شماره۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ ۱۱/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند : الف ـ قانون: قانـون رفع موانع تولید رقابت‌پذیـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ ـ بانک عامل: بانک‌های اعطا کننده تسهیلات. ت ـ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه. ث ـ تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت‌کننده تسهیلات. ج ـ بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می‌باشند. چ ـ کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام‌الاختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط. ح ـ کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن. خ ـ نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ماده۲ـ پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین‌نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود. ماده۳ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می‌گردد: ۱ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می‌شود. ۲ـ کل بدهی موضوع بند (۱) بر حسب نرخ (۱۲.۲۶۰) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود. ۳ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (۲) برحسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (۱) و (۲) در نظر گرفته می‌شود. تبصره ـ تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات قیمت‌گذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه مـلی مشمول تخفیف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود: R = نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی). Pc = قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته. Pm = قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این‌صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه. ۲ T = تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت‌گذاری بوده است. ۱ T = تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل. ماده۴ـ مشمولین ماده (۵) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (۵) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا براساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند. تبصره ـ درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای مـنعقده و مصوبات قبلـی هیأت امنای حـساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود. ماده۵ ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (۵) این آیین‌نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود: الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی). تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ پرداخت شده‌است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (۵) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهدبود. ب ـ بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می‌باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعهد خود را ایفا نمایند. ماده۶ ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود. تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی‌مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقسـاط ریالی) در متمم قرارداد پیش‌بینی نمایند. ماده۷ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود. ماده۸ ـ هرگونه تغییر در دوره‌های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط خواهدبود. ماده۹ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود. ماده۱۰ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود. ماده۱۱ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین‌نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. ماده۱۲ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه متمم قرارداد تنظیم نماید. ماده۱۳ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب‌مورد لازم‌الاجراء خواهد بود. ماده۱۴ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می‌باشد. ماده۱۵ـ اعمال مفاد این آیین‌نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی‌توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین‌نامه استفاده نمود. ماده۱۶ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی پوشش‌های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حساب‌های ارزی ارسال نماید. ماده۱۷ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید. تبصره۱ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است. تبصره۲ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید. ماده۱۸ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران. ب ـ محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱) ماده (۵). پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانک‌ها در اجرای این آیین‌نامه. ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه. تبصره۱ـ کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید. تبصره۲ـ دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه اجرای این آیین‌نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد. ماده۱۹ـ تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجراء است. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری