بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1394/05/21
شماره ویژه نامه ۷۹۹
شماره انتشار ۲۰۵۱۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۵/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه « یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» به شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۵/۱۳۹۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد: الف ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ‌به) است. ب ـ هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می‌باشد. ج ـ هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است: ۱ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال ۲ـ تصمیمات و سایر آراء : ۵۰۰ هزار ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال د ـ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. و ـ مراجع قضایی می‌توانند بنابر اقتضاء نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه‌های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق‌الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند. این بخشنامه در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴  به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی