رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۳/۹/۱۳

شماره ۹۴/۳۹                                                                              ۱۴/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۵۹       کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیائی به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۰/۱۳۹۵۵۲/۲۱۱/۹۰۰۰ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری  موضوع: درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری  با سلام و احترام:  به استحضار می‌رساند: شورای شهر شیراز از سال ۱۳۸۴ تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴، با موضوع «اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه‌ها» پس از طرح شکایت بانکهای ملی و سینا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری با‌ این شرح ابطال شده است: «مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و‌ این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» که ‌این امر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» مطرح شده است. حال با تمامی توصیفات فوق‌الذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه‌ای جدید به شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ و با همان موضوع «اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه‌ها» مجدداً اقدام به وضع عوارض برای بانکها کرده است. در واقع پرسش اصلی ‌این است: با وجود‌این که مصوبه سال ۱۳۸۴ به دلیل‌این که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی‌توانند برای بانکها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید ‌این شوراها مجدداً اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند. در پایان با عنایت به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) ‌این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای اداری به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان‌ این گونه اظهار داشته اند که: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است.» و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیل‌این که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی می‌رساند همچنان شهرداری از‌این امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه ۱۳۹ـ ۷۷ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ بر اجرای آن اصرار ‌ورزیده و به‌این نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل می‌نماید، لذا ابـطال مصوبه جـدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آراء صادر شده از آن مرجع مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت  شهردار محترم شیراز  با سلام:  احتراماً، نامه شماره ۳۴۲۳۹/۹۲ـ ۶/۵/۱۳۹۲ جنابعالی مثبوت به شماره ۳۳۴۸۳ـ ۹/۵/۱۳۹۲ دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ مطرح و طی مصوبه ۳۳۴۸۳ـ ۵/۸/۱۳۹۲ و مستند به بند ۱۶ ماده۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری به منظور تامین درآمد پایدار شهرداریها کرده است و همچنین مستنداً به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و ‌این که بانکها و دفاتر خدمات بیمه‌ای همانند سایر فعالیتهای سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیتها از انواع خدمات شهری استفاده می‌نمایند و‌این که بهای‌این خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب‌این نوع عوارض را بر عهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای اقدام نماید. + S   B = T T : بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه B : قیمت منطقه بندی موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ S : مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استثناء مساحت پارکینگ و تأسیسات الف: بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری الف ـ ۱ـ برای سرپرستی‌ها: به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط بر‌این که ماهیانه حداقل از ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال کمتر نگردد. الف ـ ۲ـ برای شعب: الف ـ ۲ـ ۱ـ تا مساحت ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع زیر بنا B ۳۰% الف ـ ۲ـ ۲ـ برای مازاد ۱۰۰ مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B ۲۰% الف ـ ۲ـ ۳ـ برای مازاد ۱۵۰ مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع زیربنا B ۱۵%   توضیح: حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع می‌باشد ضمناً برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین (مورد استفاده غیر از پارکینگ) زیر واحد مربوطه ۵۰% مساحت آن ملاک محاسبه می‌باشد.   تبصره: مؤسسات قرض‌الحسنه ‌ای که فعالیت آنها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهـیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتـصادی نمی‌نمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمی‌گردند. ب ـ دفاتر خدمات بیمه‌ای: ب ـ ۱ـ برای سرپرستی‌ها: به ازای هـر مترمربع مـساحت زیر بنـا B ۵% مشـروط بـر ‌این که ماهیـانه از ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال بیشتر نگردد. ب ـ ۲ـ نمایندگی‌های بیمه: ب ـ ۲ـ ۱ـ تا مساحت ۷۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B ۳% ب ـ ۲ـ ۲ـ برای مازاد مساحت ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B ۲% ب ـ ۲ـ ۳ـ برای مازاد ۱۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع مساحت زیر بنا B ۵/۱%   توضیح: حداقل مساحت نمایندگی ۷۰ مترمربع و حداقل آن برای هر ماه ۰۰۰/۲۵۰ ریال می‌باشد. ضمـناً در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت می‌باشند بهای مزبور برای هر کدام به طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره۱: در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیفهای مربوطه اضافه می‌ گردد. متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ۸۷۹/۹۲/ش ش ـ ۳/۹/۱۳۹۲، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به‌این شورا اعلام نمایند.ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز» رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره ۱۳۹۵۵۲ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کند.             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز  تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی با توجه به‌این که در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف ۱۶ جدول گردش کار رأی موصوف، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای احکامی مقرر شده است و‌ این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می‌شود.                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری