نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۵۰ ۱ شماره۲۹۷۰۸هـ/ب ۳/۵/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نـقل سوخت به تسویه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که مقرر می‌دارد «وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف می‌باشد»، همچنین براساس تبصره ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (۱) مصوبه از این حیث که «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت «دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط» موظّف می‌نماید، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی