شماره۹۲/۱۹۰ ۶/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۷/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۳ کلاسه پرونده : ۹۲/۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم شهلا حسین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : خانم شهلا حسین زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی آمل با استناد به بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بیمه مستمر نداشته‌ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده ۷ از قانون بیمه بیکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مشمولان تأمین اجتماعی از ۶ ماه تا ۲۴ ماه برای مجروحین ۶ ماه و برای متأهلین ۱۲ ماه اعلام کرده است. لذا از آنجا که اینجانب به مدت ۱۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت ۱۰ ماه حق بیمه را پرداخت کرده‌ام با توجه به این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی آمل بر اساس تفاهم‌نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بیکار می‌باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده‌ام. لذا از آن مقام استدعا دارد اولاًَ: جلوی اجرای این گونه بخشنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های غیرقانونی گرفته شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بیکاری می‌باید از مزایای تأمین اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه‌شدگان می‌باشد شانه خالی نکرده و به وظیفه اصلی خویش که تأمین معیشت بیمه‌شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبلاً از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری می‌گردد. » متن تفاهم‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد: «به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاستهای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه‌های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار)، این تفاهم‌نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم‌نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو می‌شود. ۱ـ در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بیکار می‌شوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می‌شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد. ۲ـ با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تأمین اجتماعی معرفی خواهند شد. ۳ـ به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم‌نامه مقرر شد، آیین‌نامه کمیته‌های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسؤولین دو دستگاه مجری قرار گیرد. ۴ـ با توجه به این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه‌های پیشگیرانه می‌باشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته‌های موضوع بند «۳» این تفاهم‌نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاههای دارای بحران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود: الف) تقسیط بدهیهای کارگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی‌ربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهیهای مربوط به بانکها، ادارات، سازمانها و... ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری).» متن نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر می‌باشد: « جناب آقای نیلچیان مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با سلام احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ (ثبت دبیرخانه به شماره ۹۳۵۳۳) در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یـک سال سابقـه کار، به اسـتحضار می‌رساند به استناد بند ۱ تفاهم‌نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت می‌توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بهره‌مند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.ـ مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف ـ نظر به این که درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ منعقده فی‌مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب ـ مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری