بعد از این مطلب خدمتتان تقدیم می‌کنم.         منشی (قربانی) ـ موافق آقای آشتیانی هستند صحبت نمی‌کنند، آقای فرهنگی بفرمایید.         محمدحسین فرهنگی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم          با توجه به مصوبه قبلی کمیسیون و اصرار جلسه علنی بر متن شورای محترم نگهبان مجدداً این ماده را دارای ایراد دانسته. مسلماً مستند شورای نگهبان اصل چهارم قانون اساسی است که مبنای تشخیص انطباق قوانین و مقررات را با موازین اسلامی شورای نگهبان و آنهم فقهای شورای نگهبان تعیین کرده است. بنابراین اگر می‌خواستیم اصرار کنیم با این نظر شورای نگهبان ما باید دوباره اصرار می‌کردیم. باتوجه به اینکه صحن تشخیص داد که مجدداً مصوبات به کمیسیون برگردد و کمیسیون سعی کند نظر را اعمال کند در عین‌حال که اختلاف نظر وجود دارد در اینکه آیا این اصل چهارم بر کلیه موارد اطلاق دارد یا آنچه که قاضی مثلاً در محکمه تشخیص می‌دهد موضوعی منطبق با موازین شرع نیست این از موارد شمول اطلاق اصل چهارم نیست و مانحن‌‌فیه یعنی آنچه که درباره آن بحث می‌کنیم هم جزو مواردی است که درواقع مرجع دادرسی‌کننده درباره‌اش اظهارنظر می‌کند و رأی صادر می‌کند بر این اساس تشخیص بخشی از دوستان در کمیسیون این بود که همان مبنای مصوبه یعنی مبنای ماده (21) درست است.         حال که شورای نگهبان ایرادی را تعیین کرده و خود دیوان هم خیلی اصرار ندارد براینکه مورد تصریح نشود در موارد خاصی که تضییع حقوق مستند به خروج از موازین شرعی است و تشخیص آن را به شورای نگهبان واگذاشته لذا کمیسیون نظرش این بوده که رأی به این تغییر بدهیم که همه موارد شورای نگهبان را مخالفت نکرده باشیم.         با این حال اختیار با نمایندگان محترم هست که باتوجه به طرفین استدلال که یکطرف آن را برادر عزیزم جناب آقای سلیمانی مطرح فرمودند، طرف دیگر را هم بنده توضیح دادم هر تصمیمی گرفتند اگر تصمیم به همان ابقاء ماده (21) گرفتند این ماده هم اصرار می‌شود و بهمراه مواد گذشته به مجمع ارسال می‌گردد اگر نه، با این اصلاح می‌رود که یک موردش نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کند سایر موارد به مجمع ارسال می‌گردد. تشخیص با دوستان است باتوجه به استدلال هر دو طرفی که بیان شد.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ حاج‌آقا رازینی بفرمایید.         رازیـنی (رئیـس دیـوان عـدالـت اداری) ـ         بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین         با تشکر از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم، تقاضا دارم در ضمن این پنج، شش دقیقه‌ای که من مصدع هستم عنایت و توجه بفرمایند رأیی که صادر خواهید فرمود از روی بصیرت و دقت باشد. من کوتاه صحبت می‌کنم ولی تقاضا می‌کنم توجه دقیق بشود.         اول تقریر محل نزاع که بحث در مورد چیست، اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به اینصورت است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». بموجب این اصل درصورتیکه یک مقام اداری تصمیمی بگیرد که آن تصمیم مغایر با شرع یا قانون و یا خارج اختیارات مقام تصویب‌کننده است موضوع به دیوان عدالت شکایت می‌شود، در هیأت عمومی دیوان با حضور همه قضات بحث می‌شود و درصورتیکه شکایت وارد دانسته شد آن مصوبه ابطال می‌شود.         سؤال این است فرضاً الان در خردادماه سال 85 ما بحثی را مطرح می‌کنیم، مصوبه‌ای را که دولت در سال گذشته تصویب کرده این را ابطال می‌کنیم. اثر این ابطال از امروز است که ما رأی دادیم یا از همان زمانی که دولت تصویب کرده ابطال می‌شود. برای اینکه موضوع روشن بشود مثالی عرض می‌کنم.         مجلس در یکی از قوانین بودجه تصویب کرده است که نرخ آب، برق و خدمات دولتی حداکثر (10) درصد باید افزایش داده بشود. حالا اگر وزارتخانه‌ای این موضوع را رعایت نکرد و نرخ کالاها و خدمات خودش را (30) درصد افزایش داد و تا زمانی که شکایت مطرح بشود و در دیوان مطرح بشود یکسال، دو سال گذشت. بعد ما بررسی کردیم دیدیم که آن مقام دولتی که (30) درصد افزایش داده کارش خلاف قانون بوده و تصمیم او را ابطال کردیم. آیا این ابطال از تاریخ امروز که ما ابطال کردیم اثر دارد؟ بنابراین تکلیف این وجوه اضافه‌ای که در طول این دو سال گرفته‌اند چه می‌شود؟ راهی برای جبران این ضرر و خسارت باید باشد.         این موضوع قبلاًٌ مطرح شده، شورای محترم نگهبان نظر تفسیری دادند مبنی بر اینکه اگر ابطال بدلیل مخالفت با شرع باشد در آنصورت اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه است. اما اگر ابطال به جهات دیگر باشد اثر ابطال از تاریخ رأی هیأت عمومی است.         از آنجاییکه این تفسیر وجهی نداشته چون معنی ابطال، ابطال غیر از تفسیر قانون است، تفسیر عطف بماسبق نمی‌شود، اما ابطال یعنی مصوبه‌ای که تصویب شده است منطبق با موازین قانونی نبوده، از اول خلاف شرع بوده، نه اینکه از امروز خلاف شرع شده، از اول خلاف قانون بوده یا مقام تصویب‌کننده، اختیار این موضوع را نداشته، بنابراین بقول آقای سلیمانی اثر کشفی دارد. یعنی وقتی ما رأی به ابطال می‌دهیم معنای آن این است که این مصوبه از همان زمان تصویب قانونی نبوده، شرعی نبوده و در خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده بوده، از آن زمان باطل است.         مجلس محترم براساس این تفسیر و این برداشت بحق آمدند گفتند که تفسیر بین این دو مسایل درست نیست، ماده (21) را به اینصورت تصویب کردند که اثر ابطال مصوبات در هیأت عمومی از زمان تصویب مصوبه است.          این مصوبه مجلس در دو جهت با نظر شورای محترم نگهبان هماهنگ هست. در خلاف شرع (نبودن) با نظر شورای محترم نگهبان هماهنگ است، اما در خلاف قانون و خارج از اختیارات با نظر تفسیری شورای نگهبان مغایر بوده.         این موضوع ضمن (50) ماده قانون در مجلس تصویب شد. یکبار به ماده (21) شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند. بار دوم در اصلاحات کمیسیون در اینجا مطرح و تصویب شد. دو بار این مطلب را تصویب کرده‌اند. چون در جلسه اخیر برای اصلاح مجدد به کمیسیون ارجاع شد در کمیسیون یک نظر تفسیری متعادل را که مزایای هر دو طرف را داشته باشد آقایان به آن رأی دادند.         ببینید! اگر ما بگوییم اثر ابطال از امروز است، ضررهایی که در این وسط به مردم رسیده، راه جبران نخواهد داشت. اگر هم بگوییم اثر ابطال به قبل بر‌می‌گردد این نگرانی وجود دارد که کسانی بعد از (10) سال بیایند در مورد یک مصوبه شکایت کنند و در کشور بهم‌ریختگی ایجاد می‌شود.         برای جمع بین این دو نظر و آن دو مشکل نمایندگان محترم کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اصل بر همان نظر شورای نگهبان باشد یعنی در خلاف شرع از اول اثر کند و در موارد خلاف قانون و خارج از اختیار از زمان تصویب هیأت عمومی، مگر در مواردی که این مصوبه در زمان اجراء موجب ضرر مالی برای مردم شده است. اینجا که موجب ضرر مالی برای مردم شده است هیأت عمومی حق داشته باشد که در مصوبه خودش قید کند که این مصوبه عطف بماسبق می‌شود و این با قواعد حقوقی هم سازگار است. مجلس محترم هم اگر چیزی تصویب می‌کند مصوبات آن برای بعد معتبر است، به گذشته برنمی‌گردد مگر اینکه در متن قانون تصریح کنند که این مصوبه به گذشته هم برمی‌گردد.         این متن اصلاح شده برگرفته از یک مطلبی است که مرکز تحقیقات شورای نگهبان این موضوع را بحث کرده‌اند. دو، سه نظری که در این مورد بوده اشکال کرده‌اند بنظر فعلی شورای نگهبان ایراد کردند، نظر فعلی مجلس را هم ایراد کردند، بعنوان نظر سوم، گفته‌اند نظر سوم نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری است... این است که می‌گوید «در مورد ابطال دستورالعملی که به استناد آن وجوهی خلاف قانون از مردم توسط دستگاههای دولتی اخذ شده باشد اثر رأی به ما قبل از زمان صدور رأی مورد دستورالعمل بدیهی و بلاتردید است والا تضییع حق کسانی است که قبل از حکم ابطال وجوهی خلاف قانون پرداخته‌اند».          بنابراین، این عبارتی که دوستان تصویب کردند مبنی بر اینکه «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأِی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع...» تا اینجا عیناً نظر شورای نگهبان است. این «یا» به بعد نظر جدیدی است که تقییدی بر آن نظر شورای نگهبان است «یا در مواردی که بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را زمان تصویب مصوبه اعلام نماید».         به عبارت دیگر در جاهایی که بین زمان تصویب مصوبه تا زمان رأی دیوان ضررهای مالی برای مردم وارد شده هیأت عمومی حق داشته باشد که در آن موارد استثنایی رأی را عطف بماسبق کند تا آن ضررهای مالی وارده به مردم جبران بشود. چون فردی مثلاً پول آب یا برق اضافه داده باشد بعداً در دادگاههای دیگر هم بدلیل اینکه این موضوع در صلاحیت دیوان بوده وارد رسیدگی نمی‌شوند و این وجوهی که پرداخت کرده بلاجبران باقی می‌ماند.         اگر ما می‌پذیریم که مصوبه بناحق بوده و خلاف قانون بوده بنابراین آثار آن باید از بین برود. لذا تقاضا می‌کنیم به اصلاحی که کمیسیون محترم انجام داده‌اند رأی داده بشود.         رئیس ـ بسیار خوب، آقای رازینی هم موافق اصلاح کمیسیون هستند اجازه بدهید رأی‌گیری کنیم. این آخرین مورد این اعاده شده از شورای نگهبان است. حضار 234 نفر، نمایندگان محترم همه در رأِی‌گیری شرکت کنند. قرائت بفرمایید.منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (21) بشرح ذیل اصلاح گردید:         ماده (21) ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.         رئیس ـ حضار 234 نفر، نمایندگان محترم همه در رأی‌گیری شرکت کنند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (144) رأی موافق به تصویب رسید. چون یک مورد آن تغییر کرده برای آن یک مورد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! اگر شورای نگهبان آن یک مورد را تأیید بکند ما دیگر مستقیم به مجمع مصلحت نظام می‌فرستیم دیگر در صحن نمی‌آوریم.         رئیس ـ خیلی ممنون.           7 ـ تصویب طرح یک‌فوریتی استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384         رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح بفرمایید.         محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ‌ـ          بسم‌الله الرحمن الرحیم          گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسـلامی         طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به شماره چاپ (1296) که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 31/2/85 با حضور مسؤولین و طراحان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل بتصویب رسید. اینگ گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.         رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی         من خدمت همکاران محترم عرض کنم در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در (15) آبانماه سال 84 تصویب شده ما بیان کردیم که اخذ آب‌بها از کشـاورزان...         رئیس ـ آقای مفتح یک لحظه تأمل بفرمایید! دوستانی که با هم صحبت می‌کنند توجه‌شان را جلب می‌کنم...دوستانی که سرپا ایستاده‌اید الان این موضوعی است که باید به آن رأی بدهید. دوستان توجه کنند بدانید یک اختلاف‌نظری راجع به مقصود قانونگذار از کلمه «سد» در قانون هست. این را یک استفساریه‌ای داده‌اند. شما توجه کنید ببینید اختلاف بر سر چیست نظرتان را اعلام بفرمایید. آقای مفتح ادامه بدهید.         مفتح ـ در ماده (58) عنوان شده است که اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد. یعنی اینکه رودخانه‌هایی که به دریا واریز می‌شوند قبل از اینکه دولت آنجا سد ایجاد بکند نمی‌تواند از کشاورزان آب‌بهایی را دریافت بکند. این موردی است که ما در (15) آبانماه 84 تصویب کردیم.         در زمان اجرای این، اختلاف‌نظری پیش آمده است که منظور از «سد» چیست؟ چه سازه‌ای را ما «سد» می‌گوییم؟ آیا منظور «سد مخزنی» است یا بعضاً کانالاهایی را هم که دولت آمده است و از آب رودخانه آب را هدایت کرده این کانالها را هم تعبیر کرده‌اند و از آن پولی از کشاورزان دریافت می‌کنند.         من برای اینکه یکمقدار سابقه مطلب در ذهن همکاران محترم روشنتر باشد عرض می‌کنم اولاً ما توجه داشته باشیم عرایضی که خدمتتان عرض می‌کنیم و آنچه که تصویب می‌شود این تفسیر قانون است نه قانونگذاری جدید. اگر همکاران محترم بخواهند مطلب جدیدی را اضافه بکنند یا فرض کنند که این مطلب ناقص است و باید چیز دیگری به آن اضافه بشود این قانونگذاری است، چون بعضاً در بعضی از پیشنهادات یا در این اوراقی که توزیع شده دیده می‌شود مطالبی که حاکی از یک قانونگذاری جدید است. ما اینجا نمی‌توانیم قانونگذاری جدید بکنیم. بحث تفسیر است باید ببینیم که منظور از «سد» وقتی که تصویب کردیم چه بوده، چه سازه‌ای را «سد» می‌گوییم که وقتی این سازه احداث شد بعد از آن دولت بتواند پول بگیرد و تا قبل از احداث آن سازه نمی‌تواند پول بگیرد. بنابراین یک مورد این است.         مورد دیگر اینکه نظر عمومی مجلس محترم در جهت حمایت از کشاورز و کشاورزان در قوانین مختلف بوده است. اگر خاطر دوستان باشد ما قانونی را در اوایل مجلس هفتم (شهریورماه سال 83) تصویب کردیم که در آنجا بیان شده بود برای چاههای کشاورزی هم وقتی دولت هزینه‌ای نکرده است مبلغی را بعنوان حق‌النظاره نتواند دریافت بکند، آن در این راستا تصویب شد. در این راستا هم در جهت حمایت از کشاورزان باز این مطلب عنوان شده است بعضاً گزارشهایی می‌رسد که از رودخانه‌هایی که به دریا واریز می‌شود بطور مثال یکی از برادران در کمیسیون اظهار می‌کردند در تالاب انزلی که بزرگترین تالاب دنیا هم هست رودخانه‌هایی که به دریا واریز می‌شود بدون اینکه دولت کاری برای این انجام داده باشد آب دارد به دریا ریخته می‌شود کشاورز دارد از این آب بهره‌برداری می‌کند، دولت هم هیچ هزینه‌ای نکرده ولی از کشاورز پول دریافت می‌شود. بنابراین چنین مسایل و مشکلاتی پیش آمده بود که در ماده (58) بیان شد قبل از اینکه دولت سرمایه‌گذاری کند و برای سد، مخزنی سازه‌ای، بنام سد احداث بکند قبل آن نتواند پول دریافت کند.         رجایی ـ اخطار دارم.         رئیس ـ آقای مفتح یک لحظه تأمل کنید! آقای رجایی تذکر آیین‌‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.         عباس رجایی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم          آقای رئیس! من اخطار قانون اساسی دارم. در اصل (45) قانون اساسی بحث انفال و ثروتهای عمومی را مطرح کرده که یکی از انفال و ثروتهای عمومی آبهای عمومی است که در کشور وجود دارد و قاعدتاً بایستی حکم انفال را در رابطه با اینها داشته باشیم. در اصل (48) قانون اساسی هم بحث استفاده از انفال و منابع طبیعی را با رعایت عدم تبعیض مطرح کرده.         این بحثی که الان بعنوان استفساریه دارد مطرح می‌شود درواقع مباحث مربوط به بهره‌برداری از آبها را منوط به این می‌کند که حتماً سد مخزنی زده باشند، درصورتیکه شما می‌دانید بهره‌برداری از آبها شقوق مختلفی دارد ازجمله بندهای انحرافی و هرچیزی که به شق نهر یا رودخانه مربوط می‌شود و حقابه‌ای را ایجاد بکند.         روی این حساب اگر ما این را امروز به تصویب برسانیم درواقع یک حرکت تبعیض‌آمیزی را برای کشور بوجود آورده‌ایم که در بسیاری از جاهایی که مردم آبها را به رودخانه‌ها و دریاها نمی‌ریزند از آنها پول بگیریم و در اینجا از آنها پول نخواهیم گرفت.         رئیس ـ آقای رجایی! جناب‌عالی بهتر بود بعنوان مخالف ثبت‌نام می‌کردید همین مطلب را بعنوان مخالف می‌فرمودید. اینکه مخالفت‌تان را در قالب اخطار قانونی اساسی هم که وارد نیست بیان بفرمایـید...         رجایی ـ آقای دکتر! بهرحال یک تبعیضی در کشور بوجود می‌آید و کلی مشکل برای کشور بوجود می‌آورد.         رئیس ـ اصلاً قانونگذاری یعنی ایجاد تبعیض! منتها تبعیضی که بموجب قانون باشد دیگر تبعیض نیست. قانونگذاری یعنی ایجاد تفاوت! به این معناست.         رجایی ـ بهرحال خلاف اصول (45) و (48) قانون اساسی است.         رئیس ـ فرمایشتان تمام شد، اخطار قانون اساسی‌تان وارد نیست. آقای مفتح ادامه بدهید.         مفتح ـ ضمن اینکه من عرض کنم ما قانون جدید نمی‌خواهیم تصویب بکنیم. این قانون به شورای نگهبان رفته و تصویب شده است که قبل از اینکه سد زده بشود نمی‌توان پولی دریافت کرد. حالا بحث در این است این سد چه سازه‌ای است؟         من خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با اینکه سد به چه سازه‌ای اطلاق می‌شود، در مباحث لغوی و متون علمی و ادبیات به این موضوع اگر مراجعه بکنیم ما سه مورد، سه نوع سد بیشتر نداریم. یا سد، سد مخزنی است یا سد تنظیمی است و یا سد انحرافی است.         گفته شده است قبل از احداث سد، نتوانند پول بگیرند، این تصویب شده. اما کدام از این سدها منظور هست؟ ملاحظه بفرمایید! دوستان آشنا هستند، ما تنظیمی و سد انحرافی را بعد از سد مخزنی داریم. سد مخزنی سدی است که یک سازه بزرگی است احداث می‌شود، آب در آنجا جمع می‌شود در زیردست این (پایین دست) ممکن است چند سد تنظیمی و بعد از آن سد انحرافی زده بشود. بعضاً سد انحرافی سازه بزرگی نیست، ممکن است با یک دیواره ما سد انحرافی ایجاد بکنیم، آب را منحرف بکنیم. هزینه سرمایه‌گذاری بالایی نمی‌خواهد. بنابراین اگر سد تنظیمی و سد انحرافی هم منظورنظر باشد اینها بعد از احداث سد مخزنی است. یعنی اول باید سد مخزنی احداث شده باشد و بعد سد تنظیمی و انحرافی. اگر ما در پاسخ حتی بگوییم مراد سد مخزنی هم هست، شامل سد تنظیمی و انحرافی خواهد شد، چون نمی‌توان بدون سد مخزنی سد تنظیمی زد، نمی‌توان بدون سد مخزنی و تنظیمی سد انحرافی احداث و ایجاد کرد.         بنابراین برای اینکه این مطلب بطور شفاف روشن بشود آنچه را که کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ استفساریه تصویب کرده این است و استفساریه هم به این ترتیب بیان شده است: آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می‌شود؟ قطعاً مشخص است که شامل بند و کانال نمی‌شود، چون اصلاً آن سد نیست. آنچه که مجلس تصویب کرده سد را تصویب کرده، اگر شما کانال و بند را هم شامل بکنید باید قانون دیگری بیاورید. ما در این قانون نمی‌توانیم کانال و بند را جزء سد مشمول لفظ سد قرار بدهیم.         بنابراین طبیعی و روشن است بند انحرافی و کانال اصلاً مشمول لفظ سد نمی‌شود، اما راجع به اینکه سد چه باشد کمیسیون اینگونه توضیح داده است: مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود.          یعنی ما مطلب خیلی روشن و واضحی که سد شامل بند انحرافی و کانال نیست این را یکبار دیگر تکرار کرده‌ایم هرچند تکرار آن ضرورت نداشته است. اما آنچه که مهم هست این است که سد شامل سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی ما گفته‌ایم که تنظیمی و انحرافی هم تبع سد مخزنی است، یعنی باید سد مخزنی باشد تا انحرافی و تنظیمی هم تشکیل بشود، حتی اگر انحرافی و تنظیمی هم نمی‌گفتیم باز از نظر آنچه که در بیرون اتفاق می‌افتد تفاوتی نمی‌کرد.         بنابراین خواهش ما از همکاران محترم این است که نسبت به این نظریه کمیسیون رأی مثبت بدهند تا در اجراء این ابهامی که پیش آمده برطرف بشود و کمک و مساعدت دیگری به کشاورزان عزیز ما بشود. کشاورز عزیز زحمتکشی که می‌خواهد از این آب استفاده کند، آبی که بدون هیچ سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که دولت کرده است دارد به دریا واریز می‌شود، حالا کشاورز می‌خواهد استفاده کند، می‌خواهند از او پول بگیرند، یعنی دارند از او پول می‌گیرند.         ما می‌گوییم اول دولت سد احداث کند، هزینه‌ای که برای سد کرد را بیاید از بهره‌بردارها (که کشاورز هستند) بگیرد. قبل از آن هزینه‌ای دریافت نکند. بنابراین خواهش ما از همکاران رأی مثبت به استفسار و پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه است، متشکر.         رئیس ـ خیلی ممنون، مخالف و موافق صحبت کنند.         منشی (قربانی) ـ مخالف آقای تمدن هستند، بفرمایید.         مرتضی تمدن ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم          بنده هم همان نکته‌ای را که تذکردهنده محترم مطرح کردند تکرار می‌کنم.         من ما