شماره۱۷۲۴۷/۴۷۹ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۱۶۹۱/۵۰۶۳۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره»که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۸۱۹۰ ۲۸/۳/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره»» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۴۷/۴۷۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجام تشـریفات امضـاء و ترتیبات منـدرج در مـاده (۱۲) موافقتنامه می‌باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره» ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره» مشتمل بر سیزده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ تا زمان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی، مفاد بند(۱۱) ماده(۳) موافقتنامه، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران طبق موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۲ به امضای طرفهای متعاهد رسیده است و مفاد کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (مورخ۱۴/۱/۱۳۳۱) که طرفها عضو آن هستند انجام می‌شود. تبصره۲ـ در اجرای مواد(۱۰) و (۱۱) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم(۱۳۹) و هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره» دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛ به عنوان طرفهای موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی امضاءشده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه؛ باتوجـه به اینکـه اسـتفاده مشترک از دروازه مرزی «سرو» و «اسندره» منجر به هیچ نوع تغییری در خط مرز کشوری ایران و ترکیه که از میان دروازه مورد نظر می‌گذرد، نمی‌شود. با در نظر گرفتن اصول ارتقای همکاری و روابط خوب همسایگی؛ با توجه به ضرورت بازسازی و تجهیز دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره»؛ به ویژه برای ارائه خدمات موضوع این موافقتنامه؛ با هدف تسهیل رویه‌های عبور مرزی و عملیات گمرکی از طریق ممانعت از هرگونه دوباره‌کاری؛ با تمایل به تضمین استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره»؛ در موارد زیر توافق نمودند: ماده۱ـ دامنه شمول و هدف این موافقتنامه طرفها در چهارچوب مفاد این موافقتنامه به منظور تضمین تسهیل تردد بین‌المللی مسافرین و کالاها و وسایل نقلیه در دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره» خدمات مشترک را ارائه خواهند نمود. ماده۲ـ تعاریف درچهارچوب این موافقتنامه: الف ـ «موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در موضوعات گمرکی» به موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی امضاءشده در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۹ (۲۳/۱۱/۲۰۰۰) در آنکارا اطلاق خواهد شد. ب ـ «موافقتنامه» به این موافقتنامه، پیوستها و تشریفات(پروتکل‌های) الحاقی به آن و موضوعات قراردادی که ممکن است به‌طور مشترک به‌صورت مکتوب توسط طرفها طبق بند (۱) ماده (۱۲) این موافقتنامه اصلاح یا وضع شوند، اطلاق خواهد شد. پ ـ «مراجع صلاحیتدار طرفها» برای کشور جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) و برای کشور جمهوری ترکیه به وزارت کشور و معاون گمرکی نخست‌وزیر اطلاق میگردد. ت ـ «استفاده مشترک» به ساده‌سازی، هماهنگ‌سازی و شناسایی متقابل رویه‌های رسمی مرتبط با عبور مرزی اطلاق می‌شود که به موجب این موافقتنامه هدایت می‌شود. ث ـ «کنترل گمرکی» به بررسی کالاها، تأیید داده‌های اظهارنامه، وجود و درستی اسناد الکترونیکی یا کتبی، بررسی حسابها و دیگر سوابق داد و ستد‌ها، بررسی وسیله نقلیه، بازرسی بسته‌ها و سایر کالاهای حمل شده توسط اشخاص و رسیدگی رسمی و سایر اقدامات انجام شده توسط مراجع گمرکی برای اطمینان از اجرای درست قوانین گمرکی و سایر قوانین مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائی کالاهای جابه‌جاشده بین قلمرو‌های گمرکی طرفها و وجود کالاهایی که در جریان آزاد قرار ندارند، اطلاق میگردد. ماده۳ـ رویه‌های حاکم بر داد و ستد بین دروازه‌های مرزی ۱ـ اظهارنامه‌های مربوط به وسایل نقلیه و کالا باید در کشور خروجی انجام گیرد و کشور ورودی باید همان اظهار را مبنا قرار دهد. ۲ـ کنترل گمرکی برای تأیید اظهارنامه فقط توسط کشور ورودی انجام می‌شود. ۳ـ اطلاعات کلی مربوط به وسایل نقلیه و حمل و نقل در مرز گمرک کشور خروجی باید به‌صورت الکترونیک به کشور ورودی تحویل گردد و آن اظهارنامه باید با کنترل گمرکی که در کشور ورودی انجام میگردد، نهائی شود. ۴ـ بدون خدشه زدن به کنترل‌هایی که طرفها در چهارچوب تعهدات ناشی از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام می‌دهند، دو طرف کنترل‌های گمرکی را در کشور خروجی تنها در مورد کالاها و وسایل نقلیه‌ای انجام خواهند داد که در مورد آنها اتهام یا ظن‌قوی وجود داشته باشد . ۵ ـ بدون خدشه زدن به مفاد بند (۴)، طرفها باید اطمینان حاصل کنند که از رویه‌ها و ورود اطلاعات مشابه یا تکراری در گمرکات دو کشور جلوگیری به‌عمل می‌آید. ۶ ـ در جهت دامنه شمول و اهداف این موافقتنامه، طرفها نباید رویه‌های رسمی یک جانبه‌ای را وضع نمایند که با مفاد مقرر در این موافقتنامه مغایر باشد. ۷ـ چنانچه بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، تعهدات بین‌المللی، اجرای این موافقتنامه را تحت‌تأثیر قراردهد، طرفها باید همدیگر را از موضوع مطلع و در مورد شیوه جدید اجرای آن ظرف مدت سی روز از طریق مشورت اقدام نمایند. ۸ ـ در مواردی که: الف ـ احراز شده است که هیچ اظهارنامه‌ای تنظیم نشده است. ب ـ اظهارنامه کامل نیست. پ ـ بازرسی فیزیکی وسایل نقلیه، نشان‌دهنده برداشتن یا جابه‌جایی کالاها، مثل فک پلمب یا پاره شدن چادر باشد. رویه‌های انجام شده در کشور خروجی تکمیل نشده تلقی می‌شود، قوانین کشور ورودی نباید اجراء گردد و وسایل نقلیه یا کالاها باید به کشور خروجی عودت داده شود. در مواردی که بازرسی گمرکی حاکی از نقصان یا مغایرت اظهارنامه باشد و چنانچه این موضوع طبق قوانین کشور ورودی، متضمن هیچ جرم یا خلافی نباشد، وسایل نقلیه و کالاها باید به کشور خروجی عودت داده شوند. ۹ـ سامانه‌های کاویدن بارگنُج‌ها (کانتینرها) و وسایل نقلیه باید در کشور ورودی استقرار یابند. ۱۰ـ اقدامات مربوط به ضدعفونی و گندزدایی باید تا زمانی که خطر بیماری‌های واگیردار وجود دارد در خصوص وسایل نقلیه زمینی تجاری که محصولات گیاهی و دامی و دام زنده را حمل می‌نمایند، توسط طرفها اعمال گردد اما اقدامات مزبور نباید در مورد وسایل نقلیه زمینی حامل افراد یا سایر وسایل نقلیه اعمال شود. ۱۱ـ کنترل بهداشت‌گیاهی، قرنطینه مرزی، قرنطینه مرزی دامی، قرنطینه مرزی بهداشتی باید طبق موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و مقررات بین‌المللی انجام شود. ۱۲ـ اطلاعات مربوط به گذرنامه باید در کشور خروجی ثبت و به‌صورت الکترونیکی به کشور ورودی ارسال گردیده و هر کشور باید کنترل‌های مربوط به خود را اعمال نماید. ماده۴ـ تعهدات طرفها ۱ـ تشریفات (پروتکل‌های) زیر که تنظیم و امضای آنها تصریح گردیده و سایر تشریفاتی(پروتکل‌هایی) که ممکن است به‌علت الزامات آتی منعقد گردد و پیوست‌های آنها باید طبق مفاد این موافقتنامه بوده و جزء جدایی‌ناپذیر این موافقتنامه تلقی گردند و بین مراجع صلاحیتدار طرفها در خصوص موارد زیر منعقد گردند: الف ـ جزئیات راجع به کنترل و ثبت اطلاعات گذرنامه مسافران، طبق مفاد این موافقتنامه ب ـ جزئیات تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی در زمینه جابجایی بین‌المللی مسافران و کالا به موجب این موافقتنامه پ ـ تنظیم رویه‌های جابه‌جایی و تردد کالاها، وسایل نقلیه و مسافران و ساعات کاری در دروازه‌های مرزی مشترک و نیز همکاری ت ـ شرایط ساخت و ساز، تأسیس و بهره‌برداری از دروازه‌های مرزی مشترک با هدف غائی تضمین اجرای این موافقتنامه ۲ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، طرفها باید موارد زیر را انجام دهند: الف ـ تبادل اطلاعات و کارکنان با هدف آموزش در زمینه روشهای بازرسی به‌کار برده شده برای کالا و مسافران خروجی طبق قوانین ملی طرفها به موجب مواد (۳) و (۵) موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی، به گونه‌ای که اظهارنامه تدوین شده در کشور خروجی از طریق بررسی که در کشور ورودی انجام می‌شود، نهائی خواهد گردید؛ ب ـ تهیه فهرستی برای طرف دیگر از آن دسته از کالاهایی که خروج آنها علاوه بر موضوعات مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۴) این موافقتنامه مشمول ممنوعیت یا محدودیت هستند به‌گونه‌ای که اظهارنامه تدوین شده در کشور خروجی از طریق بررسی که در کشور ورودی انجام می‌شود؛ نهائی خواهد گردید؛ پ ـ ساده‌سازی و استاندارد نمودن اسناد و مدارک گمرکی ماده۵ ـ هر یک از طرفها بدون تأخیر باید اطلاعات زیر را در اختیار طرف دیگر قرار دهد: الف ـ سوءظن‌های منطقی که حاکی از این است که در قلمرو طرف دیگر تخلفی ارتکاب یافته یا خواهد یافت. ب ـ اطلاعاتی در خصوص روشها و رویه‌های جدیدی که در ارتکاب تخلفات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پ ـ اطلاعات در خصوص کالاهای مظنون که ممکن است موضوع کلاهبرداری گمرکی قرار گیرند. ماده۶ ـ هر یک از طرفها بنابه درخواست طرف دیگر اطلاعات زیر را بدون تأخیر فراهم خواهد کرد: الف ـ اعتبار هرگونه مهر، نشان یا هرگونه اسناد یا اطلاعات تکمیلی که در مالکیت هر یک از طرفها است و به طرف متعاهد دیگر ارائه شده است. ب ـ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا کالاهای صادر شده از کشور خروجی به‌صورت قانونی به کشور ورودی وارد شده است یا به چه طریق چنین کالاهایی وارد گردیده‌اند. پ ـ اطلاعاتی در خصوص اینکه آیا کالایی که از کشور خروجی وارد کشور ورودی می‌شود به موجب قوانین کشور خروجی به‌صورت قانونی صادر شده است. ت ـ در صورت نقض قوانین گمرکی هر یک از طرفها یا نقض سایر مقررات، تمام اطلاعات و اسنادی که نزد طرف دیگر نگهداری می‌شود و تمام اطلاعات و اسنادی که طرف دیگر می‌تواند از کشور ثالث کسب نماید. اطلاعات و اسنادی که بدین طریق ارائه شد‌ه‌اند باید بنا به درخواست طرف ارائه‌کننده اطلاعات و اسناد مزبور، توسط طرف دیگر عودت داده شود. ماده۷ـ همکاری بین طرفها طبق این موافقتنامه به‌طور مستقیم از طریق گمرک‌های طرفها انجام خواهد شد. درخواست‌های کمک، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضمیمه آنها (در صورت وجود) باید به عنوان یک قاعده، به گمرک طرف دیگر به‌صورت کتبی ارائه گردد. در موارد فوری درخواست‌ها می‌تواند به‌صورت شفاهی یا تلفنی انجام گیرد. در هر حال بنا به درخواست گمرک دیگر در هر مورد ممکن است درخواست کتبی متعاقباً ارائه شود. ماده۸ ـ ۱ـ درخواست کمک اداری به موجب این موافقتنامه می‌تواند توسط طرف دیگر به دلیل حاکمیت و امنیت و نظم عمومی رد گردد. ۲ـ اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب کمک مطابق این موافقتنامه باید منحصراً برای جلوگیری، تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی بدون لطمه زدن به حقوق طرف دیگر یا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد. ماده۹ـ کارگروه مشترک ۱ـ طرفها برای اجرای صحیح این موافقتنامه، باید کارگروه مشترکی را تحت نظارت مقامات صلاحیتدار طرفها و با هماهنگی دوجانبه دو گمرک ایجاد نمایند. ۲ـ کارگروه مشترک برای اجرای صحیح این موافقتنامه در صورت لزوم در سطحی مناسب و بنا به درخواست حداقل سالی یک‌بار برگزار خواهد شد. هر یک از طرفها می‌تواند برگزار‌کننده اجلاس باشند. ۳ـ کارگروه مشترک با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌کند. ۴ـ کارگروه، علاوه بر دیگر وظایف، باید رویه‌های کاری را که ممکن است حاوی مقررات حاکم بر دعوت برای جلسه، تفویض اختیار به رئیس و دوره تصدی رئیس مزبور باشد را تصویب کند. ۵ ـ کارگروه مشترک ممکن است تصمیم به ایجاد کارگروههای فرعی و گروههای کاری بگیرد که برای کمک به انجام وظایفش ضروری می‌داند. ماده۱۰ـ مشاوره و حل و فصل اختلاف‌ها ۱ـ هر طرف می‌تواند در مورد تفسیر، اجراء و اصلاح این موافقتنامه یا حل و فصل هر اختلافی که ممکن است پیش آید از طرف دیگر درخواست مشورت نماید. این مشورت‌ها که بین دو طرف در کارگروه مشترک صورت می‌پذیرد باید در طی بیست روز پس از دریافت درخواست کتبی آغاز شود مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ شود. ۲ـ اگر اتفاق رأی در خصوص حل و فصل اختلاف در کارگروه مشترک به‌دست نیاید، اختلاف باید از طریق دیپلماتیک بین طرفها حل و فصل شود. ماده۱۱ـ اصلاحات این موافقتنامه ممکن است در هر زمانی با رضایت کتبی طرفها اصلاح شود. اصلاحات مربوط به این موافقتنامه به موجب تشریفات مذکور در بند (۱) ماده (۱۲) لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده۱۲ـ ۱ـ این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به‌وسیله آن، طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات قانونی داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن سند مربوط آگاه می‌نمایند لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ـ این موافقتنامه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده‌سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و برای یک دوره پنجساله قابل تجدید خواهد بود. مگر اینکه یکی از طرفها به‌صورت کتبی تمایل خود را جهت خاتمه این موافقتنامه شش ماه قبل از تاریخ انقضای آن از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید. ماده۱۳ـ مفاد نهائی این موافقتنامه بین دو طرف امضاءکننده زیر که کاملاً از طرف دولتهای متبوع خود مجاز هستند منعقد شده است. این موافقتنامه در رامسر در تاریخ ۲/۱/۱۳۸۹ برابر با ۲۲ مارس ۲۰۱۰ در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی