آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/04/09
شماره ویژه نامه ۷۸۷
شماره انتشار ۲۰۴۸۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ                                                               ۴/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیـأت وزیـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پیشنـهاد وزارت امور اقـتصادی و دارایـی و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون رفع موانـع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ . ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. د ـ اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام مؤسسات اعتباری. ماده۲ـ مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت. ب ـ تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و همچنین قراردادهای داخلی لازم‌الاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ . ج ـ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت. د ـ تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی. هـ ـ تملک اموال و دارایی‌ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری. و ـ تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول. ماده۳ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده۴ـ بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری