شماره۸۴۱/۹۴/۷ ۳/۴/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ۳۴۱ شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳ سؤال فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب میشود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک میشود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟ نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض مطروحه، با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی، نظربه اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد. ٭٭٭٭٭ ۳۴۲ شماره پرونده ۲۱۴۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟ نظریه شماره ۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاًَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع میشود. ثانیاً: با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است. ٭٭٭٭٭ ۳۴۳ شماره پرونده ۲۳۰۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با عنایت با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید میشود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری می‌باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر میشود، بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد می‌باشد، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟ نظریه شماره ۹۱/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد۱۳۴و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر میشود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از «حد» است، تغییری ایجاد نمی‌نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه میشود. ٭٭٭٭٭ ۳۴۴ شماره پرونده ۲۲۳۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه در قسمتی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟ نظریه شماره ۹۴/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می‌باشد.