شماره۷۰۷۳۹/ت۵۱۸۸۷هـ ۲/۶/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ب ـ سرمایه‌پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت ج ـ سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه‌های اجرایی د ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه‌گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌کند. هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق‌شده بین شرکت پروژه و سرمایه‌پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در آن مشخص شده است. ماده۲ـ انتخاب سرمایه‌گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه‌پذیر حسب مورد احراز کند که می‌تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند. ماده۳ـ ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را باید شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت‌های مذکور براساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ انجام می‌شود. تبصره ـ در زمینه‌ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی‌نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می‌باشد. ماده۴ـ ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه‌گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه‌پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه‌گذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی‌ها که سرمایه‌گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه‌پذیر پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد. ارزش حال کل پرداختی‌ها و دریافتی‌ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می‌شود. ماده۵ ـ پیشنهاد مالی سرمایه‌گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهدداشت که توان مالی وی توسط سرمایه‌پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه‌گذاران با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ صورت می‌گیرد. ماده۶ ـ سرمایه‌پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت‌های خود و کمک مالی به پروژه‌ها و طرح‌ها و زمان‌بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت‌کنندگان اعلام نماید. ماده۷ـ تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره‌برداری از آن برعهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه‌پذیر و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است. ماده۸ ـ سرمایه‌پـذیر موظف اسـت برای رفع مشـکلات پروژه، از قـبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه‌ها و طرح‌ها با شرکت پروژه همکاری کند. ماده۹ـ برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه‌گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه‌پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند. ماده۱۰ـ سرمایه‌پذیر می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه‌گذار صادر کند. ماده۱۱ـ سرمایه‌پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه‌گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند. تبصره ـ صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه‌پذیر تأیید شده باشد. ماده۱۲ـ سرمایه‌پذیر مکلف است با پیش‌بینی‌های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد. ماده۱۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در طرح‌هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعـهد مالی می‌نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش‌بینی بودجه در سال‌های آینده و یا استفاده از کمک‌های پیش‌بینی شده در ردیف (۳۴ـ ۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد. ماده۱۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۳۳۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه‌جویی شده، از محل بودجه‌های مصوب در سال‌های آتی پرداخت کنند. ماده۱۵ـ شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند. ماده۱۶ـ سرمایه‌گذاران خارجی همانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب۱۳۸۱ـ برای سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری