مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و بیست و چهارم  7 خرداد‌‌ماه 1385 هجری‌شمسی (224) 30 ربیع‌الثانی 1427 هجری‌قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی     دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم 1386 ـ 1385   فهرست مندرجات:  1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید.3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.4 ـ بحث و بررسی اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه دیوان‌عدالت اداری.5 ـ اسامی غایبین و تأخیرکنندگان.6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و سی و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی  1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه         رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم         با حضور 228 نفر جلسه رسمی است‌، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم         دستور جلسه دویست و بیست و چهارم روز یکشنبه هفتم خردادماه 1385 هجری‌شمسی مطابق با سی‌ام ربیع‌الثانی 1427 هجری‌قمری:         1 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان‌عدالت اداری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).         2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.         3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی.          2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید         رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.           (آیات  43 ـ 36  از سوره مبارکه «شوری» توسط قاری محترم آقای محمدکاظم نداف تلاوت گردید)  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی‌ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ ـ بِسْمِ‌اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِفَما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقى‏ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ * وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ * وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ * وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ * وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ * إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ * وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ* ( صَدَقَ اللهُ ا‌لْعَلیُّ الْعَظیمْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند )          رئیس ـ قاری امروز جلسه علنی ما آقای نداف از قاریان ممتاز قزوین هستند، آیاتی که تلاوت کردند آیاتی است که بموجب آیین‌نامه مجلس می‌باید در افتتاح هر دوره قانوناً قرائت بشود. امروز هم چون سالروز آغاز بکار مجلس است و مجلس هفتم، این آیات تلاوت شد. از ایشان سپاسگزاری می‌کنیم.         به اطلاع مردمی که از طریق رادیو برنامه‌های مجلس را تعقیب می‌کنند می‌رسانم که بمناسبت سالگرد آغاز بکار مجلس، امروز ما برنامه‌هایی داریم که جلسه‌ علنی‌مان را زودتر تعطیل می‌کنیم، به همین مناسبت از همکارانمان خواهش کرده‌ایم نطقهای قبل از دستور خودشان را از یکشنبه و سه‌شنبه به چهارشنبه موکول کنند، تذکر شفاهی هم نداریم، شش تذکر کتبی را قرائت می‌کنم و وارد دستور می‌شویم.          3ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور         رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم         تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم:         ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم کشور درخصوص پرداخت خسارت کشاورزان خسارت دیده براثر سیل و سرما و تگرگ سال گذشته هشترود و چاراویماق.         به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات فروش گندم مازاد مصرف کشاورزان هشترود و چاراویماق.         ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به ترمیم و بازسازی کارخانه قند لرستان به سبب خسارت ناشی از زلزله لرستان و فرسودگی قطعات.         ـ آقایان: سیدمحمدرضا میر‌تاج‌الدینی و سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و تفت و میبد به وزیر محترم بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی درخصوص رسیدگی به نارضایتی روستاییان نسبت به دفترچه‌های درمانی روستایی بلحاظ عدم پذیرش آنها در بسیاری از مراکز درمانی.         ـ آقای کمال دانشیار نماینده محترم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص نگرانی شدید به علت حذف نیروهای ارزشی و با تجربه ارتش و سپاه در سازمانهای وابسته به آن وزارت.          4 ـ  بحث و بررسی اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه دیوان ‌عدالت اداری          رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی دستور را مطرح بفرمایید.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه دیوان‌عدالت اداری  است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند. آقای دهقان! اگر می‌خواهید یکباره گزارش بدهید، آنوقت ما مورد به مورد رأی‌گیری می‌کنیم.         رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی! من فکر می‌کنم که چون مسایل، ماهیت متفاوتی دارد از آقای دهقان خواهش کنیم که هرمورد را جداگانه توضیح بدهند، آنطوری نظم فکری دوستان ما بهتر تأمین می‌شود، البته برای جناب ایشان زحمت است، یک توضیح کلی بدهید، بعد وارد مورد اول بشوید، تکلیف آنرا روشن کنیم، بعد مورد دوم را شما توضیح بدهید.         محمد دهقانی‌نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ          بسم الله الرحمن الرحیم          گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی         لایحه دیوان‌عدالت اداری که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و ایراد مجدد شورای محترم نگهبان با اصرار کمیسیون بر مصوبات به مجلس تقدیم و در جلسه علنی 17/2/1385 جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اعاده گردیده بود در جلسه مورخ 26/2/1385 کمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کمیسیون بر مصوبات قبلی اصرار و نسبت به اصلاح ماده (21) بشرح زیر اقدام نمود. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل‌همدانی          همکاران محترم استحضار دارند که لایحه دیوان‌عدالت اداری که یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون بود و اصلاحاتی در راستای تحقق عدالت اداری و بالا بردن ضمانت اجرای احکام دیوان‌عدالت اداری و تغییراتی در صلاحیت دیوان‌عدالت اداری بود در مجلس مطرح شد، مجلس تصویب کرد و کمیسیون بر نظرات خودش اصرار کرد و مجلس هم به اصرار کمیسیون رأی داد. در بازگشت مجدد که از شورای نگهبان برگشت، عزیزان کمیسیون برنظر خودشان اصرار کردند و مجلس محترم حالا بهردلیلی بخاطر اینکه یکجا نسبت به همه مواد رأی‌گیری شد، بعضی از دوستان ممکن بود نسبت به یک موضوع کوچک ایرادی داشتند و رأی ندادند. لذا دوباره به کمیسیون برگردانده شد، کمیسیون واقعاً بررسی کرد که ببیند امکانی برای اصلاح و تغییر در مواد وجود دارد یا نه. بخاطر اینکه نظر مجلس محترم تأمین بشود و ما تغییری داده باشیم، تغییر ما صرفاً در ماده (21) شد که ماده (21) را با توجه به نظراتی که بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان داشتند به این نحو اصلاح کردیم.         ماده (21) اینگونه است: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آنرا از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید». تنها تغییری که کمیسیون داد ماده (21) بود که ماده (21) را تلاش کردیم که نظر شورای محترم نگهبان تأمین بشود. در آن سه ماده‌ دیگری که موضوع اختلاف هم بود، در آن سه ماده، یعنی ماده (13) و ماده (20) در آن دو ماده دیگر ما  تغییری ایجاد نکردیم، فقط در ماده (21) این تغییرات را دادیم.          بنابراین با توجه به آنچه که در گذشته توضیح داده شد ماده (13) این شش بندی که دارد اشکالی که قبلاً گرفته شد این بود که این مصوبه و مصوبه مجلس درواقع به سایر قوا سرایت کرده و همه قوای سه‌گانه را دربر گرفته که این را شورای محترم نگهبان فراتر از اصل (173) قانون اساسی می‌دانست که ما بعد از بررسیهای مفصلی که در کمیسیون داشتیم و متخصصین تشریف داشتند، صحبت شد، واقعاً به این نتیجه رسیدیم که امکان تفکیک بین سه قوه در موضوعات اداری وجود ندارد. تا الان هیچ دادگاهی صلاحیت خودش را نسبت به مسایل اداری برای خودش نمی‌شناسد. تمام دادگاههای کشور الان اگر یک موضوع اداری وجود داشته باشد این را از خودشان سلب صلاحیت می‌کنند و به دیوان‌ عدالت اداری ارجاع می‌دهند.          الان دیوان‌عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به مسایل اداری است. اگر ما دیوان‌عدالت اداری را در این مورد سلب صلاحیت کنیم و در دستگاههای زیر نظر قوه قضاییه، دستگاههایی مثلاً سازمان اداری مجلس، دیوان‌عدالت اداری را در این موارد صالح ندانیم، واقعاً معلوم نیست که چه مرجعی باید به مسایل اداری این دستگاهها رسیدگی کند؟ تا الان هم دیوان‌عدالت اداری (البته با وجود برخی اختلافات) به همه اینها رسیدگی می‌کرده، یعنی اگر الان حتی در خود شورای نگهبان یک کارمندی اعتراض به وضعیت اداری داشته باشد، دیوان‌عدالت اداری...         رئیس ـ  آقای دهقان یک لحظه تأمل بفرمایید! در مجلس یکی، دو، سه حلقه تشکیل شده، من درخواست می‌کنم این دوستانی که با هم مشورتی می‌کنند، ایستاده، نشسته، اینها به بحثهایی که می‌شود توجه کنند، برای اینکه رأی‌گیری می‌خواهیم بکنیم. دوستان لرستان، اگر محبت کنند، عنایت کنند، دوستان یزد، آذربایجان، توجه کنند که این صحبت مخبر کمیسیون را بشنویم و رأی‌گیری داریم. آقای دهقان ادامه بدهید.          دهقانی‌نقندر ـ اگر همکاران محترم به این مطالبی که در کمیسیون تصویب شده، (به این مصوبات) اگر رأی ندهند درواقع ما با یک مشکل جدی مواجه خواهیم شد، یعنی آنچه در گذشته هم دیوان‌عدالت اداری رسیدگی می‌کرده، اگر این ماده (13) تصویب نشود و اگر درواقع بعضی از جاهایش لطمه بخورد حتی ما صلاحیت دیوان‌عدالت اداری را نسبت به گذشته هم کاهش می‌دهیم. در گذشته دیوان‌عدالت اداری براساس تفسیرهایی که وجود داشته و براساس قانون قبلی و برخی از اصلاحات بعدی و رویه‌ای که به تدریج ایجاد شده در بسیاری از موارد خودش صالح به رسیدگی بوده و رسیدگی می‌کرده. اگر بخواهد به‌ هر کدام از این مواد لطمه‌ای وارد بشود واقعاً ما صلاحیت دیوان‌عدالت اداری را از گذشته هم کمتر می‌کنیم و با توجه به اینکه بقیه این مواد مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته و امکان دست زدن به آن مواد دیگر هم وجود ندارد، اگر به ماده (13) و ماده (20) لطمه‌ای وارد بشود صلاحیت دیوان را ما از گذشته هم تقلیل می‌دهیم و این لطمه‌ای است که دیگر قابل جبران نیست.          کدامیک از دوستان اعتقاد دارند که ما باید برای قوه مجریه یک دیوان عدالت اداری داشته باشیم؟ اما اگر یک مأمور در دستگاههای مرتبط با قوه قضاییه بخواهد از وضعیت حقوقی خودش شکایت بکند باید دیوان‌عدالت اداری در دادگستری درست کنیم. هر کدام از دوستان در این مورد اعتقاد دارند باید بیان بکنند.          آیا می‌شود بگوییم سازمان اداری مجلس اگر مأمورین، اگر کارمندان موجود در مجلس اعتراضی به وضعیت حقوقی خودشان داشته باشند بگوییم اینها نباید به دیوان‌عدالت اداری رجوع کنند، پس به کجا باید رجوع کنند؟         سبحانی ـ تذکر دارم.         رئیس ـ آقای دهقان ببخشید! آقای سبحانی تذکر دارند، تذکر آقای سبحانی را گوش کنیم، بفرمایید.         حسن سبحانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم          من تذکر ذیل ماده (186) را دارم. این لایحه‌ای که اینجا مورد بحث است در جلسه گذشته به همین صورت کمیسیون قضایی به مجلس گزارش کرد، مجلس هم پس از مخالفت دوستان به آنچه که کمیسیون قضایی آورده بود رأی نداد، بخاطر اینکه پیشنهادات هم اینجا مخل ادامه جلسه شده بود حضرت‌عالی یا رئیس جلسه (که نمی‌دانم چه کسی بود) گفتند که این به کمیسیون برگردد تا اصلاح بشود. دوستان الان همان مطالب را برداشته‌اند و آورده‌اند. خوب، آن مطالب را که مجلس رأی نداد، درواقع ماده (21) را اصلاح کردند، مواد (20) و (13) را می‌فرمایند همان حرفهای قبلی که داشتیم. بنابراین مطالب اگر بخواهد درخصوص اصرار بر مواد (13) و (20) باشد اصولاً آن یکبار از مجلس... یعنی موضوع رأی‌گیری مجلس شده و رأی نیاورده است و به همین دلیل، بخاطر اصلاح به کمیسیون ارسال شده است. من فکر می‌کنم که دوستان اصلاح نکردند و همان قبلی را دارند دوباره اینجا مطرح می‌کنند.         رئیس ـ خوب، جناب آقای سبحانی! ما به کمیسیون ارجاع دادیم، نگفتیم که نتیجه آن چه باشد (سبحانی ـ برای اصلاح!) اصلاح حالا ممکن است بگویند خودش صالح بوده و احتیاج به اصلاح نداشته، یعنی ما برای اصلاح ارجاع دادیم، ولی این به معنای این نیست که لزوماً آنها چه تصمیمی بگیرند، تصمیم‌شان همین بوده است، حالا مجلس هم اختیار دارد، هر تصمیمی مجلس محترم گرفت آن متبع است. بهرحال ما باید نظر کمیسیون را مطرح کنیم.          سبحانی ـ آقای دکتر اجازه می‌فرمایید! یکبار مجلس درخصوص همین مقوله‌ای که مطرح می‌فرمایند رأی منفی داده، آیا می‌شود چیزی را که مجلس رأی منفی داده دوباره رأی گرفت؟         رئیس ـ  بالاخره در آیین‌نامه گفته شده به کمیسیون ارجاع بشود، حالا کمیسیون نظرش را داده، دیگر هر چه هست ما ناچاریم طبق آیین‌نامه مطرح بکنیم، موافق و مخالف صحبت می‌کنند، هر چه مجلس رأی داد. آقای دهقان اگر توضیحی هم دارید بفرمایید.         محمد دهقانی‌نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ  آقای دکتر سبحانی ببینید! یکبار مجلس در این مورد رأی مثبت داده، یکبار هم همانطور که جناب‌عالی فرمودید نه به این شکل، بلکه به کلیات، من یک ایرادی قبلاً به هیأت‌رئیسه محترم گرفتم، گفتم شما همه این را یکجا رأی‌گیری کردید، خوب، رأی نیاورد. ببینید! یعنی این سه ماده‌ای که مورد ایراد قرار گرفته بود و کمیسیون بر آن اصرار کرد یکجا آمدند در مجلس رأی گرفتند. یکجا سه ماده را با هم رأی گرفتند رأی نیاورد، درحالیکه تک تک این مواد در گذشته مطرح شده بود و رأی آورده بود. پس یکبار تک تک رأی آورده بود، یکبار در مجلس سه ماده با هم رأی نیاورد. ما در کمیسیون اتفاقاً هم نظر مجلس را اعمال کردیم، یعنی بهرحال سه ماده را که با هم رأی‌ ندادند یک ماده را اصلاح کردیم که درواقع نظر مجلس را هم اعمال کرده باشیم، ماده (21) را ما تغییر دادیم بخاطر این است که این سه ماده با هم رأی‌گیری شده بود، ما یک ماده را اصلاح کردیم که نظر مجلس هم اولاً تأمین بشود و ثانیاً اگر شما می‌فرمایید یکبار رأی داده شده پس چرا دوباره، خوب، یکبار قبلاً تک‌تک مواد را رأی دادند، یکبار کلیت آنرا با هم رأی ندادند. الان با توجه به نظر کمیسیون که واقعاً این نظر یک نظر کاملاً تخصصی است، حالا بحث شکلی آن که بهرحال رئیس محترم باید تشخیص بدهد، اما بحث محتوایی آنرا من خواهش می‌کنم دوستان دقت بفرمایند!          شما بهرحال می‌خواهید چندتا دیوان عدالت اداری در این کشور درست بکنید یا یک دیوان عدالت اداری؟ در قانون اساسی ما یک دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده، دیوان عدالت اداری برای قوه قضاییه جدا پیش‌بینی نشده، برای کمیته امداد ما دیوان عدالت اداری نداریم، برای بنیاد‌ها و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون، برای اینها دیوان عدالت اداری نداریم. شما اگر بخواهید فقط دیوان عدالت اداری را منحصر کنید به قوه مجریه بسیاری از بنیادها و نهادها و دستگاهها، اینها خارج از شمول دیوان عدالت اداری می‌شوند و با توجه به اینکه دادگاهها هم خودشان را صالح برای رسیدگی به مسایل مربوط به اختلافات اداری و شکایاتی که درمورد مسایل اداری می‌شود نمی‌دانند، واقعاً کشور با مشکل مواجه ‌می‌شود.          شما اگر صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ماده (20) طراحی شده و اینجا در کمیسیون مصوب شده را نپذیرید بهرحال این مسایل باید در کجا مطرح بشود. حالا بعضیها با اصل دیوان عدالت اداری درواقع با همین چیزی که در قانون اساسی هم آمده مخالفند، حالا آن یک بحث دیگری است، می‌گویند آقا! همه چیز برود در دادگاههای دادگستری مطرح بشود، قانون اساسی ما این را ندیده، قانون اساسی ما دوستانی که می‌گویند آقا! دولت، دولت به معنی حکومت است، اینجا نباید اشتباه بشود، بگوییم حالا چونکه دولت گفته در اصل (173) پس منظور از دولت اینجا قوه مجریه است، اینطور نیست. اصل (170) با اصل (173) دو موضوعی است که باید واقعاً با همدیگر دقیق دیده بشود. ما ساعتها نشستیم راجع به این دو اصل با کارشناسان و متخصصین مربوط و حتی با بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان بحث کردیم.         بنابراین من خواهش می‌کنم دوستان با دقت نظر آنچه که در کمیسیون الان تصویب شده بسیار کار دقیقی است و هیچ راهی هم غیر از این نداریم، ضمن اینکه در گذشته هم حتی مسایلی در قوه قضاییه بوده، یعنی هیچکس اعتراضی نداشته، اگر در گذشته سازمان ثبت اسناد یا پزشکی قانونی می‌خواسته شکایتی نسبت به آن مطرح بشود، دیوان عدالت اداری به اینها رسیدگی می‌کرد ما دهها رأی در این مورد در دیوان عدالت اداری داریم، هم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هم خود شعب دیوان عدالت اداری. بنابراین آنچه که در گذشته هم بوده، اینجا یکمقداری فقط فراتر رفته و آن نظر دوستان را اگر بخواهیم بپذیریم درواقع تمام آن رویه گذشته را هم باید باطل بکنیم و دیوان عدالت اداری را باید به یک مجموعه بی‌خاصیت تبدیل بکنیم.         طلایی‌نیک ـ تذکر دارم.         رئیس ـ یک لحظه تشریف داشته باشید. آقای طلایی‌نیک تذکر دارند، البته آقای طلایی‌نیک بعنوان موافق و مخالف هم ثبت‌نام کرده‌اند، قاعدتاً الان ما فقط بخش تذکر آیین‌نامه‌ای شما را می‌شنویم، مطالبی که بعنوان موافق و مخالف دارید در جای خودش استفاده می‌کنیم، بفرمایید.          رضا طلایی‌نیک ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم          آقای رئیس مواد (186) و (153)، با توجه به اینکه جناب‌عالی تأکید داشتید که در وقت صرفه‌جویی بشود، خواهش من این است که به مواد آیین‌نامه اگر عمل بشود بیشتر در وقت مجلس صرفه‌جویی می‌شود.          در ماده (186) می‌گوید که درمورد موارد برگشتی از شورای نگهبان (طرحها و لوایح) طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار می‌گیرد. در پاراگراف دوم ماده (186) طبق شور دوم.          ماده (153) هم می‌‌گوید: در مورد شور دوم درباره اصل مواد مذاکره بعمل نمی‌آید، مگر آنکه در گزارش کمیسیون مواد جدیدی اضافه شده باشد، یا به تشخیص هیأت رئیسه در بعضی مواد تغییرات اساسی داده شده باشد. در این صورت اولین مخالف و موافق هر یک به مدت (5) دقیقه صحبت می‌کنند، در صورت لزوم مخبر یا نماینده دولت نیز صحبت می‌کنند سپس رأی‌گیری می‌شود. اولاً قبل از اینکه مخالف یا موافقی نسبت به مصوبه کمیسیون در شور دوم صحبت کرده باشد، لزومی ندارد که مخبر محترم کمیسیون گزارش بدهند اگر مخالف و موافقی صحبت کرد، مخبر باید بیاید آنرا پاسخ بدهد و صحبت کند. ثانیاً آقای رئیس! سه ماده در کمیسیون رسیدگی شده، دو ماده ابقاء شده، هیچ تغییر اساسی داده نشده، یک ماده تغییر داده شده حالا مخبر محترم دارند هر سه را با هم مطرح می‌کنند. اصلاً در ماهیت رأی‌گیری اثر انحرافی می‌گذارد یعنی در دو جا نظر کمیسیون ابقاء است، یکجا نظرش تغییر است باید جداجدا اینها مورد بحث قرار گیرد چون رأی‌گیری آنهم جداجداست. ما یک رأی کلی که به سه ماده نمی‌گیریم هر ماده جداجداست. طبق ماده (153) آیین‌نامه هم باید جداجدا ماده به ماده هم مطرح شود و هم ماده به ماده رأی‌گیری شود. نمی‌شود یکباره مطرح کرد بعد رأی‌گیری آن جدا جدا باشد. این در آماده شدن مجلس برای رأی‌گیری، بنظر من اثر ماهیتی می‌گذارد و منحرف می‌کند، متشکر.         رئیس ـ قبل از اینکه جناب‌عالی تذکر بدهید من‌هم از آقای دهقان خواستم که مورد به مورد توضیح بدهند ایشان یک توضیح کلی دادند حالا شما راجع به مورد اول اگر توضیحی دادید من خواهش می‌کنم یک مخالف و یک موافق صحبت کنند، رأی‌گیری کنیم؟ آقای دهقان! توضیح شما راجع به مورد اول تمام است یا اینکه هنوز توضیح دارید؟         دهقانی‌نقندر ـ من علت اینکه ماده (13) و ماده (20) را با همدیگر توضیح دادم چونکه هر دو راجع به صلاحیت است و تقلیل صلاحیت دیوان عدالت اداری، چه برای شعب چه برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این دو ماده مطرح شده واقعاً اصل دیوان را دیگر بنظر من بی‌خاصیت می‌کند. یعنی در یک قوه منحصر می‌کند، درحالیکه این کامل، خلاف قانون اساسی است. یعنی اصلاً در اینجا دولت در قانون اساسی به معنی حکومت است.  ما نیاییم دیوان‌عدالت اداری را به قوه مجریه منحصر کنیم. لذا همه توضیحات من ناظر به این دو ماده (13) و ماده (20) بود که حالا جناب‌عالی آندفعه که با هم رأی‌گرفتید ایندفعه جداجدا هر طور که صلاح می‌دانید رأی‌گیری کنید تا ان‌شاء‌الله دوستان اگر موافق و مخالفی هم هست صحبت کنند و پاسخ داده شود. ماده (13) راجع به صلاحیت شعب دیوان است و ماده (20) راجع به صلاحیت هیأت عمومی دیوان است ما هر دو را با همدیگر توضیح دادیم چونکه هر دو با همدیگر نزدیک بود و نمی‌شد نسبت به موضوعاتش از همدیگر تفکیکی قائل شویم.          رئیس ـ تشکر می‌کنم، اولین مخالف راجع به مورد اول را بفرمایید.          منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! آقای طلایی‌نیک موافق و آقای ندیمی مخالف هستند.           رئیس ـ اولی مخالف دارد؟         منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.                   ایرج ندیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم         دوستان! البته همینطور که آقای دکتر سبحانی و حتی آقای طلایی اشاره داشتند، روش بررسی و نتایج حاصل یکی از دلایل رأی یا مخالفت است. مثلاً اگر مجلس عنایت به مطلبی نداشت و یا اینکه درمورد موضوعی مخالفت خودش را اظهار کرد بلافاصله می‌شود پرسید که کمیسیون چکار کرد؟ کمیسیون وقتی می‌فرماید که ما نظر مجلس را، (مخالفت را) صالح ندیدیم، نظر خود را صالح دیدیم. خوب ما می‌توانیم بگوییم که این جفا در حق مجلس است. مجلس بهر دلیلی که البته دلایل آن معلوم است در دوره گذشته بررسی کارکرد کمیسیون محترم حقوقی و قضایی را تأیید نکرد. باید چاره‌اندیشی شود و چاره‌اندیشی نشد. حالا بیاییم از اینطرف صحبت کنیم. مجلس اگر بر این مصوبات اصرار کند چه می‌شود؟ مشکل دیوان‌عدالت حل می‌شود؟ می‌رود مجمع، مجلسی که مدعی است اینهمه اندیشمند دارد، اینهمه تعامل دارد، بجای اینکه مسائل خودش را خودش حل ‌کند، برای یک تشکیلات دیگر کار جور می‌کند، (دقت کنید!) مطلب اول این شد که مجلس رأی نداد کمیسیون به رأی مجلس اعتناء نکرد گفت نه، ما سر حرف خودمان هستیم، کمیسیون باید در راستای چاره‌اندیشی‌هایی باشد که صحن مجلس بعنوان تصمیم مجلس به آن اعتناء کند.          در بخش دوم این شد که کمیسیون بجای اینکه مسأله فی‌مابین شورای نگهبان و مجلس را حل کند، اصرار می‌کند و نتیجه این اصرار این می‌شود که مثلاً مجمع برود، خوب مشکل حل شد؟ در مجمع الان ما می‌دانیم چه تصمیماتی می‌گیرند؟ آیا اساساً ما حق داریم مسائلی را که خودمان می‌توانیم حل کنیم به یک مجمع دیگری بدهیم؟ شما یادتان نیست در مباحث زیادی در همین کشور نقل شد که مجالس بجای اینکه کار حل کنند کارشان را می‌دهند به یک جای دیگری، این هم نکته دوم.          سوم، مجلس چرا در دور قبل رأی نداد؟ نگران شد. نه نگران اینکه مثلاً دیوان‌عدالت یا مجموعه‌هایی که طبق قانون حقشان است بررسی کنند، بلکه چند تفسیر پیش آمد. الان واژه دولت که من‌هم موافق این فرمایش آقای دهقان هستم که ایشان اشاره کرد که دولت مشترک لفظی است، اعم است از قوه مجریه، مقننه، قضاییه و مانند آن همه ارکان که حالا این سه تای آن است. اما واقعاً آنهایی که تا الان اجراء کردند، قانون اساسی را نمی‌دانستند که دولت می‌تواند مشترک لفظی باشد اعم از قوه مجریه و بقیه باشد؟ اینکه بدتر شد. شما اگر می‌خواهید قانون اساسی را تفسیر کنید آن جای خودش را دارد حق شما هم هست ولی آیا مجلس می‌تواند مفسر قانون اساسی باشد؟ آیا بنده بعنوان مخبر و ایشان بعنوان مخبر حق داریم قانون اساسی را به این معانی که عرض کردم تفسیر کنیم، در صلاحیت ما هست؟ اگر نیست خوب پس شما اجازه بدهید که در همان بعد باشد.          چهارمین نکته این بود که ما نگران این بودیم که تحت عنوان حقوق شخصی و اداری بعض مسائل دیگر پیش بیاید از جمله در حریمهای آموزشی و مانند آن. ما بجای اینکه اینها را حل کنیم با فرصتی که داشتیم و داریم این مسائل را حل کنیم و بپذیریم که این نوع  تغییرات می‌تواند از جهات دیگری هم فاجعه ببار آورد. از یک‌جهت ما دست قضات را باز می‌کنیم ما هم دلمان می‌خواهد باز شود. دیوان‌عدالت جامع شود، ما هم می‌خواهیم بشود. اما واقعاً در همین دو مواد (13) و (20) که اشاره شد و این مباحثی که بصورت عام مطرح شد و متعرض عموم مسائل هست ما می‌توانیم ادعا کنیم که تحت عنوان دفاع از یک مجموعه با مشکلات دیگری روبرو نمی‌شویم؟ و واقعاً در راستای حقوق مردم داریم تلاش می‌کنیم، انگیزه‌مان این است و ما هم می‌پذیریم ان‌شاءالله چنین انگیزه‌ای وجود دارد و صنفی و بخشی و کمیسیونی و مانند آن‌هم حتماً نگاه نمی‌کنیم ان‌شاء‌الله، آیا واقعاً می‌پذیرید که امکان این هست که به حقوق دیگران مثلاً اساتید و مانند آن تعرض شود؟ امکان این هست یا نیست که دعوا شکل اداری پیدا کند ولی ابعاد دیگری در آن باشد. مستمسک ابعاد حقوق اداری باشد ولی واقعیت و نیات و نتایج چیز دیگری باشد؟          بنابراین آنچه که ما عرض می‌کنیم این است که اولاً باید پذیرفت که کمیسیون محترم باید قبول کند که مجلس ارفاقی عمل کرد وگرنه مجلس رد کرد وقتی رد کرد اصلاً برگشت دادن این... خود من‌هم دخالت داشتم در این قضیه خواهش کردیم از اعضاء هیأت رئیسه، این را بهر صورت از باب اینکه مشکل را حل کنیم بود که آقا مثلاً به کمیسیون برگردد، اما کمیسیون وقتی وقعی نگذاشت و فقط یک ماده را توسعه معنایی داد یعنی آنکه در گذشته در اشکالی که شورای محترم نگهبان در ماده (21) گرفته و آورده بود اثر ابطال مصوبات توسط هیأت عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می‌باشد این اشکال را مثلاً اینطور رفع کردند که بعد شرعی و حقوقی اشخاص را هم در نظر بگیرند که البته این خودش هم تعجب آور است که چرا در دور قبلی این‌کار نشده بود، چون این کار قبلاً هم شورای نگهبان در اشکالی که در بند (21) گرفته بود و در بعد دوم هم ایراد بند (6) را مجدداً به قوت خودش باقی گذاشته بود، همین اشکال را گرفته بود که اول باید تعجب کنیم که چرا آن کار قبلاً نشده بود حالا هم عرض می‌کنیم بقیه هم از همین سنخ می‌تواند باشد.          بنابراین النهایه عرض می‌کنم که جمعبندی این است:         بپذیریم که کمیسیون باید جامعتر عمل می‌کرد. بپذیریم که رفتن این مصوبه و اصرار آن به مجمع تشخیص مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ثابت می‌کند یک‌چیزی که الان مصلحت نظام نیست می‌رود در مصلحت نظام، این بحث اداری است این چیز مهم و ضرورت کشوری و مانند آن نبوده اگر هم از دید حقوق ملت نگاه می‌کنیم، (27)، (28) سال اینطوری عمل کردیم و دولت را طور دیگری معنا کردیم می‌خواهیم توضیح بدهیم، این تفسیر قانون اساسی است، بنظر می‌رسد علی‌رغم همه بلوغ فکری که مجلس دارد تفسیر قانون اساسی با مجلس نباشد. والسلام         رئیس ـ موافق صحبت کند.         منشی (قربانی) ـ آقای طلایی‌نیک بفرمایید.          رضا طلایی‌نیک ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم         قبل از اینکه پاسخ‌های همکار محترم جناب آقای ندیمی مخالف محترم را عرض کنم، اشاره می‌کنم که در ماده (13) صلاحیتها و اختیارات شعب دیوان‌عدالت اداری مطرح شده که قبلاً در مجلس به تصویب رسیده براساس گزارش کمیسیون، دو بار هم ما در مجلس به این موارد صلاحیت و اختیارات شعب دیوان رأی دادیم که در (6) بند هست. شورای محترم نگهبان ایرادی که گرفتند، همانطور که مخبر محترم کمیسیون فرمودند، ایراد شورای نگهبان بر این است که برخی از دستگاهها را مستثنی کند از اینکه نسبت به آنها شکایتی در دیوان مطرح شود. مخالف محترم می‌فرمایند که باید جامعتر دیده شود.          اصلاً اتفاقاً مصوبه مجلس و مصوبه کمیسیون جامع است یعنی آمده و به استثناء مواردی مثل ممیزی ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی و هیأتهای حل اختلاف قانون شوراهای اسلامی و مسائل حرفه‌ای از قبیل نظام پزشکی، نظام مهندسی اینها را مستثنی کرده، اینهایی که قانون خاص دارد یعنی رسیدگی در مواردی که قانون خاصی وجود دارد و نظام خاصی برای رسیدگی به شکایات در نظرگرفته شده، در مصوبه کمیسیون و مصوبه مجلس جدا شده و قرار شده اینها دیگر در دیوان مطرح نشود، اما در غیر از این مواردی که قانون خاص وجود دارد، نسبت به مسائل اداری در همه دستگاهها پیش‌بینی شده که در دیوان می‌توانند اقامه شکایت کنند.          بنابراین اتفاقاً مصوبه کمیسیون و مجلس که ما داشتیم خیلی جامع است و اگر بخواهیم نظر کمیسیون را الان تصویب نکنیم، نظر شورای نگهبان این است که نه، فقط یک بخشی از دستگاههای اداری شکایتشان در دیوان‌عدالت مطرح شود، برخی از دستگاهها مطرح نشود، جای دیگری هم وجود ندارد یعنی مرجع دوم و مرجع جایگزینی برای شکایت مردم و کارکنان آن دستگاهها نسبت به عملکرد، مصوبات و اقدامات آن دستگاهها وجود ندارد. بنابراین اولین پاسخ به مخالف محترم این است که مصوبه کمیسیون جامع است.         دومین اشکالی که ایشان می‌گیرند می‌گویند چرا به مجمع تشخیص می‌فرستیم؟ خوب وقتی دو بار به شورای نگهبان رفت و برگشت انجام شده و ما نمی‌توانیم برداشت یکسان و توافق داشته باشیم. در چارچوب قانون با شورای محترم نگهبان، قانون اساسی راه را مشخص کرده، مسیر قانونی این است که برود به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنها ذاتاً برای همین کار تشکیل شده یعنی جایگاه قانونی  وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام، در درجه نخست برای همین است که به اختلافات بین ما و مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند. بنابراین هیچ اشکالی ندارد تازه یک راهکار قانونی کاملاً تجویز شده در قانون اساسی است برای اینکه ما از بن‌بست قانونی خارج شویم، برای اینکه این مشکلی که الان لاینحل مانده و ما دو بار رفت و برگشت داشتیم و موضوعی که اگر حذف بشود، صورت مسأله پاک شود، بخش زیادی از کارکنان نهادهای عمومی در کشور این بلاتکلیفی را خواهند داشت که اگر اعتراض و شکایتی به عملکرد آن دستگاه داشتند، مرجع رسیدگی در کشور وجود نخواهد داشت. اگر ما الان به نظر کمیسیون رأی ندهیم، بلاتکلیف کردن بخشی از دستگاهها و بخشی از کارکنان دستگاهها و نهادهای عمومی خواهد بود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک راهکار قانونی است برای اینکه این مشکل برطرف شود.          سوم، فرمودند که مجلس قبلاً رأی نداده، اتفاقاً مجلس قبلاً رأی داده، مجلس دو بار هم قبلاً رأی داده و باز الان هم نظر کمیسیون بر همین است که همان‌ چیزی که مجلس دوبار رأی داده مجدداً همان تأیید شود و بعنوان نظر مجلس و نظر کمیسیون به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.          من یک نکته کلیدی هم عرض کنم که علاوه بر پاسخ به مخالف محترم هست، این است قبلاً نهادهای عمومی اگر در رابطه با آنها شکایتی وجود داشت می‌رفت در دیوان‌عدالت اداری رسیدگی می‌شد. این تفسیری بود که مجلس از قانون انجام داده بود، شورای محترم نگهبان هم تفسیر مجلس را تأیید کرده بود. الان شورای نگهبان از نظرش برگشته، یعنی شورای محترم نگهبان قبلاً تأیید کرده بود نظر تفسیری مجلس را که همه موارد اعتراض و شکایات از دستگاههای اداری اعم از دولتی و نهادهای عمومی، می‌تواند در دیوان مطرح شود. حالا شورای نگهبان از نظرش برگشته درواقع یک‌چیزی که قبلاً قانون بوده و در کشور جاری و رویه بوده را ما می‌خواهیم بهم بزنیم، این باعث می‌شود یک تبعیض بوجود بیاید، یک نظام دوگانه بوجود بیاید. ما در دادرسی و دادخواهی نباید وحدت رویه و عدالت قضایی و عدالت قانونی را مخدوش کنیم. رأی ندادن به مصوبه کمیسیون یعنی مستثنی کردن و مصون کردن بخشی از نهادهای کشور از دادرسی و شکایت نسبت به عملکرد آنها و درواقع مصونیت بخشیدن به آنهاست که این با روح قانون اساسی، با عدالت قانونی و با رفع تبعیض‌های ناروا سازگار نیست. بنابراین قاطعانه امیدواریم مجلس محترم به مصوبه کمیسیون و مصوبه قبلی مجلس رأی بدهند، همه نهادها و دستگاهها غیر از مواردی که احصاء شده قانون خاص دارد، اگر اعتراضی مردم، شهروندان و کارکنان نسبت به عملکرد آنها داشتند، در دیوان‌عدالت اداری قابل رسیدگی باشد، متشکر.         رئیس ـ بسیار خوب، اگر از قوه قضاییه جناب آقای رازینی توضیح دارند، استفاده می‌کنیم مخبر کمیسیون هم توضیح بدهند رأی‌گیری می‌کنیم و پایان جلسه امروز ما خواهد شد. جناب آقای رازینی توضیحات جناب‌عالی را بشنویم.          رازینی (رئیس دیوان‌عدالت اداری) ـ  بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم         با تشکر از حوصله هیأت رئیسه محترم و نمایندگان محترم که با دقت و موشکافی مطالب را پیگیری می‌کنند، چون مباحث هم در این جلسه و هم در جلسات بعدی بحث شده برای پرهیز از تکرار و گرفتن وقت مجلس فشرده چند نکته را تیتر وار عرض می‌کنم. تقاضا می‌کنم که عزیزان عنایت و دقت کنند.          قبل از اینکه آن چند نکته را عرض کنم بقول طلبگی تقریر محل نزاع، آن بحثی را که مورد نظر هست تنقیح کنم و از سایر بحثها جدا کنم. بدلیل اینکه بعضی از عزیزان مخلوط و کلی صحبت کردند و محل بحث روشن نشد چون همانطور که ریاست محترم مجلس فرمودند، علی‌القاعده بایستی مواد متعدد طبق آیین‌نامه تک‌تک رأی‌گیری شود و ما این گله را از مجلس محترم هم در دفعه قبلی داشتیم که عجولانه همه مواد یکجا رأی‌گیری شد. کاش آن‌بار هم تک‌تک رأی‌گیری می‌شد و وضعیت بهتر بود. الان چون تک‌تک رأی‌گیری می‌شود من فقط در مورد ماده (13) توضیح می‌دهم اگر درمورد مواد دیگر توضیحی نیاز شد، متعاقباً در خدمتتان هستم.          ماده (13) مربوط است به شرح وظایف شعب دیوان، چون دیوان دو کار دارد یکی رسیدگی به مسائل موردی که در شعب انجام می‌شود، یکی ابطال مصوبات که در هیأت عمومی انجام می‌شود. ماده (13) متکفل بیان شرح وظایف شعب دیوان است. آنجا درضمن بحثی که شده رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی غیردولتی به معنی غیر وزارتخانه‌ای هم در صلاحیت دیوان دانسته شده یعنی نهادهایی از قبیل کمیته امداد، شهرداری، بنیاد مستضعفان و امثال اینها که جزء وزارتخانه‌ها نیستند اما جزو دولت بالمعنی‌الاعم جزو ارکان حکومت هستند ما مدعی نیستیم که به بخش خصوصی رسیدگی کنیم اما نهادهای عمومی بعضاً نهادهای عمومی غیر وزارتخانه‌ای هستند از قبیل کمیته امداد و هیأتهای (7) نفره. بحث در این است که آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی را دارد یا ندارد؟ این بحث است، شورای محترم نگهبان به تعمیم صلاحیت از این‌جهت ایراد گرفته‌اند. ایراد شورای محترم نگهبان را مجلس محترم قبول نکردند و دو بار بر این ماده‌ای که الان اصرار شده رأی‌گیری شده هر چند در یک رأی کلی مبهم دفعه قبلی به کمیسیون برگردانده شده ولی مجلس محترم به این ماده دو بار رأی دادند. اما دلایل صحیح بودن این ماده‌ای که رأی داده شود و تأیید اصرار بر این ماده.          یکی اینکه رویه گذشته دستگاه قضایی در بیش از دو دهه اینگونه بوده است یعنی در طول بیست و چند سال که دیوان تأسیس شده، مستمراً دیوان به نهادهای عمومی رسیدگی می‌کرد. مثلاً نمونه بارز آن هیأتهای (7) نفره هستند در اول انقلاب، زمینهایی که توسط هیأت (7) نفره داده شده اگر به آن اعتراض می‌شد، دیوان رسیدگی می‌کرد و هیچ مرجع قضایی رسیدگی نمی‌کرد. این رویه نه رویه دیوان است، رویه کل دستگاههای قضایی است. یعنی سایر بخشهای قضایی اینگونه پرونده‌ها را به دیوان‌عدالت می‌فرستادند. بنابراین در طول زمان ما در این ماده درصدد توسعه صلاحیت دیوان بهیچوجه نیستیم درصدد حفظ همان صلاحیت قبلی دیوان هستیم. دیوان در طول بیست و چند سال به شکایات علیه نهادهای عمومی از قبیل شهرداری، از قبیل هیأت (7) نفره رسیدگی می‌کرد الان هم مفاد ماده (13) این است که این صلاحیت باقی بماند.          استدلال دوم، تأیید قبلی شورای نگهبان است. این موضوع در حدود هفت، هشت سال قبل مورد شبهه قرار گرفت، از مجلس محترم استفسار شد، مجلس محترم در یک لایحه استفساریه تصریح کردند به اینکه رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی در صلاحیت دیوان‌عدالت اداری است. این مصوبه استفساری به تأیید شورای محترم نگهبان وقت رسیده، حالا الان در حال حاضر شورای محترم نگهبان از آن نظر قبلی احتمالاً عدول فرموده باشند. بنابراین، این نه تنها مورد تأیید مجلس در ادوار مختلف بوده، مورد تأیید دستگاه قضایی بوده حتی شورای محترم نگهبان هم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به نهادهای عمومی را تأیید کرده.          دلیل سوم این است که اگر ما به نهادهای عمومی نرسیم، دو اشکال بوجود می‌آید یا بایستی بخشی از نظام در حاشیه امن قرار بگیرد و رسیدگی نشود و یا اینکه تشکیلات موازی شبیه دیوان در جای دیگر درست شود هر کدام از اینها بنحوی خلاف قانون اساسی است. اگر بگوییم شکایت آنها را جایی رسیدگی نکند و حاشیه امنی داشته باشند این خلاف قانون از جهت تعمیم عدالت و تبعیض است. اگر بگوییم دستگاه دیگری مشابه دیوان درست شود که آنها را برسد این ایجاد تشکیلات موازی غیرضرور است. ولی اینکه دیوان‌عدالت به همه مسائل اداری اعم از نهادهای وزارتخانه‌ای و نهادهای غیر وزارتخانه‌ای برسد، با قانون اساسی سازگارتر است. بنابراین چون ایجاد دیوان دیگر به مصلحت نیست، بایستی این در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.          چهارمین نکته و آخرین نکته در این مورد این است که دولت در اصول متعددی از قانون اساسی بیش از (10) اصل به معنی کل حکومت است و نباید ما دولت را به معنی مجموعه وزارتخانه‌ها معنی کنیم. بسیاری از اصول دیوان بیش از (10) اصل که فرصت نیست من توضیح بدهم، دولت در آن بمعنای کل حکومت است اینجا هم اینگونه باید معنی شود.         دو نکته فرعی هم عرض می‌کنم، یکی اینکه مخالف محترم اشاره کردند که برای حل مشکلات در مورد امور آموزشی بایستی دیوان این را حل می‌کردند، اولاً این مربوط به اشکال شورای محترم نگهبان نیست، این ماده هم حذف شود ما صلاحیت رسیدگی به امور آموزشی و دانشگاهی را داریم. ثانیاً بحث نظر ایشان در بند (6) همین ماده (13) تصریح شده رسیدگی به دانشگاهها به استثناء مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی‌علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، یعنی این دغدغه ایشان با این استثنایی که کمیسیون محترم مجلس اضافه کردند به بند (6)، حل شده یعنی مسائلی از قبیل ممیزی و نقل و انتقال دانشجویی از صلاحیت دیوان استثناء شده. بنابراین آن دغدغه و اشکال ایشان وارد نیست. همانطور که این مسأله را می‌فرمایند مسأله را خودمان حل کنیم و به مجمع نرود. مجمع یک نهاد قانونی است برای همینگونه موارد که اختلاف نظر هست تأسیس شده و قانون اساسی برای این تأسیس کرده. اگر توافق بین این دو نهاد محترم یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نباشد بطور طبیعی باید مسأله در مجمع مطرح شود.          بنابراین اصرار بر این مصوبه و رفتن به مجمع بر طبق مصلحت است زیرا اینکه اگر ما این کار را نکنیم، بخش مهمی از حکومت بدون رسیدگی باقی می‌‌ماند. در مورد بندهای بعدی اگر مطلبی بود بعداً خدمتتان عرض می‌کنم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله         رئیس ـ تشکر می‌کنم، خیلی‌ممنون. آقای دهقان توضیح ندارند. قرائت بفرمایید برای رأی‌گیری یک توضیح هم بدهید، نمایندگانی که تازه رسیدند توجه کنند موضوع از چه قرار است.         منشی (حاجی‌بابایی) ـ لایحه دیوان‌عدالت اداری است که اعاده شده از شورای نگهبان است که قبلاً در صحن مجلس مطرح شد برای رفع اشکال به کمیسیون فرستادیم. حالا کمیسیون گزارش را به صحن مجلس فرستاده، مورد به مورد قرائت می‌کنیم، برای رأی‌گیری نمایندگان محترم، الان هم مخالف، هم موافق صحبت کردند، کمیسیون هم صحبت کرد، از دولت و قوه قضاییه هم صحبت فرمودند، من قرائت می‌کنم مورد (1) را، نظر کمیسیون را اعلام می‌کنم که عیناً تصویب شده و این در صورت رأی‌آوردن به مصلحت نظام خواهد رفت.          ماده (13) ـ حدود صلاحیت واختیارات شعب دیوان به قرار ذیل است:          1ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن.          این نظر کمیسیون است که به رأی گذاشته می‌شود.         رئیس ـ کمیسیون بر نظرخودش اصرار کرده تعداد نمایندگان 228 نفر، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. دوستان همه در رأی‌گیری شرکت کنند. اگر دوستان هم رأیشان را لطف کردند، حضار 229 نفر شد بسیار خوب، هنوز عده‌ای شتابان بسوی صندلی‌های خودشان در حرکت هستند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (159) رأی نظر کمیسیون به تصویب رسید.          5 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان          غائبین جلسه عبارتند از آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی ـ احمد بلوکیان ـ احمد توکلی ـ محمدحسن جمشیدی‌اردشیری ـ سیدجلال حسینی ـ هادی حق‌شناس ـ سیدحسین ذوالانوار ـ پرویز سروری ـ جواد سعدون‌زاده ـ کیانوش صادق‌دقیقی ـ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی ـ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ـ سیدمجتبی مؤدب‌پور ـ سیدمرتضی موسوی ـ ناصر نصیری و فریدون همتی.         تأخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: علی امامی‌راد (29 دقیقه) ـ علی بنایی (42 دقیقه) ـ محمدباقر بهرامی (24 دقیقه) ـ حسین پاپی (7دقیقه) ـ رسول پورزمان (11دقیقه) ـ محمودرضا حسنوند (20دقیقه)ـ هوشنگ حمیدی (یکساعت و 4 دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی‌کیاسری (30 دقیقه) ـ قیصر صالحی (40 دقیقه) ـ اسدالله عباسی (7 دقیقه) ـ قاسم عزیزی (15 دقیقه) و ولی ملکی (45 دقیقه).          6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده         رئیس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه برگزار خواهد شد ختم جلسه را اعلام می‌کنم. (جلسه ساعت 31/9 پایان یافت)رئیس مجلس شورای اسلامیغلامعلی حدادعادل