شماره۳۲۹۳۹/۵۴۵ ۱۳/۵/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۲۰۷۹/۵۱۲۱۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۶۰۱۶۲ ۲۶/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۹۳۹/۵۴۵ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می‌باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشریفات(پروتکل) اصلاحی‌آن مشتمل بر دو بند به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ «حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. تبصره۲ـ «اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا موافقت نمودند موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ برابر با ۲۱ می۲۰۰۹ میلادی به امضای طرفهای متعاهد رسیده است را به شرح زیر اصلاح نمایند: ۱ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: این موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. ۲ـ این تشریفات (پروتکل) مطابق ماده (۱۵) موافقتنامه لازم‌الاجراء گردیده و جزء لاینفک موافقتنامه خواهد بود. این تشریفات (پروتکل) در یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ششم می۲۰۱۴ میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری غنا عباس آخوندی عبدالرشید حسن پلیو وزیر راه و شهرسازی وزیر دولت جمهوری غنا در امور همکاری‌های عمومی و خصوصی باسمه تعالی موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور و جهت فعال سازی همکاری‌های فیمابین در زمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه: ۱ـ اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که طبق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری شرکت کشتیرانی خواهد بود که در یک طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد مشروط بر اینکه با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نمایند. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود: الف ـ کشتیهای‌جنگی و سایر شناورهایی که درخدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب ـ شناورهای تحقیقاتی (آب‌نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛ پ ـ شناورهای ماهیگیری؛ ت ـ شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند. ۲ ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به‌کار گمارده شده، تصـدی اعمال مربوط به راهبری، بهـره‌برداری یا نگـهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد. ۳ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود. ۴ـ اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که به وسیله کشتی حمل شود بدون آنکه در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد مشغول به کار باشد و یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد. ۵ ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاری درون قلمرو یک طرف متعاهد از جمله لنگرگاهی اطلاق می‌شود که به روی کشتیهای خارجی که مشغول فعالیت در حمل و نقل دریانوردی بین‌المللی هستند، باز است. ۶ ـ اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از شناورهای ملکی یا مورد بهره‌برداری خود به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد. ۷ـ «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از: ـ در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛ و ـ در جمهوری غنا، مقام صلاحیتدار دریایی، زیر نظر وزارت لنگرگاهها و راه‌آهنها ماده۲ـ همکاری طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به‌کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز می‌باشد: ـ تجسّس و نجات؛ ـ جلوگیری از آلودگی دریایی؛ ـ تحقیقات آب نگاری؛ ـ تبادل اطلاعات؛ ـ توسعه و مدیریت بنادر و تسهیلات بندری؛ ـ کنترل توسط کشور صاحب پرچم و کشور صاحب بندر؛ ـ همکاری‌های فنی ماده۳ـ ارتبـاط میان مقـامات صلاحیتدار دریـانوردی و شرکتـهای کشتـیرانی طرفهای متعاهد ۱ـ طرفهای متعاهد مساعدت‌های لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمان‌های مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد. ۲ـ شرکتهای کشتیرانی، سازمان‌ها و نمایندگی‌های کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر بازرگانی تأسیس و طبق قوانین و مقررات کشور میزبان به فعالیت‌های مربوط بپردازند. ماده۴ـ تسهیل حمل و نقل ۱ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که : الف ـ کشتیهای خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛ ب ـ از حمل کالا از بنادر یک طرف به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند. ۲ـ مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادرکشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. ماده۵ ـ رفتار ملی ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد: الف ـ دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛ ب ـ توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بنادر؛ پ ـ سوار و پیاده کردن مسافر؛ ت ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری و همچنین عملیات مربوط ۲ـ مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود: الفـ فعالیت‌هایی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان‌های متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛ ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛ پ ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی؛ ت ـ استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی‌باشد. ماده۶ ـ جلوگیری از تأخیر طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات ملی بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات‌لازم را برای تسهیل و سرعت‌بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطل شدن غیرضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد. ماده۷ـ شناسایی گواهینامه‌ها ۱ـ اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که براساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد مالکیت کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. ۲ـ محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت. ماده۸ ـ شناسایی مدارک خدمه ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر است: ـ برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی؛ ـ برای خدمه کشتیهای جمهوری غنا، گذرنامه و گواهینامه ثبت دریانوردی ۲ـ برای اعضای خدمه دارای تابعیت یک کشور ثالث که توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و بر روی کشتی یک طرف متعاهد به فعالیت مشغول می‌باشند، مدارک شناسایی معتبر، مدارک دریانوردی می‌باشد که توسط مقامات ذی‌ربط کشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اینکه مدارک مزبور به عنوان گذرنامه یا گذرنامه جایگزین بر اساس قوانین داخلی لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شود. درهرحال مادامی که اعضای خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد دیگر در خارج از کشتی باشند باید گواهی اشتغال را به همراه داشته باشند. ماده۹ـ گواهینامه‌های ملی دریانوردان طرفهای متعاهد، مقررات کنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتیها را که در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است، اعمال خواهند نمود. ماده۱۰ـ کمکهای پزشکی هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات ملی خود ارائه می‌نماید. ماده۱۱ـ کمک و مساعدت ۱ـ چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، دریای سرزمینی یا بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتیهای خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود. هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمروی آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از حق طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد برای کمک به کشتی و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی یک طرف متعاهد موضوع این بند باید از حمایت، کمک و مساعدتی برخوردار شوند که به شهروندان طرف متعاهد دیگر که در قلمروی آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه می‌شود. ۲ ـ کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیات‌ها نخواهد شد، مگر آنکه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمروی طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است. ۳ـ مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود. ماده۱۲ـ اعمال قوانین و مقررات ۱ـ کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد و همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، باید تابع قوانین و مقررات آن طرف باشند. ۲ـ مسافران و صاحبان کالا باید قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار کردن کالا و به ویژه موارد ناظر بر ترک ساحل، مهاجرت،گمرکات، مالیات و قرنطینه می‌شود، را رعایت نمایند. ماده۱۳ـ کارگروه مشترک کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در هر یک از طرفهای متعاهد و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل می‌شود: الف ـ بحث و بررسی و چگونگی اجرای موافقتنامه؛ ب ـ انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛ پ ـ حل اختلافات در خصوص نحوه اجرای مفاد این موافقتنامه. ماده۱۴ـ اصلاح موافقتنامه این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح و تغییر داده شود و طبق تشریفات مشخص‌شده در بند (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده۱۵ـ لازم‌الاجراء شدن ۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. ۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اخطار شش‌ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند. ماده۱۶ـ زبان این موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقتنامه در تاریخ دوم خرداد ۱۳۸۷ (۲۲ می۲۰۰۸) در تهران به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا رسید. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری غنا محمدرضا اسکندری اکواسی اسی آج وزیر جهاد کشاورزی وزیر امور خارجه و همگرایی منطقه‌ای و مشارکت جدید برای توسعه آفریقا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی