نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۴۹ ۱ شماره۲۶۶۰۹هـ/ب ۲۰/۴/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی بـه «قانـون نحوه اجـراء اصـول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ـ مصوب ۱۳۹۰ـ لازم است آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت «با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور» تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد. از آنجاکه در صدر این مصوبه صرفاً به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده و به اخذ همکاری نهادهای مذکور اشاره‌ای نشده است، این مصوبه از حیث مصرح نبودن به دریافت نظر از نهادهای مذکور، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی