شماره ۹۳/۷۲۲ ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۷۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای ان ۱ـ مهدی هراتیان ۲ـ مسعود شفیعی دستجردی ۳ـ محسن صادقی هاردنگی ۴ ـ مجتبی محقق دولت آبادی ۵ ـ محسن جعفری ۶ ـ سعید ناظم ۷ ـ احمد حیدریان خرزوقی ۸ ـ عابد ابراهیمی دولت آبادی ۹ ـ مجید آخوندی ۱۰ ـ محمد فاضل عمومی ۱۱ ـ امیر الوانساز یزدی ۱۲ ـ محمد علی یزدچی ۱۳ ـ محمد رضا کامرانیان ۱۴ ـ محسن صادقی دولت آبادی ۱۵ ـ سید عبدالرضا لقمانی دستجردی ۱۶ ـ سید محمد لقمانی دستجردی ۱۷ ـ اصغر باقری دولت آبادی ۱۸ ـ مجتبی نوروزی خرزوقی ۱۹ ـ مهدی صابری خرزوقی ۲۰ ـ محمدحسین عابدی ۲۱ ـ محسن ربیعی دولت آبادی ۲۲ ـ مرتضی داوری دولت آبادی ۲۳ ـ سید محمد مهدی مدرس نیا ۲۴ ـ اسماعیل شاه سواری بابوکانی ۲۵ ـ محسن حق شناس ۲۶ ـ اعظم محمدی دولت آبادی ۲۷ ـ سید حمید رضا بدری ۲۸ ـ علی زینلی ۲۹ ـ مهرداد زارع دستجردیان ۳۰ ـ روح الله بنائیان ۳۱ ـ محمد سمیعی ۳۲ ـ فرید شیرازی ۳۳ ـ امیر مسعود نعمت پور ۳۴ ـ علی بیغمیان ۳۵ ـ فرامرز سیاوشان ۳۶ ـ فرهاد داوری دولت آبادی ۳۷ ـ الهام سعادت نیا ۳۸ ـ مریم رفیعی ۳۹ ـ زهره آزادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداری دولت آباد برای سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر دولت آباد. گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداری دولت آباد برای سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر برخوار (دولت آباد) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «با سلام، احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامـی شهرستـان برخوار و اسـتانداری اصفهان برابر تعرفه شماره ۵۲ خود، راجع به تـصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۹۱ ب ه بعد بـدون توجـه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق‌الزحمه خدمات مهندسی وضع کرده و شهرداری دولت آباد نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور است، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هـرگونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسـی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع است و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهـرداری به تصـویب رسیده است. حـال از آن جا که با توجـه به مستـندات قانونی یاد شده اقدام شورای اسلامی شهرستان برخوار و استانداری اصفهان و به تبع آن شهرداری دولت آباد در وضع عوارض حق الزحمه مهندسـین، برخـلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افـزوده، به شرح فـوق است و به موجب اطلاق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است و با عنایت به این که دادنامه‌ای به شماره ۶۶۴ و کلاسه پرونده ۸۸/۸۸۰ ـ۱۷/۹/۱۳۹۱ در دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه طرح شده و هیأت عمومی دیوان رأی بر صحت ادعای فوق و ابطال مصوبه شورا داده است، لذا رسیدگی قانونی، مبنی بر ابطال عوارض موضوع تعرفه شماره ۵۲ و دستور جهت عودت مبالغ دریافتی تحت عنوان ۳ درصد از شهرداری مورد استدعاست.» تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه شماره: ۵۲ تعرفه عوارض شهرداری دولت آباد اجرا از آغاز سال ۱۳۹۱ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دولت آباد به موجب لایحه شماره ۱۲۵۰ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳، لایحه شماره ۱۷۰۲۵/۹۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳ شهرداری دولت آباد را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «به: ریاست محترم شورای اسلامی شهر دولت آباد از: شهرداری دولت آباد موضوع: پاسخ نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳ با سلام و احترام: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، عطف به نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳ به استحضار می‌رساند عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تهیه و تدوین و پس از تصویب به وسیله شورای اسلامی شهر دولت آباد مورد موافقت استاندار اصفهان نیز قرار گرفته است علی هذا با رعایت مقررات و قوانین در مهلت مقرر اعلام عمومی شده و آگاهی رسانی گردیده است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری