شماره ۹۲/۷۳۲ـ۸۴۳ ـ ۱۰۶۹ ۱۹/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۶۲ ـ ۶۱ ـ ۶۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان سروش محجوبی، شاهرخ خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور گردش کار: الف ـ آقای سروش محجوبی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می‌رساند: ماده ۳۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی‌باشد. همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته: قوانین عادی نمی‌توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادر شده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می‌باشند. متن ماده ۳۲ فوق‌الذکر چنین اعلام داشته: (احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شوند پس از تأیید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ مانند ماده فوق‌الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود: (قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و متذکّر گردد. در غیر‌این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می‌دارد). در صورتی که در اصلاحیه ماده ۲۶ آیین‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ چنین اعلام گردیده: (دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و با اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...) تبصره: دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید.) همچنین طی دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده ۲۶ اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: (به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع، با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی آن،... در مواردی که محکوم‌علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می‌نماید...) (ثالثاً: در مواردی که دادگاه... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می‌گردد: مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلتهای قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد. همچنین دستورالعمل شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می‌باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.) لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده ۳۲ قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه مستحق ابطال می‌باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می‌دارد: اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال ۱۳۵۴، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می‌شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دادرسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به‌هرحال کلیه آراء را قابل‌تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم‌علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رأی و ... را دارا می‌باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با‌این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می‌شود در اکثر اوقات محکوم‌علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است. حال چنانچه با تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه و دستورالعملهای کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی‌اطلاع مانده اند، اعمال‌این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند: (قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر نمی‌باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاههای انقلاب، از بدیهی‌ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می‌دارد: (چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می‌توانند از طریق اعمال ماده ۳۲ قانون و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم نمایند). از آن جا که این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بلامرجع معکوس و استثناء منفی و بـرخلاف قاعده تساوی اشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می‌باشد، حال اگر از طریق‌ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده ۳۲ فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیرحقوقدان می‌باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله: ۱ـ اصل دو درجه‌ای بودن دادرسی ۲ـ اصل تساوی مردم در برابر دادگاه ۳ـ اصل صلاحیت دادگاههای عمومی ۴ـ اصل علنی بودن محاکمات ۵ ـ اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی ۶ ـ اصل برخورداری محکـومین از طرق خاص تجدیدنظرخواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و ... بدین معناست که محدودیتها و ممنوعیتها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیتها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلتهای مقرر در قواعد دادرسی به‌این شکل محدود از تجدیدنظرخواهی، در واقع آنان را از‌این مقدار حق نیز محروم کرده‌اند. نظر به مراتب ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای فوق‌الاشعار مصوب مورخه‌های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور، مورد استدعاست.» ب: آقایان شاهرخ خدیو تهمتنی و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال مـاده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : «۱ـ اینجانبان نامبردگان بالا «تهمتنی ـ هادی زاده» در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ نسبت به رأی صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. (رأی و لایحه منضم است) ۲ـ دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی «خارج از ۲۰ روز» بوده است، (به استناد ماده ۲۶ جدید آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر) ۳ـ از ویژگیهای ماهوی آیین‌نامه اجرایی می‌توان به: الف)این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد. ۴ـ در ماده ۲۶ آیین‌نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می‌آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر (و یا ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و‌این نقض غرض است که آیین‌نامه مخالف قانون است. ۵ ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد «مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده ۲۶ آیین‌نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: «ماده ۲۶: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض ثالث و یا وکیل مدافع وی نسبت به...» و ملاحظه می‌شود تعیین مهلت و موعد (۲۰ روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. ۶ ـ با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و بند ب از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد را داریم.» متن ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می‌شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع‌کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید در غیر‌این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌کند. تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید.» متن بخشنامه‌های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است: الف: بخشنامه شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی آن و نظر به‌این که احکام صادر شده در ارتباط با‌این قانون (به جز اعدام) قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد، مقتضی است در مواردی که محکوم‌علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می‌نماید: اولاً: مفاد ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود. ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل را وارد نداند با توجه به ماده ۳۲ قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده‌ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند. ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت (غیر از محکوم‌علیه) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. ب: بخشنامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاحیه ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث (نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید.» در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره ۱۴۷۵۳۷۵/۱۶ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ و ۱۴۱۹۴۴۳/۲۷ـ ۲۴/۱۰/ ۱۳۹۲ توضیح داده است که: «با احترام، عطف به ابلاغیه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۵۷ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ واصل شده به تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۰۶۹ در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: ۱ـ همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۳۳ بدین مضمون «به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در‌این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در‌این ستاد متمرکز خواهد بود. ۲ـ قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است. ۳ـ به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای‌این قانون به جز اعدام «که می‌بایستی به تأیید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم‌الاجراء است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیرمنقول به منظور حفظ حقوق اشخاص (معترضین ثالث) با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده در‌این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۳۲ قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور که در جلسات ۶۰ الی ۶۲ ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ به تصویب رسیده بود ماده۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون در جلسه۱۲۷ ستاد به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می‌گردد. ۴ـ همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص (اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است. همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی‌باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع‌الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» در ارتباط با بخشنامه‌های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۲/۵۹۶/۲/۹۲۳/۱۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۲۴۶ـ ۳/۹/۱۳۹۲ به استحضار می‌رساند: اولاً: با عنایت به‌این که مرجع تصویب‌کننده ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی‌باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین‌نامه مشتکی‌عنه، طرف شکایت قرار می‌گرفت تا از آن دفاع کنـد که به دلیل عدم رعایـت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد. ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تأکید بر آن است. ثالثاً: نامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده ۳۲ قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از‌این جهت که ذی‌حق و متولی برای اعمال و اجرای آن می‌باشد شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است. رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه می‌فرمایید بخشنـامه‌های صـادر شده کـه مبتنی بر مسائل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی‌باشد بلکه با تأکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است. مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می‌داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می‌شود و به موجب آن نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی‌شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: «احکام اعدامی که به موجب‌این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجراء است. در سایر موا ر د چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا‌این که قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود‌این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجراء بودن حکم نیست.» نظر به‌این که در‌این قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و وکیل وی پیش‌بینی‌نشده و با عدم‌پیش‌بینی این حق ، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنی و مفهوم پیدا نمی‌کند، بنابراین مـاده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم‌علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری