رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخ

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1394/02/24
شماره ویژه نامه ۷۷۶
شماره انتشار ۲۰۴۴۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۴/۷۰                                                                               ۱۹/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۶۴         کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها موضوع شکایت و خواسته: صدور رأی‌ایجاد رویه گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها به موجب لایحه شماره ۳۵۸/۱/۲۷۰ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: با سلام: به پیوست پنج رأی قطعـی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارسال می‌گردد. دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۰ و خارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر اسـت برخی از آراء مبنی بر ‌ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آراء به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است. رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آراء مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند. گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۰۱۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۸۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدّق شناسنامه نوزاد وخود شاکی با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ومصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به‌این که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی‌باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۳ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۱۸۰۹۰۵۰۰۳۲۵۸ با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۲ـ اداره کل آموزش وپرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۳۶۹ـ ۲۷/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به‌این که هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی می‌گردد و با عنایت به‌این که مشتکی‌عنه ‌ایراد واعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با‌ این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تـشکیلات و‌ آیـین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی‌عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۰۴ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است. ج: شعـبه چهل و پنجم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۶۳۸ با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق می‌گیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبه‌ای به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب می‌نماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. با توجه به‌این که وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاهها و مقامات اجرایی لازم الرعایه می‌باشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از ۶ (شش) ماه به۹ ماه را حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۸۸ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۴۸ با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۴۵ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح‌ آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق وترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به‌این که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی‌باشد شـکایت مـوجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به مـوافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۷۱ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است. هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۳۲ـ ۹/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح‌ آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به‌این که هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲ و به مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی می‌گردد و با عنایت به‌این که مشتکی عنه ‌ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با ‌این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۳۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. رأی هیأت عمومی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای ‌این اختیار به موجب بند یک تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است. نظر به‌این که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند ‌این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده‌اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می‌شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ‌ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.                                 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری