مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۶

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/03/21
شماره ویژه نامه شماره ویژه نامه:
شماره انتشار ۰
شماره نامه
تاریخ نامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه دویست و شانزدهم(216)  19 اردیبهشت‌‌ماه 1385 هجری‎شمسی 11 ربیـع‌الثـانی 1427 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم  1385 ـ 1384            فهرست مندرجات:     1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا سجادیان، بیژن شهبازخانی، احمد احمدی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، حسینعلی شهریـاری، اکبر اعلمی، کریم شافعی و جواد آرین‌منش نمایندگان محترم خمینی‌شهر، زاهدان، تبریز، مرند و مشهد.6 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب موادی از آن.7 ـ طرح سؤال آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از آقای سعیدی‌کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.8 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.9 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.   «جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی            1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه         رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم         با حضور 204 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.         منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم         دستور جلسه دویست ‎و شانزدهم روز سه‎شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1385 هجری‎شمسی مطابق با یازدهم ربیع‎الثانی 1427 هجری‎قمری:         1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.         2 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی.         3 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد طرح ساماندهی مد و لباس.         4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.         5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم.         6 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد رد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.         7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‎آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.         8 ـ سؤال آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از وزیر محترم مسکن و شهرسازی.          2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید         رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.          (آیات 134 ـ 131 از سوره مبارکه‎«نساء» توسط قاری محترم آقای حسن ربیعیان تلاوت گردید) اَللّهُمَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّداَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمْ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِوَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ غَنِیًّا حَمِیداً * وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ وَکِیلاً * إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَ یَأْتِ بِآخَرِینَ وَ کانَ اللَّهُ عَلى‏ ذلِکَ قَدِیراً * مَنْ کانَ یُرِیدُ ثَوابَ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ کانَ اللَّهُ سَمِیعاً بَصِیراً *(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)          رئیس ـ تشکر می‎کنیم از آقای ربیعیان قاری ارجمند که با تلاوت قرآن خود آغازگر جلسه علنی امروز مجلس بودند.          3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا سجادیان، بیژن شهبازخانی، احمد احمدی و حشمت‎الله فلاحت‎پیشه         رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.         منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم          ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:          ـ جناب آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار.         ـ جناب آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر.         (که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)         ـ جناب آقای احمد احمدی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.         ـ جناب آقای حشمت‎الله فلاحت‎پیشه نماینده محترم اسلام‌آبادغرب.         (که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)         از جناب آقای سجادیان خواهش می‎کنم بفرمایید.          محمدرضا سجادیان ـ بسم الله الرحمن الرحیمربا سلام و درود به ارواح طیبه شهداء بخصوص روح بلند و ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری و با سلام به ساحت مقدس ملت شریف ایران و شما همکاران و نمایندگان گرامی.         در ابتداء از سفر دولت که به استان خراسان‌رضوی در چند هفته گذشته انجام گردید و از حضور رئیس‎جمهور محترم در شهرستانهای محروم و مرزی خواف و رشتخوار تقدیر و تشکر می‎نمایم. امیدوارم که با اجرایی شدن مصوبات این سفر، شاهد خدمات هرچه بیشتر به شهرستانهای محروم و مرزی استان باشیم.          بعلت محدودیت وقت نکاتی را فهرست‎وار عرض می‎کنم:          جناب آقای رئیس‎جمهور!          1 ـ امسال نهمین سال است که کشاورزان و دامداران استان، بخصوص در جنوب خراسان‌رضوی از جمله شهرستانهای خواف و رشتخوار با خشکسالی شدید مواجه می‎باشند. عمق فاجعه و خسارات خشکسالی بحدی است که مردم در این شهرستانها و بویژه در روستاها نان شب هم ندارند که بخورند و هم اکنون بالغ بر (150) میلیاردریال فقط از بابت وامهای کشاورزی به بانکهای شهرستان بدهکار می‎باشند که توان پرداخت را ندارند. لذا استدعا دارد بلحاظ جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه اقدام و تصمیمی اساسی اتخاذ تا مردم از این وضعیت بسیار اسفبار نجات پیدا کنند.          وزیر محترم جهادکشاورزی در سفر بهمن ماه به شهرستانهای حوزه انتخابیه اینجانب قول تمدید وامهای کشاورزی را در جمع کشاورزان و دامداران منطقه داد ولی متأسفانه علی‎رغم گذشت حدود (4) ماه از آنموقع نه تنها اقدامی در اینمورد صورت نگرفته بلکه برعکس بانکها فشار مضاعفی برمردم وارد نموده‎اند که در اینجا لازم است متذکر گردم که وقتی قولی داده می‎شود باید در اسرع وقت اجراء گردد و از دولت محترم انتظار داریم طبق وعده داده شده در سفر به استان در زمینه بخشودگی جرایم و تمدید وامهای کشاورزی هرچه سریعتر دستورالعمل مربوطه را به شهرستانهای این استان ابلاغ نمایند.          2 ـ یکی از وظایف دولت تأمین و حفظ امنیت عمومی کشور می‌باشد. شهرستان خواف (125) کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و برای استحکام امنیت، بخصوص در مناطق مرزی باید بدنبال ریشه‎های آن از جمله رفع بیکاری و فقر اقتصادی مردم تلاش نمود. لذا دولت می‎تواند با ایجاد بازارچه‎های مرزی در این مناطق در ارتقاء ضریب امنیتی منطقه بکوشد. با توجه به پیگیریهای فراوان اینجانب سال گذشته هیأت وزیران با ایجاد بازارچه مرزی خواف موافقت نمودند ولی هنوز این بازارچه فعال نشده، لذا از وزارت کشور تقاضا دارد که دستور اقدام عاجل جهت راه‎اندازی بازارچه مرزی سنگان خواف صادر تا اینکه مرزنشینان دوطرف مرز از این پروژه مهم اقتصادی و اشتغالزا بهره‎مند گردند.          3 ـ یکی از برنامه‎های دولت نهم جهت رفع مشکل معیشتی و اقتصادی مردم، واگذاری سهام عدالت است که ظاهراً قرار است به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی قرار دارند واگذار گردد. لازم بذکر است که خیلی از مردم زیر خط فقر بوده و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن این نهادها را دارند ولی بعلت محدودیت سقف و کمبود اعتبارات و امکانات کمیته امداد و سازمان بهزیستی نتوانسته‎اند تحت پوشش این نهادها قرار گیرند که این قبیل افراد نه تنها از مزایای نهادهای مذکور محرومند بلکه از بهره‎مندی سهام عدالت هم محروم می‎گردند. لذا از دولت محترم استدعا دارد بخاطر جلوگیری از تبعیض در نحوه واگذاری این سهام طوری اقدام نماید که عدالت رعایت گشته و همه افراد مستحق و نیازمند بخصوص در مناطق محروم مرزی و روستاها بهره‎مند گردند.          4 ـ حدود (30) درصد از ذخایر سنگ‎آهن کشور در سنگان خواف می‎باشد که روند تجهیز و احداث کارخانجات وابسته کند می‎باشد. براساس مصوبه دولت، وزارت صنایع و معادن می‎بایست تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تولید گندله و کنسانتره معادن سنگان را به (2/5) میلیون تن در سال برساند. لذا این وزارتخانه باید عزم را جزم نموده تا اینکه طی سالهای آتی نسبت به احداث این کارخانه‎ها که گامی درجهت ایجاد اشتغال منطقه و رونق اقتصادی می‎باشد بردارد و همچنین با توجه به پتانسیل و ذخایر بالای این معادن انتظار افزایش ظرفیت بیشتر تولید گندله و همچنین احداث کارخانه فولاد را در این منطقه که از خواسته‎های جدی و بحق مردم می‎باشد را دارد.          5 ـ آموزش و پرورش بعنوان محور اصلی توسعه و دانش‎آموزان بعنوان سرمایه‎های ملی و آینده‎سازان کشور در اختیار این نهاد می‌باشند و به همین دلایل این وزارتخانه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده. در سال گذشته وزیر آموزش و پرورش در جریان رأی اعتماد، قول تعامل و رعایت اصل شایسته‎سالاری در عزل و نصبها را در مجلس مطرح نمود ولی متأسفانه نه تنها این موضوع رعایت نشده بلکه دخالت افراد غیرمسؤول و گروه‎گرا که بعضاً با دیدگاه تند و افراطی می‎باشند مشهود بوده که این خود گلایه و نگرانی فرهنگیان شریف را در پی داشته است.         جناب آقای فرشیدی! لازم است در همین ابتدای راه تجدیدنظر نموده و به خواسته‎های مردم و فرهنگیان و رعایت حقوق شهروندی توجه نموده و به مدیران دستور دهید که از توان همه افراد وگروهها بدور از تبعیض و تعصب استفاده نموده و از ریزش و حذف بی‎رویه نیروهای قبلی و سیاسی شدن آموزش و پرورش پرهیز نموده و رعایت عدالت و انصاف را بنمایند. همچنین لازم می‎دانم که اعتراض و گلایه فرهنگیان حوزه انتخابیه‎ام و خانواده‎های دانش‎آموزان از همین تریبون مقدس اعلام نمایم و به وزیر آموزش و پرورش متذکر می‎گردم که سعه‎صدر، ژرف‎اندیشی، پرهیز از اعمال سلیقه اشخاص و گروهها، رفع تبعیض و یک‎جانبه‎گرایی باید نصب‎العین مدیران باشد، در غیر این صورت سرنوشت دانش‎آموزان و توسعه کشور دچار چالش خواهد شد.          6 ـ یکی از شعارهای اساسی رئیس‎جمهور محترم تحقق عدالت اجتماعی و عدالت‎محوری و مهرورزی با بندگان خداست. مقام معظم رهبری در سخنرانی هشتم فروردین ماه 1376 در بحث عدالت اجتماعی فرمودند «عدالت اجتماعی یعنی نظر و نگاه دستگاههای قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها یکسان باشد، همه باید احساس کنند که بطور یکسان از خیرات نظام اسلامی بهره‎مند می‎شوند و کسی امتیاز ویژه‎ای نداشته باشد» لذا از دولت انتظار دستور رفع تبعیض در همه امور بخصوص در استخدام و بکارگیری جوانان و نیروهای اهل سنت در دستگاههای دولتی از جمله نظامی و انتظامی و همچنین پستها و مدیریتهای دولتی را داریم، چون مشارکت دادن مردم در سرنوشتشان و مدیریتها، مسؤولیت‎پذیری و تعهد آنان را تقویت کرده و باعث استحکام وحدت ملی و واقع‎بینی آنها نسبت به خواسته‎ها و مطالباتشان می‎شود و همچنین انتظار است که فرمانداران بعنوان نمایندگان دولت درشهرستانها بخصوص در مناطق مرزی درجهت عملی شدن شعارهای دولت و استفاده از توان همه افراد و گروهها در راستای تشکیل دولت (70) میلیونی و تقویت وحدت و انسجام و تعامل و رعایت حقوق شهروندی که در قانون اساسی به آن تأکید شده است تلاش نموده و از بخشی نگری و گروه‎گرایی پرهیز نمایند.          7 ـ شهرستانهای خواف و رشتخوار از محرومترین شهرستانهای استان خراسان‌رضوی می‎باشند که اکثر مردم بخصوص روستاییان عزیز از نعمت آب شرب و راه مطلوب آسفالته و دیگر شاخصهای توسعه محروم می‎باشند. درحال حاضر بخشی از روستاهای این دو شهرستان توسط تانکر آبرسانی می‎شود. از دولت و استاندار محترم و دستگاههای اجرایی استان تقاضا دارم که هنگام توزیع اعتبار با توجه به دیدگاه دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و امکانات و توجه به مناطق محروم این موضوع را مدنظر قرار داده تا با تخصیص اعتبارات بیشتر محرومیت از این دو شهرستان مرزی برطرف گردد که در این راستا به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان پیشنهاد می‎گردد در شاخصهای توزیع اعتبارات تجدیدنظر نموده و محرومیت و توسعه‌نیافتگی شهرستانهای محروم را بیشتر مدنظر قرار دهد.         8 ـ مهمترین مشکل این دو شهرستان بیکاری است. طبق آمار موجود بالغ بر (16) هزار جوان بیکار در منطقه می‎باشد و بعلت نبود طرحهای اشتغالزا و همچنین خشکسالی شدید، این جوانان مجبورند به مناطق دیگر مهاجرت نمایند. لذا پیشنهاد می‎گردد که دولت در ایجاد شهرک صنعتی در هر دو شهرستان و با سرمایه‎گذاری و راه‌اندازی طرحهای صنعتی، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم نماید.         9 ـ یکی از پروژه‎های ملی کشور اجرای راه‎آهن خواف ـ سنگان ـ هرات بین کشور ایران و افغانستان است که خوشبختانه مطالعات آن به اتمام و بتصویب رسیده و آماده اجراء می‎باشد. با عنایت به مصوبه دولت محترم در سفر اخیر به استان خراسان‌رضوی درخصوص تسریع و تأکید در اجرای این پروژه مهم تقاضا دارد که سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور هرچه زودتر موافقتنامه این پروژه که هم اکنون حدود (40) میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارات ستاد بازسازی افغانستان مربوط به سال 84 را دارد مبادله نموده تا با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه مهم شروع گردد و از ستاد بازسازی افغانستان استدعا دارد که از محل کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران در امر بازسازی افغانستان طبق پیشنهاد جناب آقای متکی وزیر محترم امور خارجه به نمایندگی از دولت ایران در اجلاس بازسازی افغانستان که در اواخر سال گذشته در لندن برگزار شد اعتبار مناسبی در سال جاری به این امر اختصاص دهند. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله          رئیس ـ تشکر می‎کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.         منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای بیژن شهبازخانی هستند، بفرمایید.         بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم         با اعلام حمایت از دستاوردهای علمی کشور در زمینه دانش هسته‎ای و تشکر از دانشمندان و نخبگان و دولتهایی که در این راستا تلاش نموده‎اند در مروری به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به اهداف ارزشمندی از قبیل توسعه علمی و فناوری، جنبش نرم‎افزاری، کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی و امثالهم برمی‎خوریم که آرزو می‎کنیم دولت محترم با تلاش شبانه‎روزی اهداف فوق را محقق نماید. این اهداف مطابق با قانون برنامه و مورد احترام مجلس است. اما سؤال اینجاست که عملکرد دولت نهم تا چه میزان واقع‎بینانه و در راستای تحقق اهداف فوق بوده است؟ در هفته‎های اخیر وزیر اقتصاد اعلام نمود در سال 84 نرخ بیکاری به (9/10) درصد کاهش پیدا کرده است. بظاهر بنظر می‎رسد یکی از مهمترین مشکلات اصلی کشور به سرعت در حال حل شدن است اما باید دید این آمار درست است؟ در گزارش سازمان مدیریت، نرخ بیکاری در سال 83، (3/12) درصد اعلام شده، از طرفی جمعیت جدید جویای کار در هر سال (700) هزار نفر می‎باشد و میزان اشتغالزایی دولت هم در طول برنامه پنجساله سوم بطور متوسط سالیانه (500) هزار نفر بوده است. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید در سال 84 بجای (500) هزار شغل، حدود (1) میلیون شغل ایجاد می‎شد که این امر در سال تغییر دولت، رکود بخش مسکن و بورس امری محال بنظر می‎رسد. بنابراین شایسته است دولت با اتکاء به آمارهای غیرکارشناسی از مشکلات ملی بخصوص اشتغال جوانان عزیز غافل نگردد.          درمورد افزایش امنیت سرمایه‎گذاری نیز بنظر می‎رسد دولت محترم تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد. افت شاخصهای بورس و کاهش سرمایه‎گذاریها حاکی از این است که سرمایه‎گذار احساس امنیت نمی‎کند. حال جا دارد با توجه به اینکه شعار دولت رشد و رونق اقتصادی بوده و کشور در تمام سالهای بعد از انقلاب اسلامی با تحریم و تهدیدهای شیطان بزرگ روبرو بوده است پاسخ دهد چه شده که در مقایسه با قبل از دولت نهم، بورس که نماد حضور مردم در بازار سرمایه‎گذاری است همچنان با چالش جدی روبروست و تدبیر دولت چیست؟ در ماههای اخیر نیز بجای توسعه صادرات با رشد واردات انواع کالاها روبرو هستیم، از واردات آهن و سیمان گرفته تا سیب و پرتغال و انگور. بنظر می‎رسد دولت بجای برنامه‎ریزی زیربنایی برای رشد و تولید و افزایش صادرات غیرنفتی برای کنترل تورم ساده‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب کرده است.         از شعارهای دیگر دولت کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بود که در لایحه کاملاً برعکس شد، بگونه‎‎ای که در سال 85 در پیشنهاد بودجه دولت (40) میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاد شده بود. هرچند مجلس (3) میلیارد دلار آن را کاهش داد ولی طلیعه متممهای فراوان در راه است که احتمال دارد بودجه سال 85 به بیش از (50) میلیارد دلار بالغ گردد و اگر این روند اصلاح نگردد بزودی مجبور خواهیم شد برای تأمین بودجه جاری کشور، چاههای نفت کشورهای همسایه را نیز بخریم. آیا شعار دولت ساختن کشور با صرفه‎جویی و ایجاد دولت کم‎هزینه نبود؟ دولت باید براساس ماده (2) قانون برنامه تا پایان برنامه پنجساله بودجه عمومی کشور را با توجه به درآمدهای مالیاتی تنظیم نماید. البته دولت محترم می‎گوید باید اول با اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی زمینه را برای تولید فراهم کنیم و سپس از درآمد حاصل از تولید مالیات بگیریم. اما آیا تمام پروژه‎های عمرانی نیمه‎کاره باعث رشد اقتصادی می‎گردد؟ آیا پروژه‎هایی مثل شبکه‎ فاضلاب، بیمارستان و یا حتی راه‎آهن لزوماً باعث رشد اقتصادی می‎گردد؟         توجه به این واقعیت تلخ که حتی بخش مسافری راه‎آهن شرکت رجاء در مسیر تهران ـ مشهد، سالانه حدود (35) میلیارد تومان یارانه از بودجه عمومی دریافت می‎کند مبین این واقعیت تلخ است که بسیاری از این طرحهای عمرانی نه تنها در آینده برای دولت درآمد ایجاد نمی‎کنند بلکه با یارانه‎های دولتی و فشارهای سیاسی به حیات نیم بند خود ادامه دهند. بنابراین همکاران ارجمند مطمئن باشید که با این پروژه‎های عمرانی کشور به قدرت اول علمی، اقتصادی منطقه تبدیل نخواهد شد.         حال آیا انصاف است که دولت محترم بجهت تصویب بودجه سال 85 از مجلس انتقاد نماید؟ مجلس اعتبارات عمرانی دولت را از (9) هزار میلیارد تومان عملکرد سال 84 به (15) هزار میلیارد تومان افزایش داده، بیش از (60) درصد، حال اگر اعتبارات عمرانی کمتر از ظرفیت کاری دولت است چرا (900) میلیارد تومان اعتبار عمرانی به توسعه استانها ابلاغ نمی‎گردد؟ مگر مجلس آن را براساس شاخصهای استانی توزیع نکرد؟ آیا با توجه به محدودیت فصل کاری در استانهای سردسیر انصاف است که این اعتبار به اعتبار سفرهای استانی تبدیل گردد؟ (18) استان باقیمانده از سفر تا کی باید منتظر تخصیص اعتبارات خود باشند؟ آیا بهتر نیست دولت پس از هزینه کردن این اعتبارات عمرانی که تا بحال هنوز (10) درصد آن را هم هزینه نکرده و در صورت عدم رشد فزاینده نقدینگی و تورم بفکر متمم‎های جدید باشد؟ با توجه به اینکه عصر توسعه خشت و گلی گذشته و با توجه به توصیه‎های مکرر مقام معظم رهبری و تکلیف برنامه‎ مبنی بر اقتصاد دانایی‎محور، دولت بگوید برای رشد علمی و تکنولوژی کشور چه برنامه‎ای دارد؟ چرا هیچ علامتی از سرمایه‎گذاری دولت در توسعه علمی کشور در لایحه بودجه دیده نمی‎شود؟         برای ایجاد اشتغال دولت تأکید زیادی بر طرحهای کوچک زودبازده می‎کند و بانکها را موظف نموده در سال جاری (35) درصد از سهم تسهیلات خود را به این طرحها اختصاص دهند، درصورتیکه بر اساس بند «ج» ماده (10) قانون برنامه، تسهیلات تکلیفی باید سالیانه (20) درصد کاهش یابد. بنظر می‎رسد الزام فوق خلاف قانون برنامه است. از طرفی (95) درصد سپرده‎های بانکهای دولتی متعلق به مردم است. حال اگر این تسهیلات بدون کارشناسی و با عجله پرداخت شد و برنگشت چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا براساس ماده (10) قانون برنامه، دولت سپرده‎های مردم را بیمه کرده است؟          سؤال مهم دیگر اینجاست که ما با نظام بانکی چه می‎کنیم؟ آیا ما برای سرمایه‎گذاری و توسعه کشور در آینده نظام بانکی را نیاز داریم یا خیر؟ کاهش نرخ سود بانکی در ماههای اخیر، از طرف دیگر افزایش تسهیلات تکلیفی و تکالیف و بخشودگیهایی که مرتب تبلیغ می‎شود و بانکهای دولتی را بزودی به مرز بحران خواهد کشانید. لازم است همکاران محترم توجه مجددی به نظرات رئیس‎کل بانک مرکزی داشته باشند. ایشان فرمودند «کل سود حسابرسی شده بانکها در سال 82، (2) هزار و (700) میلیارد تومان بوده که اگر آن را به کل تسهیلات تقسیم کنیم حدوداً (6/3) درصد سود داشته‎ایم که با کاهش (3) درصد سود تسهیلات بانکی در سال گذشته، این سود در حال سربه‎سر شدن و در مرز زیاندهی است». حال اگر بانکهای دولتی به سرنوشت قرض‎الحسنه‎ها دچار شدند چه کسی پاسخگوست و کدام نظام مالی باید از سرمایه‎گذاری حمایت کند؟         در پایان سال 84 میزان مطالبات معوقه بانکها از (7) درصد به (11) درصد افزایش یافته، علت چیست؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا بزودی بانکها هم باید از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کنند؟ حال اگر نرخ سود تسهیلات کار صوابی است چرا در مورد مؤسسات مالی و اعتباری مثل قوامین و امثالهم اجراء نمی‎گردد؟ در یک جمله نظام اصلی توسعه و رونق اقتصادی در هر کشوری، نظام بانکی و بازار بورس آن است که اگر هر دو را نابود کنیم توقع رشد اقتصادی و اشتغالزایی را باید به رؤیاهای خود بسپاریم.         از طرف دیگر آنچه اخیراً در اولویت کارهای دولت قرارگرفته توزیع گسترده سهام عدالت است، حال باید دید آیا این نحوه خصوصی‎سازی باعث رشد اقتصادی، ایجاد بازار رقابتی و زمینه اشتغال می‎گردد یا خیر؟ آیا این نحوه خصوصی‎سازی کارآیی و عدالت را به ارمغان خواهد آورد؟          خصوصی‎سازی کوپنی یا توزیع سهام در (19) کشور تجربه شده، نخست آنکه این سیاست در کشورهای کمونیستی سابق اجراء شده و در هیچ کشور توسعه‎یافته‎ای از این شیوه استفاده نگردیده است. این سیاست در یک نقد خوشبینانه در بیش از (50) درصد از این کشورها کاملاً و در بقیه بطور نسبی شکست خورده است. این سیاست در ابتدای دهه (90) متولد، در اواسط دهه به شکوفایی و در سال (98) با شکست آن در کشور چک، کشوری که پرچمدار این سیاست بود به سیاستی مرده تبدیل شد.         ایراد عمده این طرح این است که مدیران این شرکتها عملاً دولتی باقی خواهند ماند و خصوصی‎سازی واقعی نمی‎شود. شرکتهای واسطی درست می‎شود که در اکثر این کشورها بسرعت دچار فساد مالی شدند. سهامداران جدید نه توان نظارت و نه توان افزایش سرمایه دارند و عملاً به انحصار دولتی، انحصار عمومی هم اضافه می‎گردد، بگونه‎ای که فضای رقابتی سرمایه‎گذاری بدلایل مختلف محدود می‎گردد. اما در سالهای اول هم مدیران دولتی راضی‌اند، هم مردم که فکر می‎کنند صاحب ثروت شده‎اند. توضیح اینکه نرخ بازدهی شرکتهای دولتی در ایران در سالهای (79) تا (82) بین (1) تا (3) درصد در نوسان بوده یعنی حداقل (13) درصد کمتر از سود بانکی. بنابراین عملاً بسیاری از این شرکتها زیانده بوده و سهام این شرکتها، دارایی ارزشمندی محسوب نمی‎گردد. ازطرفی در کشورهای درحال توسعه بازار سهام، شوکهای سیاسی را به نوسانات شدید اقتصادی تبدیل می‎کند و کم ارزش شدن و بی‎ارزش شدن این سهام می‎تواند آسیب اجتماعی جدی و نارضایتی عمومی ایجاد نماید. کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق کلید بهبود وضعیت اقتصادی را در تغییر مالکیت می‌دانستند و کشور چین بدرستی کلید را در رقابت اقتصادی بیشتر می‌دید. گروه نخست با فاجعه روبرو شدند و چینی‎ها معجزه کردند. با توجه به اینکه در کشورهای فوق، خصوصی‌سازی کوپنی با تصویب مجلس صورت گرفته و براساس قانون برنامه پنجساله در واگذاری سهام می‎باید عدم تهدید امنیت ملی و عدم ایجاد انحصار جدید رعایت گردد و در زمان تصویب قانون برنامه طرح سهام عدالت مطرح نبوده است جهت پیشگیری از هرگونه آسیب، ضروری است در صورت لزوم اجرای این طرح بعد از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی اجراءگردد. اما اخیراً دولت محترم حق قانونگذاری مجلس را نیز مخدوش نموده که اگر بسرعت اصلاح نگردد جایگاه و اقتدار مجلس قویاً آسیب خواهد دید.          ادغام (5) صندوق شامل صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق تعاون، صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق ازدواج جوانان که همگی دارای قانون صریح و مصوب مجلس شورای اسلامی می‎باشند و انتزاع سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع صددرصد خلاف قانون اساسی و قانون برنامه پنجساله است.         در قانون تسهیل ازدواج جوانان که مصوب دی‌ماه همین مجلس است دولت مکلف است ظرف سه ماه اساسنامه صندوق را (رئیس ـ آقای شهبازخانی وقتتان تمام است) تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه نماید ولی دولت به تکلیف خود عمل نکرده.         حال آقای رئیس! توضیح دهید ما به چه دلیلی باید در این مجلس قانون تصویب نماییم؟ آیا هیأت‌رئیسه مجلس می‎تواند از جایگاه و اقتدار مجلس دفاع نماید؟ صندوقهای فوق از نظر مالی، اهداف و اساسنامه با یکدیگر متفاوتند.          سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که از سال 82 ادغام و ایجاد گردیده هنوز ساماندهی نشده، چارت سازمانی استانی ندارد، هنوز معلوم نیست چه کسی مسؤول چه کاری است، حال سازمان صنایع دستی را هم به آن اضافه کردیم، حکایت کوری است که عصاکش کور دگر شود.          براساس قانون برنامه، شورای عالی اداری می‎تواند فقط در ساختار داخلی یک وزارتخانه تجدیدنظر نماید، نه وزارتخانه‎های مختلف و براساس بند «ج» ماده (139) تصریح شده که ادغام واحدهای استانی (رئیس ـ آقای شهبازخانی چقدر دیگر مانده؟ چون شما تند هم می‌خوانید، خود آنهم یک دلیل دیگری است) یک خط، که بموجب قانون ایجاد شده است فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.          امید است ریاست محترم مجلس براساس اصل (85) و (138) قانون اساسی با متوقف کردن مصوبات خود، به وظایف قانونی خود در دفاع از مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل نماید. مشکلات حوزه انتخابیه را هم به خبرنگاران می‎دهم.         رئیس ـ تشکـر می‌کنم خیلی ‌ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرماییـد.          منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای احمد احمدی هستند، بفرمایید.         احمد احمدی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم         «الحمدلله و الصلوه و السلام علی رسول‌الله»          بنده همیشه برای رعایت اختصار به مقدمات نمی‌پردازم. البته بلحاظ اینکه آقای دکتر حداد ادیب است سه، چهار بیت از حافظ را می‌خوانم و به مطلب می‌پردازم. این غزل معروف حافظ این است که؛         ای دل! به کوی دوست گذاری نمی‌کنی         اسبـاب جـمـع داری و کـاری نمی‌کنـی         چوگـان حکـم در کـف و گویی نمی‌زنـی          بـاز ظفـر به دسـت و شکـاری نمی‌کنی          این خـون که مـوج می‌زند اندر جگر تـرا         در کـار رنـگ و بـوی نگـاری نمـی‌کنی         این نکته‌هایی که می‌خواهم عرض کنم مربوط به همین مطالب است. بنده همواره از آنجهت که از وقت مجلس که سرمایه اصلی ماست استفاده فراخور و بایسته نمی‌شود رنج می‌برم، از برادران و خواهران بزرگوار تقاضا می‌شود باتوجه به اینکه مخاطبان در مجلس همه اهل فضل و سخن شناسند در سخن گفتن صرفه‌جویی کنند وقتی لب مطلب گفته شد کوتاه کنند تا فرصت بیشتری داشته باشیم.          در نطقهای بعد قبل از دستور از طرح مطالب کلی و تکراری خوداری شود. ان‌شاء‌الله که این اشعار حافظ را تکراری و کلی نینگاریم. برخی از عزیزان ما بسیار می‌شود که در هنگام صحبت مخالف و موافق گوش نمی‌دهند و یا چون با دوستانشان گفتگو می‌کنند نمی‌توانند بدقت گوش کنند و این در رأی‌گیری تأثیر دارد. اینکه رئیس جلسه مدام باید تقاضا کند که در رأی‌گیری شرکت کنید، راستی که ناخوشایند است بویژه که رادیو سراسری دارد مطالب مجلس را پخش می‌کند و این صدا به هفت گنبد افلاک هم می‌رسد.          بجا، بلکه لازم است در آیین‌نامه جدید گنجانیده شود که هرکس در صحن مجلس است اگر رأی نداد غایب محسوب شود و دستگاههای رأی‌گیری هم براین اساس تنظیم شود. آیین‌نامه جدید هم با استفاده از اصل (85) قانون اساسی مورد عمل قرار گیرد، بلکه روانتر از این بتوان کار کرد. با آنکه سفارشهای فراوانی شد که همه دستگاهها در هزینه کردن از بیت‌المال صرفه‌جویی کنند و از هرگونه زیاده روی بپرهیزند این کار جز در موارد اندکی تحقق نیافت و نمونه‌های آنرا در کارتها، تقویمها، مجلات، هدایا و مانند اینها می‌بینیم. این بیت‌المالی است که می‌توان با صرفه‌جویی در هر جای آن افراد فراوانی را از بیکاری وا رهانید. پاسخی که پس از چندین روز تأخیر از سوی ریاست محترم جمهور به مراجع عظام داده شد بهیچ روی فراخور مقام والای مرجعیت نبود. حکم به حلیت یا حرمت موضوعی، حکم سیاسی نیست، بلکه بخودی خود نافذ است و می‌بایست به آن ترتیب اثر داده می‌شد آنهم بموقع. بگذریم از اینکه سخن سابق معاون هنری هم بسیار سست و عوامانه و بسیار فروتر از آن منصب بود. انتظار می‌رود جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد از این پس، هم در گزینش معاون و مشاور و هم در برخورد با این قبیل مسائل بسیار مهم تأمل بیشتری داشته باشند.          رئیس ـ تشکر می‌کنم از آقای احمدی. ناطق آخر امروز را دعوت بفرماییـد.          منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای فلاحت‌پیشه هستند، بفرمایید.          حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم         در نطق امروز سه موضوع عمده را بصورت خلاصه عرض می‌کنم. نامه آقای دکتر احمدی‌نژاد به بوش، شرایط کنونی پرونده هسته‌ای ایران و انفجارهای تروریستی در کرمانشاه.          نامه آقای احمدی‌نژاد به بوش؛         این نامه، نامه‌ای خاص دوران جنگ سرد است. طبیعی است نباید آن را پیام آشتی دانست، بلکه هدف از آن مدیریت بحران در شرایط کنونی و اعلام مواضع است. این پیام حاصل یکسری ساختار‌شکنی‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود و امیدواریم آنچه از آن حاصل می‌شود ارزش این هزینه‌ها را داشته باشد. اول اینکه عدم اطلاع مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی از موضوع جای بحث دارد. (290) نماینده مجلس هریک دهها بار در مقابل سؤال موکلان خود درباره محتوای نامه و فلسفه ارسال آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، این رفتار با شأن و جایگاه استراتژیک مجلس همخوان نیست. بویژه اینکه در موضوع هسته‌ای که مهمترین عامل تنش اخیر در روابط ایران و آمریکاست دو قانون در مجلس بتصویب رسیده و هر دو اجراء شده است.          دوم اینکه نامه فوق در زمانه حاکمیت تفکر غیرعقلایی بر کاخ سفید ارسال شده است و طبیعتاً امکان واکنش عقلانی نسبت به آن کم است، مگر اینکه نامه آقای احمدی‌نژاد بنام بوش ولی خطاب به جهانیان نوشته شده باشد، البته حتی در این صورت نیز باید نامه خطاب به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته می‌شد. اکنون از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد انتظار می‌رود که پیش از برخورد تحریف آمیز طرف مقابل با متن نامه در برنامه‌ای خطاب به ملت ایران و مردم دنیا فلسفه ارسال نامه و محتوای آنرا توضیح دهد و بویژه روشن نمایند که چرا در کشوری که حتی مقدمات دیپلماتیک تعامل با آمریکا با منع مواجه است به یکباره پیامی در سطح عالی سیاسی منتقل می‌شود. امیدواریم حاصل همه این اقدامات تأمین منافع ملی کشور باشد.         2 ـ پرونده هسته‌ای؛ اکنون پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیش‌بینی می‌شود حتی اگر نام فصل هفتم در قطعنامه توافق شده ذکر نشود سایه این فصل بصورت تلویحی در قطعنامه حضور داشته باشد، بعبارتی ایران ناعادلانه بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شود. آمریکاییها حدود سه دهه تلاش کرده‌اند تا چنین فضایی را علیه جمهوری اسلامی ایران بوجود آورند. آنها آشکارا نگرانی خود را از برنامه (20) ساله تبدیل ایران به قدرت اول منطقه اعلام کرده‌اند. برای آنها پذیرش کشوری که برای اولین بار در تاریخ انحصار باشگاه هسته‌ای بدون وابستگی به یکی از پنج قدرت اصلی، هسته‌ای شده است در این باشگاه دشوار است. ایرانی با عمق استراتژیک از مرز سرزمینهای اشغالی تا شبه قاره هند در برنامه امنیتی آنها مشکل‌ساز است.          بنابراین باید درک کرد که اختلاف موجود، اختلافی عمیق اما دستاورد آن دستاوری بزرگ است. باید بگونه‌ای عمل کرد که در داخل، همگان با احساس محرم بودن نسبت به منافع و امنیت ملی کشور دولت را در این مقطع حساس یاری دهند و در خارج، خطیر بودن موقعیت ایران به اثبات رسد. یکی از مزایای عمق استراتژیک ایران آن است که در هرگونه اقدام تحریمی یا تنبیهی علیه آن، مهمترین منطقه نفتی دنیا با آسیب مشترک مواجه خواهد شد. قرار نیست ما اسیر توطئه بمانیم و دیگران حریص توسعه.          موضوع آخر، انفجارهای تروریستی کرمانشاه؛         چند تن از هموطنان بیگناه در دو عملیات کور تروریستی دیروز در کرمانشاه مجروح شدند. تروریسم ارمغان حضور قدرتهای غربی در خاورمیانه است. هرجا آمریکاییها به بهانه دموکراسی‌سازی وارد شده‌اند تبدیل به مأمن تروریستها شده است و جالب اینکه زلمای خلیل‌زاد سفیر آمریکا در عراق آشکارا از مذاکره و توافق دولت خود با بخشی از تروریستهای عراق سخن می‌گوید. او می‌گوید که این توافق بر این اساس صورت گرفته که آنها علیه منافع و نظامیان آمریکا اقدامی انجام ندهند و جالب اینکه آنها دستشان برای اقدام علیه شیعیان و ترور آنها و اقدامات تروریستی در داخل خاک ایران آزاد است.          حوادث دیروز موجبات انزجار مردم جنگ‌دیده کرمانشاه را به دنبال داشته است. آنها با عزم مشترکی که میان خود و مسؤولان احساس می‌کنند به شناسایی و مجازات تروریستها در آینده‌ای نزدیک امیدوارند. استان کرمانشاه یکی از امن‌ترین استانهای کشور است و انتظار داریم مسؤولان سیاسی مربوطه بجای دلمشغولی به عزل و نصبهای مدیریتی و بعضاً بدون معیار استان، مانع آسیب‌پذیری مؤلفه‌های امنیتی موجود استان شوند، ممنون.         رئیس ـ تشکر می‌کنم.          4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور         رئیس ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم         تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم:         ـ آقای سیدمحمدمهدی طباطبایی‌شیرازی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به وضعیت گمرک مهر‌ان و رفع کمبودهای رفاهی زوار کربلا باتوجه به کمبود فضا و کارکنان و کثرت بار و مسافر.          ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی و تخصیص اعتبار لازم برای تأمین خسارات ناشی از خشکسالی در شهرستانهای محروم و مرزی خواف و رشتخوار.          ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در تکمیل بیمارستان (64) تختخوابی الشتر و رفع مشکلات آن برای بهره‌برداری تا پایان سال 85، طبق پیمان.          به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص بررسی انتصابات غیرفنی در ستاد جهادکشاورزی استان لرستان.          ـ آقای سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص برخورد سریع و انقلابی با کشورهای انگلیس و فرانسه بجهت زورگویی و زیاده‌خواهی و همراهی آمریکا در ارائه قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و اخراج کلیه بازرسان به محض تصویب قطعنامه.          به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش بی‌سابقه قیمت سیمان و آهن و سامان دادن به توزیع و عرضه آن با جلوگیری از رانت‌خوران و دلالان سودجو.          ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم اعمال نظارت مطلوب نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و ضرورت رفع تبعیض و گزینشی عمل کردن در انعکاس دیدگاهها و اخبار مربوط به نمایندگان در شبکه‌های سراسری و استانی بویژه در استان آذربایجان‌شرقی.         ـ آقای سیدمحمود مدنی‌بجستانی نماینده محترم گناباد به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاهها بواسطه مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش دستمـزدها.          ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان اعم از برگزاری انتخابات، سنوات و ارتقاء نظام هماهنگی پرداخـت.          به وزرای محترم رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در حل مشکلات بیمه روستاییان و کاهش هزینه روستاییان و تأمین پزشک و همسان‌سازی امور بهداشت و درمان روستاییان همانند شهر.         ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در اجرای پروژه گازرسانی شهرهای مریوان و سرو‌آباد.          ـ آقایان: ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و ارسلان فتحی‌پور نماینده محترم کلیبر و هوراند به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی فوری به وضع نابسامان سیلزدگان شهرستانهای کلیبر و گرمی.          ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر و جزیره مینو به وزیر محترم کشور درخصوص تعیین تکلیف اموال و املاک مردم در روستاهای مناطق جنگزده شهرستان خرمشهر.         به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به شیوه برخورد با بیماران در مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان خرمشهر.          ـ آقای سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در راه‌اندازی بیمارستان ملکان.         به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی سد لیلان چای ملکان.          ـ آقای شکرالله عطارزاده نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به خاموشی‌های مکرر برق در شهرهای استان بوشهر و لزوم تسریع در تأسیس شرکت برق منطقه‌ای استان بوشهر.          ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به تخلف و سرپیچی پی‌درپی شرکتهای خودروسازی در انجام تعهدات و خدمات پس از فروش.          ـ آقای غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن به وزرای محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی درخصوص رسیدگی به اخراج جمع کثیری از کارگران کارخانجات شهرستان بروجن در پی افزایش حقوق کارگران و پرداخت مطالبات قانونی کارگران کارخانه تعطیل شده پیمان موکت.          این تذکرات کتبی نمایندگان بود.          5 ـ تذکـر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، حسینعلی شهریاری، اکبر اعلمی، کریم شافعی و جواد آرین‌منش نمایندگان محترم خمینی‌شهر، زاهدان، تبریز، مرند و مشهد         رئیس ـ چند دقیقه‌ای هم وقت صرف تذکرات شفاهی نمایندگان می‌کنیم. خواهش می‌کنم نمایندگان مطلبشان را مختصر کنند. نطق قبل از دستور را بجای تذکر بیان نکنند. موارد آیین‌نامه‌ای مشخص داشته باشد. آقای محبی‌نیا اعلام بفرمایید دوستان نظرشان را بدهند.          منشی (محبی‎نیا) ـ نفر اولی که درخواست تذکر فرمودند جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.          سیدمحمود ابطحی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم         تذکر بنده، بند (5) ماده (21) است، وظایف و اختیارات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. این بند به حضور ریاست محترم در نهادهای قانونی اشاره دارد. همانطوریکه مستحضرید یکی از نهادهایی که جناب‌عالی در آن عضویت دارید، ستاد مفاسد اقتصادی است. جناب آقای دکتر حدادعادل! الان پنجسال از صدور فرمان (8) ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. هنگام گشایش مجلس هفتم، مقام معظم رهبری یکی از مواردی را که به مجلس تکلیف فرمودند برخورد با مفاسد بود و در دیدارهایی هم که محضر مقام معظم رهبری داشتیم، مجدداً امر فرمودند که در این راستا اقدام شود.          بنده روز سی و یکم فروردین ماه 84 در جلسه (102)، اصل (49) قانون اساسی را متذکر شدم و درخواست داشتم که دلایل عدم برخورد با مفاسد توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم برگزاری مرتب جلسات ستاد، عدم ارائه گزارش در ارتباط با چگونگی موضوع روشن شود. جناب‌عالی فرمودید، قرار شده در این ستاد هر دو ماه یکبار یک جلسه داشته باشید و بعد هم قول دادید که گزارشی از پیشرفت امور این ستاد به مجلس ارائه خواهید فرمود. حال باتوجه به حضور چهره‌های مسأله دار در بعضی از دستگاهها و عدم برخورد فعال دستگاه نظارتی و بازرسی با اینگونه افراد و این جریانات که به شکل خیلی خوشبینانه بنظر می‌رسد که شاید در مقابل این جریانات دستگاههای مسؤول مرعوب شده‌اند، سؤال ملت شریف این است که چه موقع قرار است حرکتی مناسب با سیل بنیان‌کن مفاسد اقتصادی انجام گیرد؟ و چه موقع قرار است نهادهای مسؤول بازرسی کاری درخور و مورد قبول در این راستا نشان دهند... (رئیس ـ آقای ابطحی ما خواهش کردیم نطق قبل از دستور نشود، همیشه اینطور است!) لذا در پایان از جناب‌عالی تقاضا دارم بفرمایید گزارش مورد قبولی که فرمودید به مجلس ارائه خواهید داد کجاست و در مورد عملکرد ستاد طی یکسال گذشته چه حرکتی صورت گرفته؟ تشکر می‌کنم.         رئیس ـ بسیارخوب، حالا همین را هم می‌توانستید مختصر بگویید، آقا! یک گزارشی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس بدهید. اینهم همان نتیجه را داشت منتها وقت مجلس صرفه‌جویی می‌شد. بنده هم به شما عرض می‌کنم که گزارش را ان‌شاء‌الله خواهم داد. نفر بعد را بفرمایید.          منشی (محبی‎نیا) ـ نفر بعدی دکتر شهریاری هستند، بفرمایید.          حسینعلی شهریاری ـ بسم‎ الله ‎الرحمن‎ الرحیم         جناب آقای دکتر حداد عادل! ماده (23) بند (11) معروف را می‌خواستم خدمت حضرت‌عالی مطرح کنم.          در دو ماه گذشته به گفته حضرت‌عالی چند نطق قبل از دستور و تذکر داشتیم دررابطه با گروگانهایی که در استان سیستان و بلوچستان رفته بودند. شاید حضرت‌عالی الان هم مجدداً بفرمایید که این نطق قبل از دستور را چند بار گذاشتند فرمودید که بخاطر مردم گوش کردید و صحبتها را شنیدید ولی وارد نبوده. من می‌خواستم ببینم حضرت‌عالی بعنوان ریاست محترم مجلس که در اولین نطق قبل از دستور از حضرت عالی خواهش کردم که بالاخره هفت نفر به گروگان رفتند و تعداد دیگری هم به گروگان رفتند و هر چند روزی شاهد این هستیم که یک CD پخش می‌کنند و یکی از گروگانهای ما را نشان می‌دهند که به شهادت رساندند.         ما از حضرت‌عالی خواهش کردیم که با همتای پاکستانی خودتان، رئیس مجلس پاکستان یک صحبت تلفنی بفرمایید اگر به مردم استان ما هم با دید شهروند درجه یک نگاه می‌فرمایید این مسأله را پیگیری بفرمایید که واقعاً بعد از دو ماه ما چه جوابی می‌توانیم به مردم خودمان بدهیم و این ا